خبر الاصلاح متعلق بكحلون- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          في المناخ السياسي الاسرائيلي، كان الاصلاح في سلطة البث حدثا نادرا. 13 لجنة مختلفة درست على مدى اكثر من عقدين حكومات تبدلت، قنوات تجارية ولدت، الانترنت غيرت الطريقة التي يتلقى فيها الناس المعلومات، ولكن سلطة البث بقيت ثابتة، متلبدة وسياسية، وتفضل حفظ الذات على خلق قيمة عامة للمشاهدين والمستمعين.

          وعندها جاء وزير الاتصالات جلعاد أردان، الذي اخذ على عاتقه مهامة شبه متعذرة. وقد نجح في أن يجند وزير المالية السابق، يئير لبيد، الذي تلقى اذنا مبطنا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واجاز قانونا تاريخيا. ليس محاولة اخرى فاشلة للاشفاء، بل الحل الوحيد الممكن: اغلاق السلطة القديمة وفتح جهاز جديد مكانها. في الليكود ايضا فهموا كم هي عظيمة كانت الساعة، واختاروا التشديد على الاصلاح في سلطة البث في دعايتهم الحزبية قبيل الانتخابات الاخيرة.

          قانون اردان وقف على ساقين اساسيتين: الاولى، الفصل الحاد بين المستوى السياسي وبين ادارة السلطة الجديدة وعامليها، منعا للتحيز السياسي، والثاني، الحرص على ألا تنتقل المادة الوراثية التنظيمية للسلطة القديمة الى الجهاز الجديد الذي سيبنى، والا يصاب بذات الامراض.

          غير أن اردان سارع الى مغادرة وزارة الاتصالات، وبعد الانتخابات لم ينجح في أن يستعيد الصلاحيات لتطبيق القانون الذي بادر اليه. والنتيجة هي ان رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بنيامين نتنياهو الى جانب الوزير المسؤول اوفير اكونيس، يدرسان الان سلسلة تغييرات في القانون، اساسها افراغ الانجازات الكبرى في القانون المقر من محتواه: اعادة التسييس في تعيين كبار المسؤولين، زيادة الميزانية، زيادة عدد العاملين، والفرض على الجهاز الجديد مواصلة تشغيل قوة بشرية غير ناجعة من سلطة البث القديم.

          الرجل الذي ملقاة على عاتقه الان مسؤولية قيادة الاصلاح الشامل والعمل من اجل المصلحة العامة هو وزير المالية موشيه كحلون. على كحلون ان يقرر اذا كان سيقف خلف موظفي وزارته الذين يؤيدون استمرار تطبيق الاصلاح ام سيستسلم للمطالب السياسية من اكونيس ونتنياهو. على كحلون ان يقرر اذا كان سيطبق برنامج حزب كلنا الذي وعد بان يعالج انعدام النجاعة في القطاع العام ومواجهة الجماعات المصلحية القوية ام سيستسلم لضغوط الجهات السياسية شديدة القوة.

          المخرج الوحيد لعقدة سلطة البث هو التطبيق السريع للقانون القائم، من خلال تسريع حل الهيئة القديمة والتبذيرية، اقامة جهاز جديد وتعيين اعضاء المجلس الذين سبق ان انتخبتهم لجنة التعيين برئاسة القاضي عيزرا كاما.