خبر من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه د.عبدالكريم شبير

بقلم د.عبدالكريم شبير 

لقد كنت ارغب في ان تكون هذه المقالة هي مقالة الاسبوع الماضي ولكن تحمسي للدفاع عن حقوق المواطن المغلوب على امره  هو الذي دفعني للكتابة حول من يدفع ثمن قانون التكافل الذي اصدره المجلس التشريعي بغزة , ولكن لأهمية موضوع زيارة الحكومة الأخيرة الى قطاع غزة كان لا زاما على ان ابين ما الواجب كان فعلة , وان من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه , عبر هذا المقالة الاسبوعية .

لذلك اقول ان ما حدث مع حكومة الوفاق الوطني خلال الاسبوع الماضي في غزة كان من الوجب ان لا يحدث على الاطلاق , لان الصبر دائما هو مفتاح الفرج , والاستعجال في الامور لا يصب في المصلحة العامة , وان الاستعجال في الاشياء قبل اوانها يعاقب عليه المستعجل بالحرمان , وكان من المفروض والواجب اعطاء حكومة الوفاق فرصه لكي تتم عملها على مدار الاسبوع , وتفعل دور اللجان الفنية وتسمح لهم بتسجيل اسماء الموظفين ومعرفة عدد الموظفين الذين يمكنهم الرجوع الى اماكن عملهم من عدمه , و رفع توصياتها الى اللجنة القانونية والادارية العليا , وبعد اعطاء النتائج ومعرفة ما توصلت له اللجنة , وتقوم الحكومة بالإعلان وإبلاغ قيادة حماس بكل النتائج التي تم التوصل اليها , يمكن معرفة الحقائق ومعرفة الامور بالشكل القانوني والاداري الدقيق , وهل هذه النتائج تصب في المصلحة العامة ام انها عكس ذلك , ومن ثم يمكن الاعتراض عليها بالشكل القانوني والعملي السليم , و ما كان متفق عليه حسب معرفتي هو ان يسمح الي اللجان الفنية واللجنة القانونية والادارية العليا بالعمل , و من ثم يتم معرفة من هو موجود في قطاع غزة من موظفي السلطة القدماء , أي من كان يعمل قبل عام 2007 من عدمه ؟ ومن هو على قيد الحياة ,او توفي خلال الفترة السابقة ؟ ومن الذي وصل الى سن التقاعد  ولا يمكنه مواصلة عمله ؟ ومن لا يمكنه مواصلة عمله بسبب مرض قد الم به من عدمه ؟ أو لأى سبب اخر لا يمكنه الرجوع الي عمله ؟ او انه يمكن انهاء عمله بناء على نظام التقاعد المبكر؟ .

ما حدث مع حكومة الوفاق الوطني خلال الاسبوع الماضي في غزة كان من الوجب ان لا يحدث على الاطلاق , لان الصبر دائما هو مفتاح الفرج , والاستعجال في الامور لا يصب في المصلحة العامة , وان الاستعجال في الاشياء قبل اوانها يعاقب عليه المستعجل بالحرمان , وكان من المفروض والواجب اعطاء حكومة الوفاق فرصه لكي تتم عملها على مدار الاسبوع , وتفعل دور اللجان الفنية

   ان تسوية الوضع القانوني والاداري للموظفين يحتاج الى مرحله انتقالية لا تقل عن مدة خمسة عشره يوما لتسوية الاوضاع الوظيفية والقانونية لكل الموظفين القدماء , ومعرفة اين يوجد فراغ وظيفي حتى يمكن اشغاله بالشكل القانوني السليم من موظفي ما بعد 2007  أي موظفي حكومة حماس , وهذا ما كانت تريد ان تصل له حكومة الوفاق الوطني , لكن الضغط عليها وعدم تمكينها والسماح لها بالتصرف والعمل حسب الاصول والقانون هو الذي افشل زياتها خلال الأسبوع الماضي .

    ان اصدار قانون ضريبة التكافل والقرارات المستحدثة لفرض مثل هذا القانون في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني يعتبر عقبة وتدخلاً في اختصاص عملها وعدم تمكينها من قيامها بتولي مسؤولياتها التي اوكلت لها ولم يكن هناك أي مبرراً الى رفع رسوم السلع التي تم تحديدها بادعاء الانفاق ودفع المصاريف التشغيلية للوزارات الحكومية بغزة بل يعمق الانقسام ويهدد الوحدة الوطنية والمشروع الوطني .

    في ظل هذه الاحداث المتصارعة والمتلاحقة  أدعو قيادة حركة حماس على القيام بالتنفيذ الفوري والمباشر للاتفاقيات الخاصة بالمصالحة بما يمكن حكومة التوافق الوطني من تأدية واجبها والعمل  دون تدخل بشؤنها وقرارتها التنفيذية  ودون انقاص من مكانتها كحكومة فلسطينية تم التوافق عليها حتى تكون فاعلة وقادرة على انجاز ملفاتها والمهمات الوطنية التي نص عليها اتفاق القاهرة والشاطئ و تعمل حسب القانون الأساسي المعدل لعام 2003.

     كما انني أدعوا حكومة التوافق الوطني بشكل فورى وسريع بمعالجة  ملف الموظفين ومستحقات رواتب الموظفين وتسديدها حسب الاتفاق لان متطلبات الحياة المعيشة لا تحتمل التأخير ولا يمكنها الانتظار حتى المجهول والعمل على اخراج النتائج الادارية والقانونية الخاصة بعمل اللجان القانونية والادارية والفنية التي تم تشكيلها من اجل انهاء هذا الملف دون تأخر أو إبطاء ومعالجة كل الملفات بالطريقة القانونية والمهنية وعدم استخدام اي سبب من الأسباب أو المبررات  التي لا أساس لها من الصحة أو الواقع وغير مقبولة لعدم قيامها بواجباتها القانونية والوطنية التي كلفت بها واهمها توحيد المؤسسات وحل مشكلة الموظفين بغزة وكسر الحصار وفتح المعابر و البدء في الاعمار واجراء الانتخابات بالشكل المتفق عليه واطالب جميع الاطراف المتصارعة ان تتحلى بالصبر والنوايا الطيبة والصادقة  والامينة لإنهاء الانقسام البغيض حتى ينعكس اثر ذلك كلة على الخطوات العملية والقانونية والادارية التي تريد تطبيقها حكومة التوافق الوطني وعدم التدخل في شئونها من قبل الاجهزة الامنية وموظفي الحكومة السابقة في غزة وإن المتابعة والمراقبة لعمل الحكومة الفلسطينية ومسألتها يكون حسب القانون الاساسي وقانون المجلس التشريعي الذى يجب ان يعمل الجميع من خلاله وبالشكل الدستوري والقانوني .

    وادعو السيد الرئيس ابو مازن بان يقوم بدعوة المجلس التشريعي حسب اتفاق القاهرة والشاطئ حتى يمارس المجلس التشريعي مسؤولياته وصلاحياته الدستورية والقانونية المنصوص عليها في القانون الفلسطيني وحتى يتم توحيده الشعب والمؤسسات الحكومية والتشريعية والقضائية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وحتى يصبح  الكل الفلسطيني موحدا ويتم تصليب الوحدة الفلسطينية اتجاه المخططات الصهيونية ضد الارض والانسان.