خبر فابيوس يبحث الاقتراح الفرنسي مع نتنياهو وعباس

فلسطين اليوم

يبحث وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، اليوم الأحد، اقتراح بلاده إلى مجلس الأمن الرامي إلى حل الدولتين واستصدار قرار بإقامة دولة فلسطينية في حدود عام 67، مع كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الحكومة « الإسرائيلية »، بنيامين نتنياهو، خلال زيارتين متتاليتين، إلى رام الله وتل أبيب، اليوم الأحد.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنا عميرة، لـ« العربي الجديد »، إن « زيارة فابيوس إلى رام الله هي محاولة لتعبئة الفراغ الناتج عن عدم وجود أي تحرك سياسي آخر في هذا الوقت، في ظل موافقة الكثير من الأطراف على طلب الإدارة الأميركية تأجيل أي تحرك حتى نهاية أيلول/ سبتمبر أو نهاية العام الجاري ».

ووضع عميرة الزيارة في سياق « التشاور حول تقديم مشروع جديد لمجلس الأمن، مؤكداً وجود »خيارات عديدة أمام القيادة الفلسطينية، ويجري الإعداد لها، وهي غير مقيدة بأي شروط للانتظار« .

وكانت مصادر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قد نفت لـ »العربي الجديد« ، أن »يجري خلال زيارة فابيوس تقديم أي مسودة بخصوص مشروع إنهاء الاحتلال« .

وأضافت المصادر أن »الأمور تراوح مكانها في مناقشة الأفكار العامة والخطوط العريضة التي لم تتبلور بعد أشهر طويلة من إعلان فرنسا عزمها تقديم مسودة مشروع لإنهاء الاحتلال« .

ويعني ذلك، بحسب المصادر »إهدار للوقت، خصوصاً أن شهر حزيران/ يونيو قد شارف على الانتهاء، وكانت فرنسا قد صرحت أنها تنتظر نهاية هذا الشهر لتقديم مسودة مشروع إنهاء الاحتلال، باعتباره الوقت المناسب بعد انتهاء المفاوضات الأميركية الإيرانية حول السلاح النووي« .

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي أن »الأفكار الفرنسية لم تتبلور بشكل كامل، وإنما ما زالت أفكاراً، وفرنسا تسعى لكسب المزيد من الوقت« .

وأضاف في تصريحات للإذاعة الرسمية »لدينا إشكالية كبيرة مرتبطة بأن كل ما نسمعه من أفكار يأتي في سياق الحركة، ولكن لا تأتي في سياق المسؤولية لإنهاء الاحتلال« .

وحول تأجيل تقديم مشروع قرار إنهاء الاحتلال، قال المالكي: »قد يكون صحيحاً، حتى أيلول/ سبتمبر لن يكون هناك تحرك حقيقي على المستوى الفرنسي الأوروبي مرتبط بمثل هذه العملية« ، لافتاً إلى »خيار آخر عبر تحرك فلسطيني عربي تجاه مجلس الأمن، على نمط تحرك نهاية عام 2014، وقد نتحرك من دون الانتظار حتى شهر أيلول« .

ووفقاً للمالكي ، فإن »الانتظار إلى أيلول/ سبتمبر، لا يعني وجود ضمانات كافية من قبل أي جهة بأن يبدأ التحرك وينتهي ليعطي نتائج تساعد على الخروج من الواقع الحالي، وإنما قد يكون بداية لتحرك في شهر أيلول لن ينتهي في الشهر ذاته« ، داعياً »القيادة الفلسطينية« إلى أن »تعي ذلك لتقرر ضمن اللجنة الرباعية العربية إن كان هذا مقبولاً على المستوى الفلسطيني، أم أنه يجب المبادرة باتجاه تحرك جديد نحو مجلس الأمن".