خبر هل انتهت حفله الباب الازرق.. المحلل المالي / امين فايق ابو عيشة

هل انتهت حفله الباب الازرق

بقلم : المحلل المالي / امين فايق ابو عيشة

على مدار الخمس سنوات السابقة من عمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « أونروا  » عانت الوكالة من عثرات وضائقات وازمات مالية مست هذه العوائق والعثرات وبشكل اساسي البني التحتية لجسد وكالة الغوث ممثلة بما يعرف ببرامج الطواري الاغاثية منها والخدماتية ، بل ضربت قطاعاً اوسع وتحديداً وقت الازمة السورية  والحرب الاخيرة على غزة التي ضربت قطاعاً عريضاً من الشعب الفلسطيني المهجر والمشرد في مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان وبدل الايجارات بغزة ، صحيح ان ملايين الدولارات واليوروهات وغيرها من العملات الاجنبية تضخ سنوياً لخزائن وكالة الغوث لكن فعل وعمل هذه الاموال لسنوات ظل مقتصراً على ثلاثة قطاعات وهي  برامج الرعاية الصحية والاغاثة  والخدمات والتربية والتعليم ، ... لسنوات مضت وبكل اسف لم تحسن ادارة الوكالة توجيه هذه الاموال التي هي في الحقيقة ملك لأكثر من 70% من اللاجئين في القطاع ولأكثر من 40% منهم في الضفة الغربية  ، فلقد مارست وطبقت الوكالة ممثلة بدوائرها العديد من البرامج غير الهادفة  والغير منتجة  بل والعقيمة منها ومن ابرز هذه البرامج اللعاب الصيف البرنامج الذي كلف الوكالة ملايين الدولارات دون جدوي ودون غاية ولسنوات ،...  صحيح ان وكالة الغوث تقوم بالعديد من البرامج الاغاثية والخدماتية كما اسلفت لكن هذه الخدمات ليست منه من أحد بل هي حق للشعب الفلسطيني كفلته الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة بشأن الرعاية للاجئين وحفظ الحقوق ، حقيقة انا هنا لست ضد وكالة الغوث وخدماتها ولكنني ضد سياساتها وإجراءاتها الا مدروسة في عمليات التوجيه والصرف والانفاق والبذخ غير المحسوب والتي منذ سنوات لم ترافق بيرامج شد الاحزمة ولم تقم على سياسات تقشفية هادفة لخفض الانفاق المالي وحسن التدبر والاقتصاد لها ، .. في اعتقادي انه كان من الضرورة لهذه البرامج التقشفية ان تطال سلم رواتب العامليين بها وللإنصاف اكثر كبار الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم حدود المعقول ، وان يكون هنالك حدا اعلى لهذه الرواتب والامتيازات والتوظيفات التي تعطي في العديد من الحالات بنظام الواسطة والمحسوبية والعائلية ، التي طالت العديد من ابناء العاملين في قطاع المستخدمين والمتنفذين وغيرهم ، صحيح ان هنالك أكثر من 30000 ألف موظف محلي واقليمي يعملون في الوكالة منهم حوالي 22ألفا و646 عاملاً في القطاع التعليمي في مناطق عملياتها الخمسة من سكان قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والاردن وسوريا ولبنان وهم كغيرهم بحاجة لرواتب ونفقات تشغيلية وتطويرية لكن يفترض ان يكون هذا الامر بالمعقول ودون اهدار وهو الامر الذي لم يحصل بل ما زاد الطين بله هو تمديد سن العمل لهؤلاء العاملون  حتى سن 62 عاماً ، وتجاهل الخريجون من ابنائنا وتحديداً في قطاع غزة والاعداد المهولة التي تنتظر التعيين وتحديداً في كليات العلوم التربوية ، هذا التعيين الذي يفترض ان يكون حقاً لهم ، يعطي غيرهم حق الاستمرارية على حساب الوطن والمواطن فأين مبدأ تكافؤ الفرص والتجديد ، حتي أموال الاعمار والدفع الجزئي والتي تضمنت عمليات الصرف للمتضررين شابها نوع من الغط المالي والاحصائي ... بالمجمل حتى لو كان هذا العجز المالي حقيقياً فيفترض الا يؤجل العام الدراسي لطلابنا لان المصلحة العامة يجب ان تقدم على المصلحة المالية الخاصة لرواتب المعلمين وما في حكمهم وهذا ما عبر عنه رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث بغزة ، فما المانع من التعليم والتعلم في هذه الحالة وان يظل تاريخ بدء افتتاح العام الدراسي كما هو ، فهنالك اكثر من 40000 الف موظف عينتهم حكومة غزة يأخذون سحت المال لكن المسيرة التعليمية لم تؤجل ولم تتوقف منذ اكثر من عام وللعلم فإن حجم الموازنة العامة التقديرية والفعلية للوكالة تفيد بأن 80% منها يوجه نحو الجانب المتعلق بالرواتب والاجور والتشغيل اكثر من 60% لرواتب القطاع التعليمي هذا أولاً ، أما ثانياً كان الاجدر بوكالة الغوث أن تمارس سياسات تقشفية انفاقية مستدامة منذ سنوات وليست خدماتية تضر اللاجئ بشكل اساسي وان تشد الاحزمة ولا تشد التعليم والخدمات ، وأما ثالثاً كان الاجدر الا تتكلم الوكالة عن تقليص في الخدمات والاغاثات بل ان تتكلم عن تقليص في البدالات والامتيازات التي تقدم لكبار العاملين بها والتي تعطي دون رقيب ودون حسيب وان تبحث عن قواعد تمويلية جديدة تخدم اللاجئ الذي دفع ثمن تهجيره دماً ما زال ينزف حتي الان ...

وفي الختام اطالب الوكالة والمفوض العام لها السيد بيير كرينبول بالرجوع عن هذا الفعل والقاضي بإعطاء اجازة استثنائية بدون أجر وفق ما ترتأيه مصلحة الوكالة , الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على مستوى الأمان الوظيفي للموظف المحلي .,

كما اطالب منظمة العمل الدولية للقيام بدورها لحماية الحق في العمل بكرامة ضمن صلاحياتها بإلزام الوكالة بما جاء في مبادئ ومعايير واتفاقيات العمل الدولية بوصفها شخصاً من أشخاص القانون الدولي العام والتي ينبغي عليها أن تكون أولى من غيرها في تطبيق واحترام مبادئ وقواعد ومعايير اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

كما ادعو المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات منظمة العمل الدولية إلى الضغط على الوكالة لسحب هذا القرار لما ينطوي عليه من خطورة.

كما ندعو جميع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لضرورة التدخل الفوري والضغط على الوكالة لوقف تنفيذ هذا القرار وسحبه.

اتمني ان يكون هنالك فعل قبل القول والا تستمر الوكالة ببيع الوهم للاجئين .... 

دمتم بعز