خبر « الحمد الله »: مصير الحكومة يتقرر الاثنين المقبل

فلسطين اليوم

قال رئيس حكومة الوفاق الوطني الدكتور رامي الحمد الله: "لم أتقدم بكتاب استقالتي للرئيس محمود عباس، وأنه على ضوء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عباس والمقرر عقده يوم الاثنين المقبل، وبعد الاستماع إلى وجهات نظر مختلف الأطراف والتشاور بهذا الشأن مع الجميع، فسيتحدد مصير الحكومة الحالية، والقرار المناسب بشأن إجراء تعديل وزاري، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تشكيل حكومة مختلطة تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينة وبعض المستقلين.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الوزراء اليوم الخميس في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، استعرض فيها نتائج اجتماعه مع الرئيس محمود عباس، الذي جرى يوم أمس الأربعاء، حول مستقبل حكومة الوفاق الوطني.

وأكد الحمد الله، على أن الحكومة الحالية ملتزمة بقرارات القيادة الفلسطينية، وأنها ستواصل أداء مهامها إلى حين اتخاذ القرار الأكثر ملائمة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق قد التزمت منذ تشكيلها بتنفيذ المهام التي أوكلت إليها وفقاً لخطاب التكليف الصادر عن الرئيس، وأنها قد أكدت منذ يومها الأول، على أن نجاحها في إنجاز مهامها يستدعي جهداً وطنياً من كافة القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، لتجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة.

وشدد الحمد الله،  على حجم التحديات التي واجهت الحكومة منذ تشكيلها كخطوة أولى نحو إنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتحقيق المصالحة الوطنية بعد سنوات من الانقسام البغيض الذي تسبب في تعميق معاناة شعبنا خاصة في قطاع غزة.

وأكد المجلس على أن عدم تمكين الحكومة من أداء مهامها، في قطاع غزة، بما في ذلك عدم الإشراف على كافة المعابر ووضع العراقيل أمام مبادرات الحكومة لإيجاد حلول لجميع القضايا الناجمة عن الانقسام بما في ذلك الموظفين وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، لم ينسجم مع تطلعات شعبنا في الوصول إلى إزالة آثار الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية.