خبر عن ثلاثة جرائم الامم المتحدة -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          تقرير لجنة حقوق الانسان عن حملة « الجرف الصامد » لا يجري تنزيلات لاسرائيل. فالمعطيات القاسية التي يعرضها، بما في 1.462 قتيلا فلسطينيا نحو ثلثهم اطفال، الاف الجرحى وعديمي المأوى، والدمار المنهاجي للبنى التحتية المدنية، سبق أن اعلن عنها في معظمها في وسائل الاعلام الاسرائيلية والعالمية وليس فيها كثير من الجدة. فالخلاف لا يكون بالتالي في المعطيات بل في تفسيرها: هل ارتكبت اسرائيل جرائم حرب ولهذا يجب تقديمها الى المحاكمة الجنائية الدولية، كما توصي رئيسة اللجنة مكافين ديفيز الاسرة الدولية أم انها بالاجمال دافعت عن نفسها بشكل شرعي.

          اسرائيل، التي قررت الا تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، تسند ردها على التقرير الى ثلاثة حجج: « اللجنة تدين اسرائيل أكثر مما تدير ايران، سوريا وكوريا الشمالية  معا »؛ « اللجنة عينت رئيسا لها شخصا يعتبر محرضا ومناوئا لاسرائيل »؛ « اسرائيل لا ترتكب جرائم حرب بل تدافع عن نفسها ضد ارهاب يدعو الى ابادتها ». على اساس هذه الحجج الدفاعية، استخلص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل بضعة ايام بان مجرد قراءته لتقرير اللجنة هو « اضاعة وقت ».

          اسرائيل توجد بالفعل في ذروة حملة نزع شرعية ضدها، بكونها دولة احتلال منذ 48 سنة، ولكن ردها على التقرير يدل على أنها لا تفهم مكانها ومكانتها. في نظرها، الامم المتحدة مذنبة في أنها قررت التحقيق، موظفيها هم كارهو اسرائيل، وخطيئة المنظمة الكبرى هي في أنها تندد باسرائيل، التي تعرف نفسها كديمقراطية عضو في اسرة الدول المتنورة، اكثر مما تندد باكثر الدول ظلامية. المشكلة هي أنه في قلب المناكفة بين اسرائيل والامم المتحدة تعلق، وكم هذا مغيظ، حملة « الجرف الصامد » التي بعد انتهاء كتابة تقرير الامم المتحدة وتقرير التحقيق الاسرائيلي، لا تكف عن توفير القصص القاسية عن حالات تصرف فيها بعض من جنود الجيش الاسرائيلي بشكل يتعارض وقوانين الحرب.

          رئيس الوزراء لا يحق له أن يهز كتفيه بلا مبالة في ضوء هذا التقرير الصعب والتنكر له وكأنه ازعاج عديم الاهمية، إذ ان الصراع ليس فقط على براءة اسرائيل في نظر الاسرة الدولية وبالاساس في نظر محكمة الجنايات الدولية. هذا التقرير يضع امام اسرائيل مرآة حتى لو كانت غير مصابة بالمشاكل، فان عليها أن تقلق جدا كل مواطن لا يزال يعتقد ان الجيش الاسرائيلي هو جيش اخلاقي، وان الدولة ليست منظمة ارهاب وعليها أن تتصرف حسب قواعد الحرب، ولا سيما ضد المدنيين، وان مكانته كمواطن اسرائيل تستمد من مكانة الدولة في نظر العالم. لا للاعلام والتبريرات الهزيلة تحتاج الدولة، بل لاصلاح عميق لفكرة الاخلاق العسكرية لديها.

          الى جانب الدرس العسكري يفترض بالتقرير أن يطرح سؤالا أوسع ملزمة اسرائيل بان تعطي عليه الرأي: هل القتال الدوري، المضرج بالدماء، في كل صيف هو الاستراتيجية المفضلة على مواطني الدولة، أم ربما السعي الحقيقي والجدي الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.