خبر هناك حدود لواجبات الدولة - إسرائيل اليوم

الساعة 12:03 م|15 يوليو 2015

فلسطين اليوم

بقلم: يعقوب عميدرور

 

 (المضمون: مثلما أعارض عقوبة الاعدام للمخربين، فانني أعارض دفع أي ثمن مقابل من يدخلون بارادتهم الى غزة أو ثمن جثث جنود سقطوا خلال الحرب - المصدر).

 

          كان من الجيد أن اعتذر مندوب رئيس الحكومة لعائلة منغستو. رسالته كانت في مكانها، لكن طريقة الكلام بحاجة الى الاعتذار، لأنه يجب التحدث مع عائلة قلقة وفي هذا الوضع بليونة أكثر. كل هذا دون التنازل عن الرسالة الدقيقة: أي صفقة تتم مع التغطية الاعلامية يكون الثمن فيها أكبر.

 

          الوضع الذي يواجهه متخذو القرارات معقد: لدى حماس أشلاء جنديين قتلا في عملية الجرف الصامد قبل عام. هل يحتفظون بجثث الجنود أم فقط بميداليات التعريف؟ لم يتبين بعد. أعتقد أن على اسرائيل الامتناع عن دفع ثمن جثث الجنود، لكن يجب معرفة ماذا يوجد لدى العدو. لقد سبق لنا وواجهنا وضعا مشابها قبل ثلاثين سنة، عندما خطف حزب الله اثنان من جنودنا – يوسف فنك ورحاميم الشيخ. في اليداية لم يكن واضحا اذا كانا أحياء، وفي نهاية المطاف عندما تبين أنهما ميتان قالت العائلتين إنهما لا تريدان اطلاق سراح المخربين مقابل جثتي إبنيهما. وقد تم اعادة الجثث بعد عشر سنوات في صفقة أكبر، وحسب رأيي لم يتم اعطاء مقابل حقيقي للجثث، وهكذا يجب التصرف.

 

          اسرائيل لن تتاجر بالجثث، لذلك فهي لن تدخل الى مفاوضات بشأنها، ومن يريد فعل ذلك سيُواجه برفض مطلق. وحتى لو كان هناك من يعتقد أنه يجب دفع ثمن مقابل مخطوف على قيد الحياة من اجل انقاذه، لا يستطيع تبرير ذلك فيما يتعلق بالاموات. رغم أهمية احضار الجنود القتلى للدفن في اسرائيل، إلا أنه من غير الاخلاقي اطلاق سراح قتلة من الماضي وقتلة من المستقبل. ليس من الصحيح فعل ذلك في سياق مكافحة الارهاب، لأنه سيعزز التنظيم الذي يحتفظ بالجثث، وهذا يعني غياب الردع وتأجيل المواجهة القادمة.

 

          هذا الوضع معقد لأن هناك مواطنين اسرائيليين على قيد الحياة دخلا غزة بارادتهما. ومن الناحية المبدئية فان اسرائيل لا تلتزم نحو مواطنين قرروا عدم سماع التحذيرات، وتجاهلوا الحدود وقرروا الذهاب الى مناطق حماس. لقد فكرت في ذلك ايضا حينما تم اطلاق سراح الحنان تننباوم من قبل حزب الله الذي يقول إنه تدحرج في زيارته الى دولة كان يحظر عليه زيارتها. اعتقدت أنه من الخطأ دفع ثمن اطلاق سراحه، وفرحت حينما سمعت أن رئيس « الشباك » في حينه قال إن تننباوم اضيف الى الصفقة بدون ثمن. يجب أن تكون هناك حدود لواجب الدولة نحو من يقرروا الاخلال بقوانينها أو تجاهل الجهود التي تقوم الدولة بها.

 

          اذا كان الحديث عن مشكلة شخصية للمواطنين الموجودين الآن في غزة، فيجب الشفقة عليهما، لكن ليس من المعقول أن يتحول عابر الحدود الى جلعاد شليط جديد. الدولة كانت مسؤولية بشكل مختلف عن جلعاد، فقد تم تجنيده للجيش وأرسل لتنفيذ مهمة، وهذا لا ينطبق على الاثنين اللذين نتحدث عنهما الآن. صحيح أنه يصعب قول ذلك بوضوح. الحديث هنا عن أبناء مجموعتان تشعران بخيانة الدولة لهما بدون أي صلة بحادثة اختفاء الاثنين. لا يجب أن يمنعنا ذلك من قول الحقيقة: لا يجب دفع ثمن مقابلهما باستثناء اعادة غزيين ضلوا طريقهم مثلهما.

 

          يجب فحص الطرق المتبعة في محاكمة الارهاب من ناحيتين: الاولى اخلاقية والثانية عملياتية. أي ما الذي يخدم وما الذي لا يخدم تهدئة احباطنا. هذا هو السبب الذي يدفعني الى الاعتراض على اعدام المخربين.

 

          لم يسبق في أي مكان أن هذا الامر يخدم في ردع أحد. في المقابل، هذه العقوبة مليئة بالمشاكل الاخلاقية، والاسئلة حول بهيمية « المجتمع القاتل ». تلك النظرة التي تجعلني أصمم على عدم اطلاق سراح المخربين مقابل العابرين الى غزة أو جثث جنود، وهذا يثير حفيظتي حول الاعدام.