خبر مخطط استيطاني يهدف إلى طرد بقية الفلسطينيين من يافا

فلسطين اليوم

ما تزال مخططات التهويد والتهجير تتهدد ما تبقى مدينة يافا وسط فلسطين المحتلة عام 48، وذلك بعدما أعلنت سلطات الاحتلال مؤخرا عن مخططات استيطانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في مدينة يافا التي يطلق عليها الفلسطينون « عروس البحر ».

وكانت ما تسمى « دائرة أراضي إسرائيل » ولجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال في مدينة « تل أبيب » التي تم ضم يافا إلى نفوذها؛ قد صادقت على مخطط استيطاني تهويدي ضخم سيقام على أنقاض منازل وأراضي المواطنين العرب في حي النزهة، يشتمل في مرحلته الأولى على بناء 1500 وحدة استيطانية ممتدة على مساحة 200 دونم على مدار 3 سنوات ستخصص لأثرياء يهود.

وتؤكد ما تسمى دائرة أراضي « إسرائيل » أن المواطنين الفلسطينيين الذين يسكنون في المنطقة، سيتم إخراجهم منها بحجة أنها أرض تعود ملكيتها لدولة الاحتلال، وأنهم يعيشون فيها بطريقة غير قانونية، فيما سيتم تعويضهم حال الموافقة على الخروج منها.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة يافا عبد القادر سطل لـ « قدس برس »: « إن هذا المشروع الاستيطاني جزء من سياسة حكومة الاحتلال لتهويد المدينة، وإن المخطط يشمل في الحقيقة بناء 5000 وحدة استيطانية ضمن مخطط أطلق عليه اسم (مدرج يافا)، وليس كما أعلنت سلطات الاحتلال عن أن المخطط يشمل بناء 1500 وحدة استيطانية ».

وبين أن هذه الوحدات هي مرحلة أولى من المخطط الذي سيقام على أنقاض بيوت يقطنها مواطنون فلسطينيون في حي النزهة الفلسطيني، وهو أيضا تتمة مخططات استيطانية تهويدية سابقة.

وأضاف: « إن سكان هذا الحي يتعرضون لنكبة وعملية تهجير ثالثة؛ فسكان الحي هم من سكان يافا الذين جرى جمعهم في حي العجمي في أعقاب احتلال المدينة عام 1948 في النكبة الأولى، ومن ثم هجروا من حي العجمي، بعد أن تم تدمير قرابة 3000 منزل في الحي في السنوات ما بين 1970 و1985 بهدف إقامة منازل للمستوطنين اليهود، إلى حي النزهة، واليوم هم معرضون لنكبة جديدة وتهجير جديد يختلف عن السابق، لأنهم لا يعلمون إلى أين سيذهبون ».

وأشار سطل إلى أن المشروع الاستيطاني الجديد، سيقام على أراضي المواطنين العرب وعلى أنقاض بيوتهم بعد إخلائها منهم، لافتا إلى أن المواطنين العرب في يافا يقيمون في منازلهم كمستأجرين محميين، وهذا يعني أن السلطة لها حصة في المنزل بنسبة 60 في المائة بينما للعائلات 40 في المائة.

كما أن الأراضي هي ملك لما يسمى « دائرة أراضي إسرائيل »، « ولها الحق في التصرف فيها في أي وقت مقابل دفع تعويض للسكان، على اعتبار أن هذه الأملاك ليست أملاك العرب المقيمين في هذه المنازل، وإنما تابعة لما يسمى دائرة أراضي إسرائيل كأملاك غائبين بعد أن استولت عليها في أعقاب النكبة، رغم أن العرب هم في الأساس أصحابها الحقيقيّون ».

ولفت إلى أن الإمكانيات الاقتصادية للمواطنين العرب ضعيفة، ولا يستطيعون شراء أراض أو بيوت في يافا بسبب أسعارها الباهظة، وقال: « نحن طالبنا بتخصيص جزء من هذه الوحدات للمواطنين العرب في يافا، ولكن السلطات ترفض ذلك، وتصرّ على رحيل السكان العرب، وقال لنا ذلك صراحة رئيس بلدية تل أبيب- يافا خلال أحد الاجتماعات »إذا لم تجدوا سكنا في يافا يمكنكم أن ترحلوا عنها، فهذا لا يعنينا".

وشدد أن أهل يافا يرفضون الرحيل، ويصرّون على التصدي لهذه المخططات إلى أن يتم إيجاد بديل سكني ملائم لهم في يافا وليس في خارجها، أو بقائهم ضمن المخطط والمشروع الجديد.