خبر « الديمقراطية » تدعو إلى طي صفحة المفاوضات مع إسرائيل

فلسطين اليوم

دعت « الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين » إلى وقف « الرهان على العودة للمفاوضات العقيمة والعبثية بشروطها الهابطة المعروفة، تحت الرعاية الأميركية المنفردة »، مشددة على ضرورة « حسم الأمر لصالح استراتيجية سياسية بديلة، تعكس قرارات المجلس المركزي الفلسطيني.

عبر الجمع بين تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، والكفاح في الميدان، في إطار مقاومة شعبية شاملة، ترقى في تطورها لتأخذ طابع العصيان الوطني الشامل ».

ورأت « الديمقراطية » أن « المدخل الضروري لمثل هذه الخطوات الاستراتيجية، يكون بإسقاط الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية على مبدأ الشراكة الوطنية الكاملة ».

جاء في ذلك التقرير السياسي الصادر عن أعمال دورة اجتماعات اللجنة المركزية للجبهة، التي عقدت في النصف الثاني من نيسان (أبريل) 2015 ناقشت فيها الأوضاع الفلسطينية والإسرائيلية، والإقليمية، وانعكاس ذلك على قضيتنا الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني.

ورأت الجبهة في تقرير لها، أن الدورة السابعة والعشرين للمجلس المركزي والتي انعقدت يومي 4 و 5 أذار (مارس) الماضي « شكلت محطة سياسية فلسطينية مميزة، تجاهلت في قراراتها أي ذكر للعملية التفاوضية، وقدمت إجابات على سلسلة من القضايا التي كانت موضع خلاف مع القيادة الرسمية الفلسطينية، كالموقف من العملية التفاوضية وتفعيل انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمؤسسات والوكالات الدولية، وتطوير المقاومة الشعبية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والمقاطعة الاقتصادية، وطي صفحة المفاوضات، والتمسك بالدولة المستقلة ذات السيادة بحدود 4 حزيران (يونيو) وعاصمتها القدس الشرقية، والتمسك بحق العودة للاجئين، والرفض التام ليهودية الدولة الإسرائيلية، ورفض مبدأ تبادل الأرض، والتأكيد على دعوة الإطار القيادي المؤقت للاجتماع الفوري ».

وعن الوضع في مناطق السلطة الفلسطينية قالت « الديمقراطية » إن « توفير مقومات النهوض بالاستراتيجية الوطنية البديلة يتطلب توطيد تماسك الصف الداخلي وتعزيز صمود المجتمع وتلاحمه في مواجهة تحديات المجابهة مع الاحتلال »، موضحة أن ذلك « يتطلب أولاً سياسة اقتصادية، اجتماعية بديلة، وثانياً معالجة الفجوة المتسعة بين السلطة الفلسطينية وجماهير الشعب عبر احترام حريات المواطنين وحقوقهم السياسية والنقابية ».

وشددت « الديمقراطية » على أن معالجة ملف قطاع غزة « يتطلب العمل الجاد لإنهاء الانقسام، وضرورة انعقاد الحوار الوطني الشامل في قطاع غزة، لتفعيل حكومة التوافق كمقدمة لانعقاد الإطار القيادي المؤقت من أجل تنفيذ اتفاق القاهرة (بين فتح وحماس) وإقامة حكومة وحدة وطنية وصولاً لانتخابات رئاسية وتشريعية للمجلسين التشريعي والوطني بقانون التمثيل النسبي الكامل، ووضع الاستراتيجية السياسية الجديدة والبديلة ووضع التنفيذ ».