خبر ما يفهمه الجيش الإسرائيلي -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          فرضية العمل التي ترافق سياسة الحكومة الاسرائيلية في السنوات الثمانية الاخيرة تعتمد على الفهم في أن الحل العسكري وحده يمكنه أن يهديء قطاع غزة. شعارات مثل « تصفية بنية الارهاب »، « اعادة غزة الى العصر الحجري » أو « قتل القيادة »، غذت ليس فقط حملة الانتخابات الاخيرة والخطاب في عهد حملة الجرف الصامد. فقد تسللت الى الوعي الاسرائيلي كأساسات لا غنى عنها لضمان أمن دولة اسرائيل.

          وها هو الجيش الاسرائيلي بالذات، وليس السياسيين، هو الذي يبادر الى استراتيجية جديدة، عقلانية وعملية، تفترض أن الحل العسكري وحده ليس ضمانة لهدوء طويل على الحدود.

          فقد بلور مسؤولون كبار في الجيش الاسرائيلي مؤخرا سلسلة توصيات، تتضمن ضمن امور اخرى فتح المعابر بين اسرائيل وقطاع غزة، منح تصاريح لالاف من سكان غزة للعمل في اسرائيل، السماح بخروج السكان الفلسطينيين من غزة الى الاردن عبر جسر اللنبي، وزيادة حجم عبور البضائع من والى غزة. والمعنى العملي لهذه التوصيات  هو الازالة شبه التامة للاغلاق المفروض على القطاع.

          هذا نهج مبارك ينبغي تبنيه وتطبيقه على الفور. والمنطق الذي يقبع خلفه يقول ان انجازات حملة الجرف الصامد قد تتبدد اذا لم تستخدم لخطوة بعيدة المدى، تعطي افقا اقتصاديا لسكان القطاع. إذ  أنه عندما تكون البطالة في قطاع غزة بمستوى نحو 40 – 50 في المئة، واعمار القطاع يجري بكسل، والطلاب لا يمكنهم أن يكملوا دراستهم أو يتوقعوا اماكن عمل مناسبة في منطقة سكنهم – فلا يمكن لاي حكم محلي ان يمنع انفجار العنف التالي.

          توضح توصيات مسؤولي الجيش الاسرائيلي بشكل لا لبس فيه بان للجيش تعريفا مختلفا اكثر اتساعا للوضع في قطاع غزة، اكثر من تعريف وزير الدفاع، موشيه يعلون، الذي قال انه لا توجد أزمة انسانية في غزة. وذات الجيش الاسرائيلي الذي عني باحصاء السعرات الحرارية التي يتلقاها سكان غزة ووضع قائمة  تافهة للمنتجات الغذائية التي يسمح بتسويقها في القطاع، يفهم الان بان قطاع غزة ليس منقطعا حقا عن اسرائيل. والمسؤولية ليست فقط عن محتوى الرفوف في الصيدليات، المستشفيات ومحلات البقالة في غزة بل وايضا عن مستقبل 1.8 مليون نسمة من سكان القطاع، ويجب أن تكون جزءا من استراتيجية الجيش بصفته الجهة التي يتوجب عليها ضمان أمن الدولة.

          ان التطبيق اللازم لتوصيات كبار المسؤولية في جهاز الامن ليس بديلا عن حل سياسي شامل. كما أنه لا يلغي الحلم الوطني الفلسطيني لدولة مستقلة. ولكن بالذات لان حكومة اسرائيل متمسكة بحلول قصيرة المدى، فان رفع الاغلاق عن قطاع غزة كفيل بان يخدم حتى نهجها.