خبر 42 دولة تصوت لصالح قرار أممي حول الأراضي المحتلة

فلسطين اليوم

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في اجتماعه التنسيقي والإداري للدورة 2015، اليوم الاثنين، قرارا حول بند 'الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل'.

وصوتت 42 دولة لصالح القرار وعارضته الولايات المتحدة واستراليا، وامتنعت كل من بنما وهندوراس عن التصويت.

وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور،  خلال كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة إن الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي لا يزال متردياً بسبب السياسات والممارسات القمعية، المدمرة والاستعمارية التي تتمادى فيها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك متعمد ومنهجي وخطير للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني  الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في إفلات تام عن العقاب.

وأعرب منصور عن تقدير دولة فلسطين للجهود القيمة التي تبذلها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في هذا الصدد.

واشار السفير منصور الى فشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل عن جرائمها وفقا للقانون. هذا الى جانب رفض الحكومة الإسرائيلية الصارخ للسلام والتمادي في ممارساتها الاستفزازية والتحريضية دون هوادة، وقال: لقد رسخ هذا الوضع لدى الشعب الفلسطيني الشعور بانعدام الامن واليأس من أى إمكانية للانتصاف من هذا الظلم المروع. في نفس الوقت، فإن الدمار الاجتماعي والاقتصادي والإنساني والبشري الذي تسبب فيه الاحتلال لما يقرب من خمسة عقود قد أثر بشكل خطير على الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، مما يضاعف المصاعب الاجتماعية والاقتصادية ويقوض بشدة أي جهود لتحقيق التنمية المستدامة على الرغم من المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال وكالات الأمم المتحدة على أرض الواقع، على مدى سنوات عديدة.

واضاف السفير منصور، ان هذا الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع ينتهك جميع مبادئ القانون الدولي ويرتكب عمدا قتل وجرح الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن ويصادر الأراضي الفلسطينية ويشيد المستوطنات غير القانونية والجدار ويدمر المنازل والممتلكات إلى جانب التشريد القسري وطرد الآلاف من المدنيين وحبس واحتجاز ما يقرب من 6000 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في ظل ظروف غير إنسانية ويدمر سبل العيش ويدنس الأماكن المقدسة، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة.

كما يعمد الاحتلال الاسرائيلي، بحسي منصور، إلى استغلال الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني وعرقلة حركة الفلسطينيين بتدابير عديدة، بما في ذلك جدار الفصل العنصري ونظام التصاريح والمئات من نقاط التفتيش ووغيرها من ممارسات العقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين. وتطرق السفير منصور إلى الأوضاع الانسانية الكارثية في قطاع غزة بسبب العدوان العسكري الوحشي في العام الماضي والحصار المفروض عليه لمدة ثماني سنوات والذي تسبب في ارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفقر المدقع على نطاق واسع ومواصلة إسرائيل عرقلة عملية إعادة الاعمارفي قطاع غزة. في الوقت نفسه، تواصل اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية، واعتقال واحتجازالفلسطينيين وشن غاراتها العسكرية اليومية في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية ، علاوة على عنف المستوطنين وإرهابهم ضد المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة الأطفال والمزارعين، والاعتداءات على المنازل والبساتين والاماكن الدينية دون هوادة، تحت حماية وحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب السفير منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، إلى التحرك فورا وبشكل جماعي لمواجهة هذه الأزمة بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ووفقا للمسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين إلى أن يتم حلها بشكل عادل في جميع جوانبها، مشددا على ضرورة التمسك بالقانون الدولي ووضع حد للإفلات من العقاب حيث لم تتم محاسبة مسؤول أو جندي إسرائيلي واحد عن جرائمهم.

وأكد السفير منصور انه من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تقدم ملموس نحو السلام والأمن والازدهار فانه يجب على إسرائيل أن تنهي احتلالها وتمتثل للقانون الدولي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من اعمال  حقوقه غير القابلة للتصرف وتحقيق التنمية الحقيقية وذلك تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة التي يسعى المجتمع الدولي بأسره إلى تحقيقها وهذه الأهداف لايمكن أبدا تحقيقها في ظل الاحتلال.

وشدد السفير منصور في ختام كلمته على أنه من الضروري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يواصل مساهمته في الجهود الدولية لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف سياساتها وممارساتها غير القانونية واحترام القانون الدولي.

ودعا الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها لمساعدة الشعب الفلسطيني في الجهود من أجل إنهاء الاحتلال واعمال حقوقه وتطلعاته الوطنية المشروعة والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة، فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.