خبر الاحتلال يحرم عائلة مقدسية من لم الشمل بسبب « الفيس بوك »

فلسطين اليوم

كلمات بسيطة كتبها المقدسي عمر الشلبي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بووك » كانت سببا في ضياع حلمه وحلم عائلته بلم الشمل الذي انتظرته طويلا، وحصول زوجته على هوية مقدسية بدلال من إقامة مؤقتة في بيت زوجها.

ففي ديسمبر/ كانون أول الفائت أعتقل الشلبي وسبعه آخرون من مدينة القدس على خلفية كتاباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وفور اعتقاله تم وقف كافة المعاملات القانونية لطلب لم الشمل الذي كان قد تقدم به منذ أكثر من 13 عاما، لزوجته من الضفة الغربية.

الشلبي « 44 » عاما، وبعد مداولات استمرت ستة أشهر حكم عليه بالسجن الفعلي لتسعة أشهر، بتهمة التحريض من خلال كتاباته على صفحته الشخصية الفيس بوك، وهي الفترة التي أعقبت اختطاف المستوطنين للفتى المقدسي محمد أبو خضير وقتله.

ورغم أن الحكم لم يكن متوقعا، مقارنه بحجم التهمة التي وجهت إليه، كما قال محمد الشلبي، شقيق عمر والذي كان يتابع قضيته مع المحامي، إلا أن الصدمة الكبيرة كانت بالنسبة للعائلة هي إلغاء إجراءات لم الشمل بالكامل.

محمد قال إن ما كتبه عمر على صفحته لم يكن مختلفا عن كل ما كتب حينها من قبل المقدسيين، والفلسطينيين بشكل عام، ولكن سلطات الاحتلال اتخذت منها حجة لاعتقال أخيه، وحرمانه من لم الشمل لعائلته.

وأكثر من ذلك، فقد طالبت سلطات الاحتلال من زوجه عمر، بالرحيل عن مدينة القدس، وإلغاء قرار الإقامة المؤقتة بمدينة القدس المحتلة.

محامي الشلبي قال إن اعتقاله منذ البداية ليس قانونيا، فلا يوجد بند في القانون يعتقل ويعاقب على هذه التهمة، ولكن النيابة الإسرائيلية والمحكمة أدرجت هذه التهم تحت مسمى التحريض على العنف على خلفية « قومية » ضمن قانون التحريض« واعتبرت أن النشر جاء في »فترة حساسة« .

عائلة عمر الشلبي، وهو آب لسته أطفال، ليست الوحيدة التي تنتظر لم الشمل منذ سنوات، إلا أن إلغاء طلبها يفتح الباب على احتمالات أكبر كما يقول مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري.

وبحسب لبيانات وزارة الداخلية الإسرائيلية فقد ألغت تصاريح إقامة ربع مليون فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزه كانوا حصلوا على التصاريح بعد الموافقة على طلب لم الشمل الخاص بهم، منها 106 الفلسطينيين من القدس المحتلة، من بينهم 50 امرأة و24 قاصرا.

وبحسب الحموري، فإن هذه القرارات تأتي ضمن سياسية إسرائيلية واضحة للتضيق على المقدسيين في مدينة القدس والتي باتت في الفترة الأخيرة تطال جميع نواحي حياتهم، فهذا الحكم يتبعها إجراءات أخرى تتخذ بحقهم وحق أسرهم، وتفريغ المدينة من سكانها ومواجهة أي ازدياد ديمغرافي للمقدسين ».

ومن هذه الإجراءات كما يقول الحموري:« أي مقدسي يتم اعتقاله وحتى لو أطلق سراحه بعد ساعات يتم إدراج أسمه ضمن القائمة السوداء والتي يمنع بموجبها من الحصول على وظيفة رسمية أو إجراءات لم الشمل أو أي تسهيلات في المعاملات الرسمية ».