خبر هنا يفرضون الصمت -هآرتس

الساعة 08:34 ص|04 يونيو 2015

فلسطين اليوم

هنا يفرضون الصمت -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

تصريحات وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغف في أنه « اذا كانت حاجة لمقص الرقيب فسنستخدمه » و « لن اسمح بالمس بصورة الدولة وجنود الجيش الاسرائيلي »، تتحقق باسرع مما كان متوقعا، وان لم يكن من جانبها بل من جانب شركائها في الحكومة والتابعين لهم.

          بعد أن عاقب مجلس بلدية حيفا مسرح « الميدان » العربي بتجميد الدعم العام له، بسبب مسرحية « زمن موازٍ » كان عرضها – وحتى قبل ان يجري بحثا في الشكوى التي رفعت ضد المسرح – أمر وزير التعليم، نفتالي بينيت، فحص اخراج هذه المسرحية عن نطاق « سلة الثقافة ». وكل ذلك رغم حقيقة أن « زمن مواز » اقرتها لجنة مهنية قبل نحو سنة. وقد ادعى بينيت بان المسرحية تقوم على أساس « قصة سيرة ذاتية لمخرب، قاتل، يقضي محكومية بالسجن على دوره في تعذيب وقتل موشيه تمام الراحل ».

          واضافة الى ذلك، قررت وزارة الثقافة والرياضة سحب رعايتها لعرض فيديو « ارشيف » لاركادي زايدس لانه يستخدم مادة صورية وشعار منظمة « بتسيلم ». اضافة الى ذلك احتجت وزارة الخارجية، بأمر من نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوبيلي امام السلطات السويسرية في أنها تدعم اقتصاديا معرضا لمنظمة « نحطم الصمت » في زيوريخ.

          هذه الحالات الثلاثة تشير الى ميل مقلق، لتقييد حرية التعبير ومنع الاصوات النقدية، وفقا للفكر الذي يقول ان دولة اليهود محقة دوما وتوجد دوما في خطر الابادة، من الخارج (ايران، الفلسطينيين والعالم كله ضدنا) ومن الداخل (العرب واليسار).

          هذه النية الفظة لاسكات النقد، بل وحتى عدم اعطاء الحق في الشك في عدالة الطريق وهو أمر يعد من جوهر المجتمع الديمقراطي – تختبىء وراء الاحاديث عن التعددية وعن الحق في حرية التعبير، ولكن فقط في الحدود التي تقررها السلطة.

          لقد درج الطغاة الذين يحكمون حكما مطلقا والانظمة الاستبدادية على دعم الفنانين بشرط أن يمجدوا اسمهم. اما في الانظمة الديمقراطية فالدارج هو أن النشاط الثقافي، بما في ذلك النقدي، يدعم بميزانيات عامة في ظل الحرص على تقييد قوة صاحب المئة (الدولة) على العمل الفني. وتفيد التجربة بان الثقافة المتعلقة بذوق الجمهور فقط نهايتها أن تكون ترفيها فقطـ، وهذا يسمح للحكام بصرف انتباه مقترعيهم عن الامراض السياسية والاجتماعية التي بوسع الثقافة ان تكشفها.

          في محاولات  الوزراء والموظفين الفظة للدفاع عن « الصورة العادلة » لدولة اسرائيل فانهم يمسون بصورة اسرائيل الهامة بقدر لا يقل عن ذلك كدولة ديمقراطية وسليمة.