خبر المعسكر المتهكم -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

رفعت كتلة المعسكر الصهيوني في حملة الانتخابات الاخيرة في العالم الاجتماعي، مثل الرسائل التي رفعها حزب العمل في حملات الانتخابات السابقة. وادعى المعسكر الصهيوني بانه يريد ويستطيع ان يعرض بديلا لغياب السياسة الاجتماعية لحكومات بنيامين نتنياهو، والتي تجاهلت وضع الجمهور الاجتماعي – الاقتصادي. اما الان فيتبين ان القلق على الضعفاء في المعسكر الصهيوني محصور فقط بفئات معينة، كتلك التي لها طاقات انتخابات أو اعلامية.

          ويسعون في المعسكر الصهيوني الى الغاء لجنة شؤون العمال الاجانب في الكنيست، والتي يفترض أن يقف على رأسها واحد من كتلة المعارضة، وتشكيل لجنة فرعية لها لشؤون شفافية الحكم. وهكذا تترك الكتلة لمصيرها الجماعة الاضعف التي تعيش في اسرائيل – نحو 136 الف نسمة، بينهم 90 الف عامل اجنبي و 46 الف طالب لجوء، معظمهم من السودان ومن ارتيريا حيث أن هذه اللجنة كانت هي المنصة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها اسماع صوتهم.

          تعتبر لجنة شؤون العمال الاجانب لجنة هامشية بين لجان الكنيست لان عملها لا يثير اهتمام الجمهور الاسرائيليي الذي ينشغل بشؤونه كما يخشى تواجد الاجانب في مجاله المعيشي. وامكانيات البروز الاعلامي التي يمكن ان تحققه اللجنة هزيل للغاية وكذا ايضا قدرة تأثيرها في مجال التشريع.

          ويضاف ربما الى كل هذا النقيصة الاكثر اهمية: فاللجنة تستهدف تحقيق مصلحة اناس بلا حق اقتراع، بحيث أن اعضاءها لا ينتظرون أي مقابل في الانتخابات. ورغم كل هذا، نجحت اللجنة في 17 سنة من وجودها في تحقيق مبادرات هامة مثل اقامة عيادة للاجانب في جنوب تل أبيب، الرقابة على شروط الامان، التشغيل وعلى الشروط الاجتماعية التي يشتغل فيها العمال الاجانب، وطرح مشاكل مختلفة تتعلق بهذه الفئة السكانية، واولا وقبل كل شيء – ان تكون عنوانا وحيدا في الكنيست لضائقة مهاجري العمل وطالبي اللجوء.

          ان القول الذي جاء على لسان مصدر في الحزب وافاد بان « العمال الاجانب لم يعودوا هم القصة » لا يخطئوا فقط في اصابة الواقع، بل وايضا يلمحوا الى جدول أهداف تهكمي لدى المعسكر الصهيوني. فتيار العمال الاجانب، التي تتضرر حقوقهم بمعدلات اعلى من اولئك العمال الاسرائيليين، من المتوقع أن يشتد في اعقاب الاتفاقات الائتلافية بين الليكود و « كلنا » والتي تعنى بزيادة القوى البشرية في فرع البناء.

          لا يزال طالبي اللجوء يعانون من سياسة الاضطهاد الاسرائيلية التي تعرض عليهم خيارا بين منشآت الحبس التي اقامتها لهم وبين « المغادرة الطوعية » الى دول اخرى، حيث لا تكون فيها حريتهم وامنهم مضمونين. ان هذه الفئات السكانية بحاجة الى احد ما يسمع صوتها في المجلس النيابي. غير أن هؤلاء واولئك لا يعنون  على ما يبدو المعسكر الصهيوني. فهذا تعنيه التغطية الاعلامية والعناوين الرئيسة.