خبر حكومة جيدة، حكومة شلل - يديعوت

فلسطين اليوم

آييلت شكيد مثال

بقلم: ناحوم برنياع

(المضمون:  الجهاز القضائي والنظام العام لن يسمحا لشكيد بان تترك أي أثر حقيقي في وزارة العدل. اضافة الى أن شللها هو مثال على شلل كل هذه الحكومة - المصدر).

ذات يوم طلب أحد وزراء الحكومة المنصرفة، رجل الليكود، تنفيذ خطوة اشكالية. وعندما قرر المستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين بان الخطوة مرفوضة قانونيا، لم يشعر الوزير بالاهانة. وقال لفينشتاين: « جماهيرنا مختلفة. أنت موجه نحو المحكمة العليا، وانا موجه نحو الناخبين. انا اقبل قرارك طالما أن ناخبيّ يعرفون ان هذا ليس أنا، بل أنت ».

يخيل ان هذا الاقتباس يعبر تماما عن سلوك ثلاث حكومات نتنياهو تجاه ما يسمى سلطة القانون. ففي اثناء ولاية هذه الحكومات طرحت عدة مشاريع قوانين بهدف المس بقوة المحكمة العليا، حقوق الانسان، حقوق الفرد والخطاب الديمقراطي، وكلها صدت. فقد وجد لنتنياهو بشكل عام من يقدم له هذه الخدمة: فينشتاين، بالطبع، وعلى المستوى السياسي تسيبي لفني. وخلافا لكل موضوع آخر: ففي هذا الموضوع لم يطلب نتنياهو الحظوة. فقد فضل أن يكون الولي الذي يقوم بمهامه الاخرون.

السؤال هو ما الذي سيحصل في حكومته الرابعة، الحكومة التي ستقوم هذا الاسبوع. وهي مثيرة للفضول على نحو خاص لان في هذه الحكومة ستتولى منصب وزيرة العدل آييلت شكيد من البيت اليهودي، السياسية النشطة والطموحة، التي انتقدت في ا لماضي بشدة، بما في ذلك على صفحات « يديعوت احرونوت » القوانين القائمة والمؤسسة القانونية. في هذه المرحلة من حياتها المهنية، تأخذ شكيد اراءها على محمل الجد. وهي ترغب في أن تترك اثرا، وترغب في أن تفعل ذلك بسرعة قبل أن تنهار حكومة الـ 61. على جدول الاعمال الفوري يوجد القانون ضد جمعيات اليسار، قانون القومية وقانون الالتفاف على محكمة العدل العليا (قانون التغلب) والسؤال هو ما الذي يمكنها أن تفعله.

اذا سألنا رجال وزارة العدل، فالسؤال هو: القليل جدا. لوزير العدل وظيفتان هامتان – اثنتان فقط. الاولى هي رئاسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع؛ والثانية هي رئاسة اللجنة لتعيين القضاة. واذا ما بقيت شكيد في منصبها حتى شباط 2016 سيكون لها بعض التأثير على انتخاب المستشار القانوني التالي – او، كبديل، على تمديد ولاية المستشار الحالي.

لقد استغلت تسيبي لفني جيدا وظيفتها كرئيسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع كي تصد مشاريع قوانين متطرفة تدفقت عليها من وزراء ونواب الليكود. ظاهرا، يمكن لشكيد أن تستخدم ذات القوة كي تفعل العكس – ولكن هذا ليس بسيطا جدا. فقد اعتمدت لفني على فينشتاين وعلى الاجماع في الجهاز القضائي. وبالاساس، من الاسهل صد مشاريع القوانين من حثها الى الامام. وسيتعين على شكيد أن تقنع بمشاريع قوانينها أولا موشيه كحلون، الذين يمنحه الاتفاق الائتلافي حق الفيتو على قسم من مشاريع قوانين اليمين. وبعد ذلك سيتعين عليها ان تحاور المستشار القانوني للحكومة، الذي تحفظ في الماضي من ثلاثة مشاريع القوانين؛ وفي النهاية سيتعين عليها أن تحرص على توفير اغلبية في الكنيست: في ائتلاف 61 نائبا تعد هذه مهامة غير سهلة.

درة التاج في عمل اللجنة لتعيين القضاة هي تعيين القضاة للعليا. وفي هذه اللحظة فان العدد مكتمل. ولن يتم انتخاب قضاة جدد الا في 2017. وحتى لو بقيت شكيد حتى ذلك الحين في وزارة العدل، فانه سيتعين عليها ان تجند اغلبية لمرشحها. يمكنها، بالطبع، ان تحاول تغيير تشكيلة اللجنة – ولكنها عندها ستصطدم بذات المصاعب التي ذكرتها سابقة.

واخيرا، أخيرا، انتخاب المستشار التالي: تعطي عملية الانتخاب لشخصين، رئيس الوزراء ورئيسة المحكمة العليا، قوة اكبر مما تعطيه لوزيرة العدل. وعلى فرض أن قواعد الانتخاب ستبقى، سيتعين على شكيد أن تتوصل الى توافق مع الاثنين – او ان تشرف على الانتخاب او تراقب انتخاب المستشار من الجانب. واذا ما نشأت « ظروف خاصة » – وعندما يراد فانه يكون دوما سبب للاحتفال – فسيشق الطرق لتمديد ولاية فينشتاين، بقرار من الحكومة.

وزيرا عدل حاولا احداث ثورة في الجهاز – حاييم رامون وداني فريدمان. وكلاهما تمتعا باسناد كامل من رئيس الوزراء. وهي ميزة ليست لدى شكيد. لاحدهما كانت تجربة سياسية شاملة، وللثاني سمعة مهنية. وعلى الرغم من ذلك، فقد صد الرجلان: الى هذه الدرجة قوية الجهاز القضائي.

آييلت شكيد كمثال: بمعنى ما، ما سيحصل لها في وزارة العدل سيدل على مصير الحكومة كلها. يمكنها أن تكون مخلصة لكل ما وعد به وزراؤها للناخبين؛ وكبديل، يمكنها أن تبقى جامدة وتكتفي بالتعيينات والميزانيات. وفي ضوء خطاب عناصر الحكومة في اثناء الانتخابات يكاد يكون مطلوبا الصلاة: اعطونا حكومة واقفة، حكومة شلل.