خبر البردويل: دعم المانحين تسرقه السلطة ولا يصل لمستحقيه

فلسطين اليوم

اعتبر النائب عن حركة المقاومة الإسلامية « حماس »، صلاح البردويل تقرير لجنة الرقابة في المجلس التشريعي حول فساد السلطة المالي بأنه يعكس « حالة من الانتقام السياسي ».

وقال البردويل في تصريح مكتوب، أن هذا الانتقام « لم يراعي أي آداب للخصومة، بل مارس أقسي أنواع الفجور في الخصومة ضد مليوني إنسان فلسطيني في قطاع غزة ».

وفق قوله.

وأضاف: « لا تأبه السلطة بعذابات غزة جراء بقاء أهلها تحت سطوت العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطة عباس بسبب خيار غزة الديمقراطي واختيارها لنهج المقاومة ».

وأشار إلى أن العقاب على غزة انعكس كما جاء في التقرير في مظاهر عدة تركزت على سرقة استحقاقات غزة من الموازنة العامة، حيث أن حصة غزة من الموازنة العامة تبلغ حسب القانون 40% تم تقليص هذه الحصة إلي 27% وسرقة 13% تقريباً منها لصالح قيادة السلطة، وهكذا عاني قطاع غزة من حالة الفقر والبطالة والحرمان من التوظيف وحرمان الموظفين من رواتبهم.

ووجه البردويل رسالة إلي كل الجهات المانحة للسلطة من دافعي الضرائب في الدول المانحة، قال فيها : « إن أموالكم تسرق ولا تصل إلي مستحقيها، وهي تستخدم لتكريس الوضع الكارثي وحالة الانفجار في قطاع غزة ، وأن هذا الأمر سيعود سلباً على السلم العالمي، وشدد على ضرورة تدقيق النظر في الجهات التي تصل لها هذه الأموال والمساعدات ».

كما وجه النائب البردويل رسالة لكل الفلسطينيين بأن هذه العقوبات التي تمارس على مليوني فلسطيني في قطاع غزة تجاوزت حماس ومست بكل شرائح الشعب، وإن ذلك تجاوز الخلاف السياسي إلى حالة من الفساد.

وطالب جميع شرائح الشعب الفلسطيني من كل القوى السياسية والاجتماعية بالوقوف صفًا وحدًا لمواجهة هذا الفساد الذي تنتهجه السلطة في رام الله.

كما دعا الكتل البرلمانية إلى الوقوف عند مسؤولياتها لتفعيل المجلس التشريعي كجهة رقابية على المال العام للحد من الفساد، أو إنهاؤه ولتثبيت الشفافية والنهج الديمقراطي في مواجهة الدكتاتورية والفساد القائمة الآن، ولتأكيد أن أي حكومة لا تستطيع أن تعمل إلا من خلال الرقابة البرلمانية والمحاسبة وهذا كفيل لمنع الفساد تماماً ومحاسبة الفاسدين.