خبر كتاب ومثقفون يتحدثون عن فساد « وزارة الشؤون المدنية »

فلسطين اليوم

تحدث كتاب ومثقفون عن شبهات فساد في « وزارة الشؤون المدنية »« ، وذلك في مقالات لهم نشرت على صفحاتهم الخاصة، الأمر الذي دعا الأخيرة للاحتجاج واتخاذ قرارها برفع دعاوى قضائية ضد كاتبي هذه المقالات.

الكاتب الفلسطيني الدكتور ابراهيم ابراش، نشر مقالاً له حمل عنوان »الانقسام لا يبرر الفساد ولا يسقط المسؤولية« انتقد فيه الفساد في الوزارة، والمحاباة في التعامل والتلاعب في قضايا أهالي قطاع غزة والابتزاز الذي يتعرضون له عبر المعابر العاملة في القطاع.

كما وافقه الكاتب هشام ساق الله في التعرض لفساد الوزارة، منتقداً طريقة التعامل مع منتقدي الوزارة متهماً مسؤولي الوزارة بأنهم لايخضعون للرقابة الحكومية ويتلقون التعليمات من خارج حكومة الوفاق الوطني ووزيرهم أكبر من الحدث يستقوي هو وهيئته بالدرجة الأولى بالكيان الصهيوني ومن ينتقد أو يقول الحقيقة يصبح من الأعداء – حسب ساق الله.

وزارة الشؤون المدنية

وزارة الشؤون المدنية وفور مقال ابراش أصدرت بياناً حذرت فيه من تجاوز دورها وصلاحياتها من »مجموعة مشبوهة« تقوم بالاتصال المباشر مع الجانب الإسرائيلي وعمل تصاريح مباشرة، مؤكدةً أنها ستنشر أسماء كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأعمال.

وشددت الوزارة على أنها الجهة الوحيدة المخولة بالتعامل والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي وفق القانون والاتفاقيات الموقعة »، مبينةً أن موظفي الوزارة سيتقدمون ببلاغ رسمي للنائب العام للتحقيق مع ابراش حول الاتهامات والتشهير بالوزارة وموظفيها، معربه عن أملها أن يعيد القضاء لهم حقهم.

وأشارت الوزارة إلى أن :« موظفي الوزارة قرروا صباح اليوم تعليق العمل بسبب التطاول والتشهير الذي صدر من الكاتب إبراهيم ابراش »، قائلةً: إن :« تدخل وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ حال دون تعليق الدوام، نظراً لحرصه على سير العمل ».

وأضافت ان « أبراش حصل على مسبقاً على تصريح مباشرة من الجانب الإسرائيلي بتاريخ 20/11/2014، بالخروج من معبر إيرز، بعد واسطة الوزارة والسماح له بالدخول بشرط عدم تكرارها مرة أخرى، لكن أبراش عاد في تاريخ 27/11/2014 تكرار نفس الأمر »، مستغربه من موافقة الاحتلال على تواصل أبراش معهم دون علم الوزارة.

وأشارت إلى أن إسرائيل وافقت على إصدار تصاريح لبعض التصاريح من ذوي الاحتياجات الملّحة، مستنكرة وضع أبراش علامات استفهام في مقال نُشر له.

وجددت تأكيدها،على أن لديها نظام شفاف وغير قابل للتلاعب ونظام رقابة ومحاسبة وأنها على استعداد لفتح أبوابها لأي شخص أو مؤسسة يرغب في الاطلاع على آليات العمل.

د. ابراهيم أبراش

أيضا هناك استياء من حصول مئات الحالات على تصاريح دون أن يكونوا من ذوي الاحتياجات الملحة بل حصلوا عليها نتيجة علاقات خاصة مع نافذين في الشؤون المدنية الفلسطينية سهلوا عليهم عملية الحصول على التصاريح ، بل هناك شبهة دفع رشاوى مقابل تسهيل إجراءات الحصول على تصريح ونوعية التصريح ومدته 

 

فيما يلي مقال: الانقسام لا يبرر الفساد ولا يُسقط المسؤولية ...بقلم: د. ابراهيم ابراش

في ظل الانقسام وبذريعته ينتشر الفساد وتغيب المسؤولية والمساءلة في بعض المؤسسات الحكومية في غزة والضفة ،وحال المؤسسات غير الحكومية أو ما يسمى (المجتمع المدني) لا يقل فسادا وبُعدا عن الشفافية عن فساد السلطة أو السلطتين ،حيث يتم توظيف الانقسام للتغطية على أشكال من الفساد في قطاعات حيوية في المجتمع . كما أنه في ظل الانقسام ينهار ليس فقط النظام السياسي بل تنهار منظومة القيم ويتفكك النسيج الاجتماعي ويتعاظم الفساد ويتكاثر الفاسدون ،ويتسلل كثير من الانتهازيين والمنافقين لمراكز ومواقع مهمة ليمارسوا ما يحلو لهم دون حسيب او رقيب.

نسمع روايات كثيرة عن الفساد والمفسدين وعن معاناة المواطنين بسبب ذلك ، كثير منها صادق وتأكدنا منها بالمعاينة والمشاهدة ،وبعضها مُختَلق أو مبالغ فيها ،حيث تتوارى الحقيقة أحيانا وراء المناكفات السياسية والرغبة في تشويه الخصم السياسي .

من تداعيات الانقسام وغرائبه أن الأمور تداخلت خصوصا في قطاع غزة ،واختلط الحابل بالنابل وضاعت مصالح الناس ما بين (طرفي الانقسام)، حيث لا أحد يعرف إن كانت متطلبات واحتياجات قطاع غزة من مسؤولية حركة حماس باعتبارها سلطة الأمر الواقع والحكومة الفعلية ،أم من مسؤولية السلطة الوطنية وحكومة الوفاق ؟ أم من مسؤولية الأونروا والجهات المانحة ؟ أم من مسؤولية إسرائيل كدولة احتلال ؟ ولمن يشتكى الناس عندما تُنتَهك حقوقهم وكرامتهم ؟ .

المشهد في الضفة الغربية مختلف نسبيا عما هو في قطاع غزة ، ففي الضفة الغربية هناك سلطة وحكومة فلسطينية واحدة تتحمل المسؤولية وهي المرجعية الوحيدة لكل سكان الضفة ، هذا لا يعني أن الأمور في الضفة نموذجية والحقوق مُصانة ، ولكن المقصود عدم وجود ازدواجية في السلطات الفلسطينية ، مع عدم تجاهل سلطة الاحتلال التي تعلو على السلطة الفلسطينية ،أما في قطاع غزة فـ (الطاسة ضايعة) كما يقول المثل ، ففي القطاع  ينتج عن غياب الحاكم والحَكم والمرجعية الواحدة التي يمكن للمواطنين الالتجاء لها ، ضياع للحقوق ،وتعطيل لمصالح الناس ،واستقواء البعض على البعض الآخر ، حيث يرمي كل طرف – السلطة وحماس - المسؤولية عن معاناة الناس على الطرف الآخر، أو يبرر سلوكه الخطأ بالسلوك الخطأ للطرف الآخر ، وأحيانا يتم تحميل إسرائيل مسؤولية كل ما يجري في قطاع غزة .

كثيرة هي القضايا والمشاكل التي إما معلقة وفي حالة انتظار المصالحة الحقيقية لحلها ، أو يتم التعامل معها بالتحايل على القانون أو باجتهادات الأحزاب والمخاتير أو على قاعدة (كل مَن في أيده له). التعليم وخصوصا الجامعات والمعاهد والمدارس العليا ،فمناهج التدريس والتخصصات والتراخيص والتعيينات الخ تشهد انهيارا خطيرا بل تحولت الجامعات لمشاريع تجارية تمنح شهادات بلا مضمون وبدون أية قيمة علمية ،ولا أحد يعرف إن كانت جامعات ومعاهد قطاع غزة تخضع لرقابة وزارة التعليم في الضفة أو وزارة التعليم في غزة أو يتم إدارتها إدارة ذاتية دون حسيب أو رقيب ، هناك أيضا كل ما يتعلق بالأراضي ، مثل ملكية الاراضي والطابو وتراخيص البناء والأراضي الحكومية الخ ، التعدد والتداخل في الضرائب  ورسوم الجمارك على السلع ومراقبتها، القطاع المالي والمصرفي ، شركة جوال وشركة الكهرباء ، وأخيرا وليس آخرا سلطة المعابر والشؤون المدنية والسفر من معبر بيت حانون – إيرز-  .

ندرك جيدا أن حل كثير من القضايا المُشار إليها مرتبط بإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام ، ولكن هناك قضايا من اختصاص السلطة والرئاسة ،وما يعتريها من أوجه الفساد والخلل تقع مسؤوليته على السلطة الفلسطينية . كثيرون كتبوا عن الفساد وغياب الشفافية في القطاعات السابقة ، إلا اننا سنتطرق في هذا المقال إلى ما يجري على المعابر وفي سلطة المعابر ومديرية الشؤون المدنية في قطاع غزة .

قصة سلطة المعابر والحدود أيضا الشؤون المدنية ليست بجديدة والجميع يتذكر ما كان يجري في هاتين المؤسستين في بدايات تأسيس السلطة الوطنية وكيف أن بعض الأشخاص شكلوا سلطة داخل سلطة نتيجة الأموال التي كانوا يحصلوها من خلال تحكمهم بالداخل والخارج من سلع وأشخاص عبر المعابر الفلسطينية والعلاقات المتميزة التي نسجوها مع سلطة الاحتلال . واليوم وللأسف فإن ممارسات شبيهة تجري .

نعلم أن إسرائيل هي التي تتحكم بكل ما يدخل او يخرج من وإلى القطاع عبر منافذ القطاع مع إسرائيل ، وهي التي تمنح تصاريح المرور عبر معبر بيت حانون سواء للعمل أو للزيارة أو للمرور إلى الأردن أو للتجارة ، ونعلم جيدا الأهداف السياسية من وراء التسهيلات في منح التصاريح في الفترة الاخيرة سواء لأهلنا في الضفة أو غزة ، كما نعلم المضايقات التي تصدر أحيانا من أمن حركة حماس على معبر بيت حانون ، ولكن الغريب والمثير للغضب غياب الوضوح والشفافية في الشؤون المدنية الفلسطينية ،سواء على مستوى آلية تقديم التصاريح للإسرائيليين أو على مستوى آلية إعلام ذوي الشأن بالموافقة الإسرائيلية عند صدور الموافقة الإسرائيلية على التصريح .

أقاويل كثيرة تدور عن شُبّه فساد لها علاقة بإدخال الاموال والسلع الخاصة بالإعمار ،وفي العام الماضي أمر الرئيس أبو مازن بتشكيل لجنة تحقيق بهذا الشأن مع اشخاص على شبهة الفساد وبعضهم لهم سوابق في الفساد ، ويبدو أن لإسرائيل كلمتها في تعيين بعض الأشخاص في بعض الوظائف الخاصة بالتنسيق معها ، بل تدافع عنهم وتتمسك بإبقائهم على رأس عملهم  . أيضا هناك استياء من حصول مئات الحالات على تصاريح دون أن يكونوا من ذوي الاحتياجات الملحة بل حصلوا عليها نتيجة علاقات خاصة مع نافذين في الشؤون المدنية الفلسطينية سهلوا عليهم عملية الحصول على التصاريح ، بل هناك شبهة دفع رشاوى مقابل تسهيل إجراءات الحصول على تصريح ونوعية التصريح ومدته . كل ذلك بسبب غياب آلية واضحة لتنظيم عملية الحصول على تصاريح السفر ، ويبدو أن هناك من يتعمد عدم وضع هذه الآلية حتى يمارسوا فسادهم وتلاعبهم بمصالح المواطنين  .

كثيرون تعرضوا للابتزاز والتسويف والتلاعب بالتسهيلات التي تمنحها إسرائيل للفلسطينيين للسفر عبر معبر بيت حانون إلا أنهم لا يستطيعون توصيل شكواهم للمسئولين ،أو يخشون من تعطيل إجراءات حصولهم على تصاريح السفر مستقبلا إن عَلِم المشتكى به بالأمر . يبدو أن ما يجري على معبر بيت حانون يشبه ما يجري على معبر رفح وخصوصا في الطرف المصري ،حيث إن شدة حاجة الناس للسفر وقلة عدد المسموح لهم بالسفر ، مع تقصد عدم وجود آلية رسمية وواضحة للسفر ،أدى لظهور الفساد والمحسوبية والرشوة.

صحيح ،إن الراغبين بالسفر يتقدمون بطلباتهم لدائرة الشؤون المدنية في غزة أو في الضفة ،لكن لا يتسلم المواطن إيصالا يُفيد بإيداع الطلب ،ولا توجد ضمانات أو ما يؤكد أن الطلبات المُقدمة يتم ارسالها بالفعل للجانب الإسرائيلي ،وهناك من يقول بأنه تتم فلترة الطلبات أو مراجعتها من بعض الأشخاص في الشؤون المدنية الفلسطينية ، ليس لاعتبارات وطنية ولقطع الطريق على إسرائيل لتوظيف تسهيلات السفر لخدمة أغراضها السياسية والأمنية ،بل لأغراض مشبوهة ، إما تجاوبا مع ما تريده إسرائيل أو لابتزاز المواطنين . أيضا لا توجد سجلات بأسماء من تتم الموافقة الإسرائيلية على منحهم تصاريح ،بل تُرسل إسرائيل الأسماء للشؤون المدنية ، ويُفترض أن تقوم الشؤون المدنية بإعلام كل الذين تمت الموافقة على طلباتهم ، وهذا ما لا يحدث ، وكل ذلك يفتح المجال للحديث عن غياب الشفافية والفساد .

أليس من المُعيب والمثير للغضب أن إسرائيل توافق على إصدار تصاريح للبعض من ذوي الاحتياجات الملحة ويتم تعطيلها من نافذين في الشئون المدنية في قطاع غزة من خلال عدم إعلام المعنيين بالأمر ؟! فإلى متى سيستمر التلاعب بأهالي غزة وابتزازهم ما بين معبر رفح ومعبر بيت حانون ؟ وهل يعلم السيد الرئيس أبو مازن  والوزير حسين الشيخ بما يجري على معبر بيت حانون ؟.

هشام ساق الله

نعم هناك فساد كبير وبيزنس في هيئة الشئون المدنيه والارتباط بعد ان تم تحويل ملف الاسمنت والحصار اليها وهناك تمييز وخاطرشي كبير يتم في هذه الهيئه في اصدار التصاريح ومزاجيه عاليه تتم في التعامل مع قضايا المواطنين وهناك عدم وجود رقابه على عمل واداء هيئة حسين الشيخ المستقويه بالكيان الصهيوني والتي تتعامل على انها اكبر من الحدث وانها اكبر من شعبنا الفلسطيني .

 

مقال هشام ساق الله: وزارة الارتباط والشئون المدنية أكبر من النقد والحدث أخي البروفسور ابراهيم ابراش

انجازاتهم الخارقه الحارقه والتجميليه للكيان الصهيوني وتعاملهم على انهم اكبر من الحدث وانهم انقى واتقى من أي هيئه او وزاره فهم لايخضعوا للرقابه الحكوميه ويتلقوا التعليمات من خارج حكومة الوفاق الوطني ووزيرهم اكبر من الحدث يستقوي هو وهيئته بالدرجه الاولى بالكيان الصهيوني ومن ينتقد او يقول الحقيقه يصبح من الاعداء .

انجازات هيئة الارتباط و الشئون المدنيه الخارقه الحارقه والتي تجمل دائما صورة الكيان الصهيوني اكثر من انها تنتزع مطالب ابناء شعبنا الفلسطنيي من حقهم بالحركه والحصول على تصاريح وادخال البضائع التي يحتاجها المواطنين والذين يدفعوا ثمنها ولا يحصلوا عليها منه من الكيان الصهيوني .

الاخ المناضل الصحافي زكريا التلمس كتب على صفحته ساخرا من انجازات هيئة الارتباط والشئون المدنيه التي يراسها حسين الشيخ قائلا

انجازات وزارة الشئون المدنية ” دمرت عيوني ”

مسئولون كبار في الوزارة بغزة لا يتوجهون للعمل فيها

وهم يعملون وفق زعمهم من منازلهم

ويستقبلون كبار الشخصيات فيها

ولا افهم لماذا من منازلهم

الا اذا في طبخ غلط

واللي مش مصدق يسأل الموظفين فيها

اذا كان المسئولون الكبار يحضرون لعملهم يوميا

اقسم بالله عجبي

اللى مش مصدق كلامهم ومش معترف بانجازاتهم يجي يفحص عيوني

ويشوف شو صار فيهم بسبب هذه الوزارة

البيان الذي اصدرته هذه الهيئه بحق الدكتور البرفيسور المناضل الفتحاوي ابراهيم ابراش الكاتب اللالمعي الذي يكتب ونتعلم منه علم السياسه والذي كتب موقفه ورؤيته ويتحدث باسمنا جمعيا عيب كبير وعار على من اصدر هذا البيان ومن راجعه ابتداء من حسين الشيخ حتى اخر من وافق على سفاهة اصدار مثل هذا البيان وللاسف النائب العام اصبح عصاه يتم التلويح فيها وضرب المواطنين الاشراف الذين يقولوا رايهم ومواقفهم .

نعم هناك فساد كبير وبيزنس في هيئة الشئون المدنيه والارتباط بعد ان تم تحويل ملف الاسمنت والحصار اليها وهناك تمييز وخاطرشي كبير يتم في هذه الهيئه في اصدار التصاريح ومزاجيه عاليه تتم في التعامل مع قضايا المواطنين وهناك عدم وجود رقابه على عمل واداء هئية حسين الشيخ المستقويه بالكيان الصهيوني والتي تتعامل على انها اكبر من الحدث وانها اكبر من شعبنا الفلسطيني .

سبق ان كتبت عدة مقالات سردت فيها فساد هذه الهيئه وتعاملاتها ا لمزاجيه مع المواطنين وعدم خضوعها للرقابه الفلسطينيه وانها تقوم بتجميل وحصار ابناء شعبنا واعطاء الكيان الصهيوني الافكار دوما ينبغي ان تحترم عالم وكاتب فذ بحجم الدكتور ابراهيم ابراش الذي تخلى عن موقع الوزاره حين عين في حكومة الدكتور سلام فياض وعاد الى قطاع غزه وعاد استاذ في جامعة الازهر يشرف على الدراسات الاكاديميه ويعلم كل طلاب السياسه .

هذا المناضل الكبير  الذي يقول رايه ووجهة نظره ويعلن عن مواقفه في مقالاته اعتقلته اجهزة امن حركة حماس واستدعته عدة مرات ونشرت المواقع الرسميه التابعه لحركة فتح ولازالت تنشر مقالاته والقياده الفلسطينيه تتعلم من وجهات نظره الا انه كتب مقال عن هيئه من زمان تمارس ا لفساد يتم اصدار بيان بهذه الصفاقه والهبوط يصفه بالمدعو عيب والله عيب .

ادعو الاخ الرئيس القائد العام محمود عباس بوقف مهزلة الشئون المدنيه والارتباط واخضاعها للرقابه الحكوميه الفلسطينيه وتدوير قياداتها وموظفينها الكبار لقد شبعوا كثيرا فساد وممارسات غير محترمه يكفيهم علاقات عامه على الام ومعانيات ابناء شعنبا الفلسطيني .

لمن كتب هذا البيان ووافق عل يه في هيئة الشئون المدنيه عليه مراجعة سيرة وذاتيه المناضل الدكتور ابراهيم ابراش وقرات كتبه ومقالاته وخواطره وستعلم كثيرا الزوق والادب والاخلاق بالدرجه الاولى ويحترم الراي والراي المقابل ويحترم ابناء شعبنا الفلسطيني .