خبر ايام كحلون -معاريف

فلسطين اليوم

ايام كحلون -معاريف

بقلم: بن كسبيت

          (المضمون: من خلال زيادة عمال البناء من الصين وحجم الاراضي يريد كحلون زيادة عدد الشقق بشكل سريع وتخفيض اسعارها - المصدر).

          لقد تم استكمال الاصلاحات لوزير المالية موشيه كحلون وستنطلق على الدرب في الايام القريبة، حسب التقديرات في وزارة المالية. في البداية سيتم طرح الاصلاحات في مجال البنوك، وبعد ذلك الاصلاحات في مجال العقارات واسعار الشقق. بعد عدد كبير من النقاشات واللقاءات والحوارات التي أجراها كحلون في الاسابيع الاخيرة، تتضح الصورة التالية:

          الاصلاحات في البنوك. ينسق كحلون مع محافظة بنك اسرائيل، كرنيت بلوغ، التي ستؤيد علنا خطته. وستضطر البنوك للانفصال عن شركات الاعتماد. اضافة الى ذلك، ينوي كحلون فتح سوق الاعتماد للاعبين آخرين ومنهم المؤسسات الرسمية.

          من اجل ذلك ينوي وزير المالية اجراء اصلاح في مجال « تاريخ الاعتماد » حيث يكون لكل مواطن تاريخ اعتماد مفصل يُمكن المؤسسات الرسمية من الوصول اليه، واذا أراد المواطن الحصول على الاعتماد فان فرص منحه الاعتماد من المؤسسات الرسمية ستكون قليلة. هدف كحلون هو زيادة طرح الاعتماد في السوق وزيادة الاموال التي تتدفق، الامر الذي سيشجع النمو ويُحسن الوضع الاقتصادي للمواطنين. فتح سوق الاعتماد للمنافسة وفصله عن البنوك سيؤدي ايضا، حسب كحلون، الى انخفاض الاعتماد بشكل حقيقي وتحويله الى أمر ممكن أكثر للمؤسسات والمواطنين، الامر الذي سيرفع النشاط الاقتصادي.

          اصلاحات العقارات. سيُقدم كحلون في الايام القريبة خطته لرئيس الحكومة نتنياهو، وبعد ذلك لمصادقة المجلس الوزاري المصغر للاسكان. من خلال المحادثات التي تمت مؤخرا تتبين التفاصيل التالية: سيفتح كحلون السوق لعمال البناء الاجانب، وهو ينوي جلب 10 – 20 ألف عامل صيني الى اسرائيل، لفترة محدودة. وقد تحدث كحلون مع رئيس الحكومة في هذا الموضوع وحصل على موافقته.

          اضافة الى ذلك سيزداد طرح الاراضي من قبل سلطة اراضي اسرائيل، وجميع الاراضي ستُسوق حسب سعر السكن، ولن تكون عطاءات بين المقاولين مما سيرفع بشكل لانهائي سعر الاراضي. كحلون سيتنازل عن وعي عن المدخولات التي تُقدر بـ 4 مليارات شيكل سنويا من هذا المجال، وهو يفعل ذلك عن وعي. وحسب اقواله فان المداخيل من الاراضي يتم نقلها في كل الاحوال لتغطية الدين القومي، ولا يتم توجيهه الى ميزانية الدولة. على اسرائيل دين قومي بمئات ملايين الدولارات وليس هناك تأثير لهذه المبالغ مقارنة بأهمية حل مشكلة العقارات في اسرائيل التي يعتبرها كحلون « مشكلة وطنية استراتيجية صعبة ».

          عند الزيادة الدراماتيكية لعدد عمال البناء المؤقتين وحجم الاراضي، سيقوم كحلون بضخ كافة أدوات الانتاج المطلوبة من اجل الزيادة السريعة في عدد الشقق وتخفيض الاسعار، وهو ينوي ايضا اتخاذ خطوات اخرى من اجل زيادة عدد الشقق في اسرائيل: منع الاستخدام الاستثنائي للمناطق السكنية: مكاتب، عيادات وما أشبه، التي تقام اليوم في الشقق السكنية، التي ستضطر الى الانتقال الى مباني مُعدة للمكاتب في أحياء غير سكنية. وبالتالي آلاف الشقق ستصبح شقق سكنية وسيتم منحها التراخيص لتحويل مكاتب الى شقق سكنية، وستُفرض ضريبة غير كبيرة على الشقة الثانية كاستثمار.

          إن كحلون مقتنع أن هذه الخطوات ستزيد، بفترة بسيطة، عدد الشقق المعروضة وتخفض الاسعار. هو مصمم ولا يخشى اتخاذ القرارات الشجاعة ويعلم أنه لن تكون أمامه فرصة ثانية.