شريط الأخبار

نشطاء: قرار أملاك الغائبين "قرصنة وسرقة للأراضي"

05:34 - 23 حزيران / أبريل 2015

جانب من الندوة
جانب من الندوة

فلسطين اليوم - قدس برس

عقد "الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين" في القدس اليوم الخميس (23|4) مؤتمراً صحفياً بعنوان "قانون أملاك الغائبين على أملاك حملة هوية سكان الضفة في القدس"، بهدف مناقشة قرار المحكمة العليا بالمصادقة على تطبيق ما يسمى بقانون "أملاك الغائبين".

وأكد المشاركون خلال المؤتمر رفضهم للقرار الإسرائيلي، وطالبوا الجهات الفلسطينية بالتوجه للمحاكم الدولية للتصدي ولمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي بهذا الخصوص، حسبما ذكر مركز "قدسنا" للإعلام في بيان له وصل "قدس برس" نسخة عنه.

واعتبر رئيس الائتلاف زكريا عودة خلال المؤتمر أن هذه الإجراءات "استمراراً لسياسة التصعيد التي تمارسها المؤسسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني أينما كان، إذ يعتبر قانون أملاك الغائبين من القوانين الرئيسية والخطيرة التي استخدمتها الحكومات الاسرائيلية للسيطرة على أملاك الفلسطينيين مباشرة بعد الإعلان عن إقامة إسرائيل عام 1948م".

وأوضح أن عشرات العقارات تم وضع اليد عليها ومصادرتها من قبل ما يسمى "حارس أملاك الغائبين" منذ احتلال مدينة القدس حتى الآن، وأنه سبق وصدر قرار من المحكمة المركزية والتي أشار فيها القضاة إلى أن قانون أملاك الغائبين لا يسري على أملاك الفلسطينيين الكائنة في مدينة القدس.

وقال المحامي أسامة الحلبي الذي يتابع الانتهاكات التي تحصل في مدينة القدس والضفة الغربية: "هناك منظومة قوانين يمكن تسميتها قوانين مصادرة الأرض في إسرائيل خصوصاً الأملاك الفلسطينية العربية ولا بد من التفكر والتوضيح أن قانون أملاك الغائبين ما هو إلا قانون واحد من منظومة قوانين جاءت منذ السنوات الخمسين المبكرة وبعد احتلال فلسطين وإقامة دولة إسرائيل مباشرة بدأ العمل على كيفية مصادرة الأرض لبناء الدولة اليهودية".

وأشار المحامي مهند جبارة إلى أن تطبيق قانون أملاك الغائبين على أملاك أهل الضفة الغربية في القدس يشكل مشكلة بموجب القانون الاسرائيلي والقانون الدولي".

وبيّن: "أنه بموجب القانون الدولي هناك قوانين دولية واضحة ومعاهدات وقعت عليها اسرائيل بحيث تمنع المحتل من الإساءة أو التعرض الى أملاك الشعب المحتل، وتطبيق هذا القانون بشكل أو بآخر يعتبر انتهاكا لهذه القوانين الدولية والمحلية وبدورنا قمنا بمحاولة زعزعة هذه البنود وتم استئناف هذا القرار في المحكمة العليا".

انشر عبر