خبر الاحتلال يحقق مع ضابطين حول قصف مدرسة في غزة

فلسطين اليوم

أشارت مصادر عبرية إلى « أن الشرطة العسكرية الإسرئيلية تجري تحقيقا مع ضابطين في جيش الاحتلال الإسرائيلي لدورهما في قصف منشأة تابعة للأمم المتحدة في غزة ما أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيًا خلال العدوان الأخير على غزة صيف العام الماضي ».

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، الاثنين، ينضم هذا التحقيق إلى تحقيقات أخرى جارية فيما يشتبه بأنه سوء سلوك متعلق بالعمليات الحربية خلال الصراع في القطاع الساحلي بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.

الضابطان، اللذان يحمل كلاهما رتبة عقيد – أحدها شغب منصب قائد لواء خلال العملية – هما من أكبر المسؤولين الذين تم التحقيق معهم حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن أحد الضباط تمركز خارج القطاع لتوفير الدعم بنيران المدفعية لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي العاملة داخل غزة.

ويتمحور التحقيق حول القصف الذي وقع في 30 يوليو، 2014 لمدرسة تابعة للأمم المتحدة كانت تُستخدم كملجأ للاجئين ردا على هجمات صاروخية قام بتنفيذها مسلحون في غزة. واستشهد في القصف 20 فلسطينيا وجرح عشرات آخرين، بحسب « هيومن رايتس ووتش ».

وقام رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيق في الحادثة بطلب من منظمات حقوقية، وتولى التحقيق المدعي العام العسكري الميجر جنرال داني إفروني، بعد ظهور شبهات باحتمال وجود سوء سلوك متعلق بالعمليات الحربية.

استنادا على نتائج أولية، قال إفروني أن هناك أسباب معقولة للاشتباه بأن القصف لم يجري وفقا لقواعد الاشتباك التي يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي ولم يتماشَ مع القانون الدولي.

وينضم هذا التحقيق إلى تحقيق آخر في قصف عيادة مدنية في القطاع الفلسطيني، حسبما زُعم انتقاما على مقتل جندي إسرائيلي.

في هذه الحادثة، يُشتبه بأن اللفتنانت كولونيل نيريا يشورون أمر بالقصف انتقاما على مقتل الجندي ديمتري ليفيتاس، الذي قُتل على يد قناص فلسطيني كان فوق المنشأة الطبية في اليوم السابق.

وبحسب مصادر فلسطينية، الهجوم على المجمع أسفر عن مقتل 5 أشخاص، 4 منهم مدنيين، وجرح 45 آخرين.

بما أن التحقيقات تتمحور حول اتخاذ قرارات بناء على التقدير الشخصي، أثار ذلك نقاشا حادا داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بين أولئك الذين يعتقدون بأن الحوادث تستدعي تحقيقا كاملا للشرطة العسكرية، ما قد يؤدي إلى محاكمة جنائية، وأولئك الذين يريدون بأن تقتصر التحقيقات على استجوابات متعلقة بالعمليات الحربية، التي يتم التعامل مها عادة داخليا.

من بين الحوادث الأخرى التي يتم التحقيق فيها قصف مقهى في خان يونس أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين ومزاعم بقيام الجيش الإسرائيلي بتعذيب معتقلين فلسطينيين.

وتم إغلاق تحقيقات أخرى حول سوء السلوك المتعلق بالعمليات الحربية التي كان المدعي العام العسكري قد أمر بفتحها، من بينها التحقيق في قصف الشاطئ في غزة والذي أسفر عن استشهاد 4 أطفال في 16 يوليو.

في شهر أبريل، قدمت النيابة العامة العسكرية لائحة إتهام في محكمة عسكرية ضد 3 جنود يُشتبه بأنهم قاموا بنهب منازل مواطنين فلسطينيين خلال القتال.

الحرب التي استمرت لـ50 يوما أسفرت عن استشهاد 2,100 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، بحسب مصادر فلسطينية، و73 إسرائيليا، معظمهم من الجنود.