خبر تقرير: 75% من المقدسيين تحت خط الفقر

فلسطين اليوم

أظهر تقرير لجمعية « حقوق المواطن »، أن نسبة الفقر في القدس المحتلة، حيث أظهر أن 75 في المائة من المقدسيين تحت خط الفقر، كما أوضح التقرير معطيات وحقائق تبرز الفجوات وتدلل على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الصعب في المدينة المحتلة، كما وتسلط الضوء على العنف المفرط لشرطة الاحتلال خلال العام الماضي 2014.

ويعرض التقرير، الذي نُشر اليوم الثلاثاء، صورة قاتمة لوضع حقوق الإنسان في القدس المحتلة، إذ يعيش 75 في المائة من المقدسيين وعددهم أكثر من 300 ألف نسمة، تحت خط الفقر، مشيراً إلى أن السبب الأساسي من وراء نسبة الفقر العالية يتجلّى في تشييد جدار الفصل العنصري، الذي فصل القدس عن الضفة الغربيّة، ما أدى إلى فصل الروابط الاقتصاديّة والتجاريّة والدينيّة والعائليّة والسياحيّة.

وأكد التقرير على وجود تقصير من قبل سلطات الاحتلال في إجراء تخطيط وتطوير ملائم في القدس المحتلة، أدت إلى أزمة تخطيطية تتميّز بضائقة سكنية وتهديد بهدم المنازل، حيث تم هدم 98 مبنى في المدينة خلال عام 2014، وإخراج 208 مقدسيين من منازلهم.

واتسعت دائرة المتضرّرين من سياسة هدم المنازل في العام الماضي، في أعقاب قرار سلطات الاحتلال تجديد سياسة هدم وإغلاق منازل منفّذي « العمليّات الفدائية » في القدس والضفة الغربيّة، بالإضافة إلى تعرض عائلات فلسطينية إلى خطر فقدان المأوى بسبب نشاطات جمعيّات إسرائيليّة تسعى لتهويد القدس، وذلك عبر إقامة مناطق استيطانيّة في قلب الأحياء الفلسطينيّة، وخصوصًا في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جرّاح.

وتقوم سلطات الاحتلال بدفع وتطوير عدّة مشاريع جديدة في الأحياء الفلسطينيّة لا تهدف إلى تحسين رفاهية السكان الفلسطينيين، منها « مخطط شارع رقم 4 » الذي يقطع أوصال قرية بيت صفافا ويمر بمحاذاة بيوتها دون أن يعود بالفائدة على أهلها، ومخطط إقامة موقع لدفن نفايات المنطقة بجوار أحياء « رأس خميس » و« رأس شحادة » وضاحية السلام شمال شرق القدس، ما وراء جدار الفصل.

ويؤكد التقرير أن الإخفاقات التخطيطية في القدس تزيد من معاناة السكان في مجالي المياه والصرف الصحي، حيث أن 64 في المائة فقط من المنازل في القدس مرتبطة بشبكة المياه بشكل منظم، فيما يصل تزويد المياه للشخص إلى 55 في المائة من مستوى الحدّ الأدنى الذي وضعته منظمة الصحّة العالميّة في المناطق الواقعة خلف جدار الفصل العنصري.

ضائقة المياه الأكثر حدّة موجودة في الأحياء المقدسيّة القائمة ما وراء جدار الفصل، ففي منطقة مخيم شعفاط والأحياء المقدسيّة المجاورة له « رأس خميس » و« رأس شحادة » و« ضاحية السلام » يعيش نحو 80 ألف شخص، لكنّ عدد الوحدات السكنيّة المرتبطة بشبكة المياه بشكل قانونيّ لا يزيد عن 300 وحدة، ولا يزيد طول شبكة المياه عن 3 كيلومترات.

وأوضحت جمعية « حقوق المواطن » ان مستوى استهلاك المياه في هذه المناطق وصل إلى 20 مترا مكعبا للشخص في السنة فقط، قياسًا بالمعدّل في إسرائيل والذي يبلغ 70-100 مترا مكعبا في السنة للفرد.

وتقول منظمة الصحّة العالمية إن الحد الأدنى من كمية المياه اللازمة لتوفير مستوى صحي ونظافة ملائمين، يصل إلى 36.5 مترًا مكعبًا للفرد سنويًّا.

أما بالنسبة للاعتقالات واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الاحتلال، فوفق المعلومات التي حصلت عليها جمعية حقوق المواطن، اعتقل في القدس المحتلة في منتصف عام 2014 نحو 1184 فلسطينيًّا، منهم 406 قاصرين، وقُدّمت لوائح اتهام حتى اللحظة ضدّ 338 معتقلاً (28.5 في المائة من مجمل المعتقلين)، من بينهم 122 قاصرًا (30 في المائة من مجمل القاصرين الذين اعتقلوا).

وبقيت غالبيّة المعتقلين الذين قُدّمت ضدّهم لوائح اتهام رهن الاعتقال لحين انتهاء الإجراءات (314 من أصل 338)، ومن ضمنهم المعتقلون القاصرون (120 من أصل 122)، ما يعكس تشديدًا في سياسة الاعتقالات التي تتبعها شرطة الاحتلال والنيابة تجاه القاصرين المشتبهين بارتكاب « مخالفات رشق الحجارة » كما تسميها.

من ناحية أخرى، عانى المقدسيّون من استخدام الشرطة للقوة المفرطة، واستخدام وسائل لتفريق المظاهرات اعتلت تخوفات خلال الصيف الأخير من مدى قانونيتها، منها استخدام الرصاص الإسفنجي الذي أوقع إصابات جسيمة بين صفوف المقدسيين وأدت حتى إلى مقتل المرحوم محمد سنقرط (16عامًا) في شهر أيلول (سبتمبر)، إذ أصيب برأسه في حيّ وادي الجوز.

كما أصيب على الأقل خمسة أطفال من القدس، في وجوههم بالرصاص الاسفنجيّ وفقدوا البصر في عين واحدة، كان أصغرهم ست سنوات.

وفي حالات أخرى أدى الرصاص الإسفنجي إلى كسور في اليد والحنك وإلى تمزق في الطحال، حيث أصيب أيضًا ثلاثة صحافيين كانوا يغطون الأحداث ويرتدون الستر الواقية الخاصة بالصحافيّين، بالرصاص الاسفنجيّ في الرأس والوجه والكتف.

كما استخدمت الشرطة، بحسب التقرير، المياه العادمة بشكل غير مسبوق ومفرط وسط أحياء سكنية مكتظة، وفي مناسبات عديدة، حيث قامت برش المياه العادمة إلى داخل البيوت والمطاعم والمحال التجاريّة، إذ أدت الرائحة الكريهة إلى الغثيان وأوجاع الرأس، وإلحاق الأضرار بالممتلكات.

هذا بالإضافة إلى انتهاج سياسة إغلاق الأحياء الفلسطينية، حيث قامت الشرطة خلال شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين، بإغلاق المداخل الرئيسة للأحياء الفلسطينية مثل حي الثوري وقريتي العيسوية وجبل المكبر، وذلك لأيام طويلة، واضطرّ نحو 50 ألف مقدسي للّجوء إلى طرق جانبيّة.

وفي نيسان (أبريل) الماضي، أغلقت الشرطة شارعًا في حيّ الطور بواسطة مكعّبات اسمنتيّة، رغم أنّ هذا الشارع يؤدّي إلى مدارس وبيوت سكنيّة، وذلك في أعقاب مواجهات مع قوات الاحتلال في الحيّ.