تحليل بعد حكومة نتنياهو..الأمور ذاهبة نحو الصدام بين السلطة و « اسرائيل »

الساعة 09:17 ص|07 مايو 2015

فلسطين اليوم

بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الصهيونية الجديدة، كشفت التشكيلة الجديدة عن أسماء يمينية ستتولى حقائب وزارية هامة فيها، و هم ممن يحملون مواقف عنصرية متطرفة تجاه الملف الفلسطيني، حيث رأى المراقبون بأن هذه الحكومة ستكون الأكثر عدائية للفلسطينيين.

من ناحيته رأى الكاتب و المحلل السياسي، أكرم عطا الله بأن الأمور تتجه نحو التصعيد و الصدام بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية  و « اسرائيل »، بعد تشكيل حكومة نتانياهو التي ضمت في تشكيلتها وزراء من اليمين المتطرف ابدوا مواقفهم المتطرفة تجاه العلاقة مع الفلسطينيين.

و قال عطا الله في تصريح خاص لـــ « وكالة فلسطين اليوم الاخبارية » بأن الحكومة  الاسرائيلية الجديدة كشفت عن نواياها المتطرفة و لا سيما بعد انضمام وزراء من الأحزاب المتشددة اليها، و حصولهم على حقائب وزارية هامة فيها، متوقعاً أن الحكومة الجديدة ستقوم بتصعيد عمليات الاستيطان و التهويد التي انتهجتها الحكومات السابقة على نحو غير مسبوق.

و دعا عطا الله الفلسطينيين الى مواجهة هذه الحكومة اليمينية من خلال انهاء الانقسام،  و قيام حكومة التوافق بتحمل مسؤولياتها لمواجهة هذا التطرف الذي ستنتهجه هذه الحكومة.

و عن التشكيلة التي شملتها هذا الحكومة قال عطا الله: « لم يكن بإمكان نتانياهو تشكيل حكومة بأكثر من العدد الذي عليه هذه الحكومة التي قام بتشكيلها في اللحظات الأخيرة التي سبقت انتهاء المهلة التي منحت له، حيث برز حجم الابتزاز الذي تعرض له و سيتعرض له من البيت اليهودي اثناء ولايته، مبيناً أن كل حزب يميني في هذه الحكومة قادر على إسقاطها في أي وقت ».

و أشار الى أن وزراء الحكومات السابقة قاموا بتشكيل حكومات عدد المشاركين فيها أكثر من 80 عضو كنيست، لضمان صمودها و حتى لا تخضع للابتزاز، لافتا الى أن نتانياهو سيحاول في الأيام المقبلة مواصلة المفاوضات مع أحزاب أخرى لرفع عدد المشاركين في هذه الحكومة.

و أوضح بأنه إن لم ينجح نتانياهو في رفع عدد المشاركين في هذه الحكومة، فإن فرصة صمودها ستبقى ضعيفة، نظراً لأن كل عضو فيها يستطيع أن يقرر مصيرها، مؤكداً بأن « اسرائيل » تعاني في هذه المرحلة من أزمة نظام ساسي.

وكان نتنياهو نجح في اللحظة الأخيرة مساء أمس الأربعاء في تشكيل ائتلاف حكومي هش يضم حزب الليكود بزعامته والبيت اليهودي و« يهودية التوراة » و« شاس » و« كلنا »، ليستكمل بذلك تشكيل حكومة ائتلافية يمينية بأغلبية نيابية بسيطة.

وجاء الإعلان عن الاتفاق قبل ساعتين تقريبا من انتهاء المهلة القانونية بحلول منتصف ليل الخميس بتوقيت القدس المحتلة.

وأكد مكتب نتنياهو الاتفاق والانتهاء من تشكيل الحكومة, كما أكد مكتب الرئيس الإسرائيلي روفن روفلين أن نتنياهو اتصل بالأخير هاتفيا لإبلاغه بهذا التطور الذي يأتي بعد 42 يوما من سريان مدة التكليف الرسمي.

وعقد نتنياهو الذي يترأس حزب الليكود (30 مقعدا في الكنيست)- اتفاقا مع حزب البيت اليهودي (ثمانية مقاعد في الكنيست) برئاسة نفتالي بينيت إثر مفاوضات بين الحزبين وُصفت بالماراثونية, وهو ما يوفر للائتلاف الحاكم الجديد دعم 61 من مجموع 120 نائبا في الكنيست.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي توصل سابقا لاتفاقات مع أحزاب « شاس » (سبعة مقاعد) برئاسة أرييه درعي, و« كلنا » (عشرة مقاعد) برئاسة موشي كحلون, و« يهودية التوراة » (ستة مقاعد) برئاسة يعقوب لتسمان, للانضمام إلى الائتلاف.

وواجهت مساعي تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة عقبات في الأيام الأخيرة إثر انسحاب حزب « إسرائيل بيتنا » برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان من المفاوضات.

 وستكون الحكومة التي تم الانتهاء من تشكيلها هي الرابعة التي يترأسها نتنياهو, والثالثة على التوالي بقيادته.

من ناحيته أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق كايد الغول أن حكومة نتنياهو الجديدة ستكون أكثر انسجاماً في عدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه، وفي اعتماد سياسة التوسّع بالاستيطان وتهويد مدينة القدس المحتلة دون النظر لردود الفعل الدولية التي يُمكن أن تعمّق من مأزق دولة العدو في علاقاتها الدولية.

وقال الغول خلال تصريحات صحفية أن حكومة الاحتلال القادمة ستسارع على تجسيد « يهودية الدولة » بكل ما يتطلبه ذلك من سن قوانين تمييزيه وإجراءات من بينها تدمير قرى وتهجير أهلها، وتراجع في الحقوق وتضييق على حريات أهلنا في مناطق الـ 48.

وتوقّع أيضاً أن تقوم حكومة الاحتلال بتشديد إجراءاتها التعسفية والعنفية ضد شعبنا في القدس المحتلة والضفة والقطاع لفرض وتكريس المشروع الصهيوني فيها، وتوفير عوامل الاستقرار لها اعتقاداً منها بأن هذا الطريق هو الذي يعوّض عدم استنادها على أغلبية في الكنيست توفّر لها الاستقرار.

وفي ذات السياق لم يستبعد أن تقوم حكومة الاحتلال بشن حرب عدوانية على قطاع غزة واجتياحات لبعض مدن وقرى الضفة الغربية، خاصة وأن اتجاهات اليمين الصهيوني بشكلٍ عام ومكونات الحكومة بشكلٍ خاص تعتقد أنه كلما تم تدفيع الفلسطينيين مزيداً من الدماء كلما توفّرت فرص تجسيد المشروع الصهيوني، وكلما استقرت أوضاع حكوماتهم.