خبر 6 آلاف طفل يتعرضون للتحرش الجنسي في إسرائيل سنويا

الساعة 07:38 م|05 مايو 2015

فلسطين اليوم

أظهر التقرير السنوي لمراقب الدولة الإسرائيلي، يوسيف شابيرا، إن 6 آلاف طفل يتعرضون للتحرش سنويا في إسرائيل. 

وقال تقرير مراقب الدولة، الذي صدر اليوم، بحسب الإذاعة العبرية إن  « الآلاف  الأطفال يتعرضون سنويا للعنف الجنسي أو الجسدي فيما لا تتوفر لهم مساعدة نفسية متواصلة في ملاجئ الأطفال المعنفين ». 

وقدر التقرير عدد الأطفال الذي يتعرضون للإعتداء الجنسي بـ6 آلاف طفل سنويا ، بالإضافة إلى 13 ألف طفل يتعرضون للعنف« . 

ويقوم مراقب الدولة بتقديم تقرير سنوي شامل عن أداء الحكومة الإسرائيلية لرئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي والذي يحيله بدوره للمناقشة في لجان الكنيست . 

وتقع على عاتق مراقب الدولة مراقبة أداء الحكومة والأمن الإسرائيلي وإحالة ملفات الفساد للشرطة الإسرائيلية للتحقيق فيها .  

وأشار التقرير إلى فشل الخطط الحكومية لتقليص الفوارق الملحوظة القائمة بين الوسطين اليهودي وغير اليهودي من حيث تشغيل رياض الاطفال بالإضافة إلى وجود قصور في أداء بعض المؤسسات الإسرائيلية . 

ولفت التقرير إلى وجود نقص خطير في رياض الاطفال في الوسط البدوي، كما انه لم تتم ملاءمة مناهج التعليم في رياض الاطفال القائمة في هذا الوسط ثقافيا ولغويا ». 

وكان رئيس الحركة الإسلامية في النقب أسامة العقيبي قد اتهم في تصريح سابق له « المؤسسة الإسرائيلية بإهمال المرافق التعليمية وعدم بناء مدارس توازي حجم الإقبال عليها في النقب ». 

وأضاف أن « الكثير من قرى النقب لا تتوفر فيها مدارس ولا رياض اطفال، وياتي ذلك لدفع المواطن للهجرة إلى أماكن تريد إسرائيل تجميع الناس فيها لتسهل عليها السيطرة على الأراضي ». 

وعلى صعيد آخر، دعا تقرير مراقب الدولة وزارة الامن الداخلي إلى فحص مسألة ارتفاع عدد اعتقالات المشبوهين، نظرا لحقيقة الافراج عن حوالي نصفهم بعد أقل من ثلاثة أيام دون تقديم لائحة اتهام بحقهم « . 

كما تناول التقرير الجوانب الصحية، مشيرا إلى أن الظروف المتردية في المستشفيات تحد من قدرتها على منح المرضى علاجا طبيا مناسبا ».  

كما انتقد المراقب بشدة طريقة ادارة ميزانيات الصحة والازمات المتكررة في صناديق المرضى والمستشفيات . 
وعن مدى تطبيق القوانين، قال تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي إن « العديد من القوانين التي سنها الكنيست لا تطبق بسبب عدم قيام الوزراء المعنيين بوضع الانظمة اللازمة لذلك، ومن بينها قوانين سُنّت قبل اكثر من عشرة أعوام ». 

كما حمّل مراقب الدولة في تقريره، وزارة حماية البيئة التلوّث في خليج حيفا، كونها تقاعست في إنفاذ سلطة القانون ومتابعة أخذ العينات وفحصها من مصادر التلوث في إشارة إلى المصانع الكبيرة في شمال إسرائيل، كما أنها لم تقم بتفعيل وسائل الحد من التلوّث البيئي الناجم عن هذه المصانع كالغرامات المادية والدعاوى القضائية. 

ويأتي الإعلان عن هذا التقرير عشية انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين يوم 26 مارس/آذار الماضي (مدتها 42 يوما) لبنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة، بعد فوز حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي جرت في شهر مارس/آذار الماضي. 

وحتى الآن، تمكن نتنياهو من إبرام اتفاقات ائتلافية مع أحزاب « كلنا » الوسطي برئاسة موشيه كحلون  و« يهودوت  هتوراه » اليميني الديني برئاسة يعقوب لتسمان و« شاس » الديني اليميني برئاسة آرييه درعي. 

ولكن حصوله على الأصوات الـ 61 المطلوبة لحصول حكومته الجديدة على ثقة البرلمان المكون من 120 مقعدا يتطلب الاتفاق أيضا مع حزب « البيت اليهودي » اليميني برئاسة وزير الاقتصاد نفتالي بنيت.