خبر هيئة حقوقية تطالب بالتراجع الفوري عن فرض ضريبة التكافل الوطني بغزة

فلسطين اليوم

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم، كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي، بالتراجع الفوري عن فرض ضريبة التكافل الوطني  في قطاع غزة، ووقف كافة تبعاته وآثاره القانونية والإجرائية.

وطالبت الهيئة، جميع الأطراف لتهيئة الأجواء لانعقاد المجلس التشريعي موحداً، وعدم قيام كتلة منفردة بإصدار أية تشريعات، مؤكداً ضرورة قيام حكومة الوفاق بأداء مهامها في قطاع غزة، والوفاء بالتزاماتها إزاء حقوق المواطنين.

وقالت الهيئة في بيان لها، أن الهيئة تابعت، تداعيات إصدار كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي بغزة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 (الذي اشتمل على فرض ما تسمى ضريبة التكافل الوطني) وقد تم تحديد فترة سريانها من تاريخ 1/4/2015 وحتى 31/12 /2015.

وحسب الهيئة، فقد تضمنت أحكام هذا القانون فرض  ضرائب ورسوم  إضافية على كل ما يدخل إلى قطاع غزة  من السلع والبضائع والخدمات، وعلى التبغ ومشتقاته، والشركات المساهمة العامة التي تزيد أرباحها الصافية عن مليون دولار سنوياً بنسب ضريبية تتراوح ما بين 1 إلى 10% باستثناء التبغ ومشتقاته تتضمن نسبة لا تتجاوز 100%.

ورأت الهيئة أن قيام كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، منفردةً، بسن تشريعات وقوانين دون إتباع الإجراءات القانونية الناظمة لعملية سن القوانين، يرسخ حالة الانقسام السياسي والجغرافي القائم في فلسطين. كما أن القانون يخالف مجموعة التفاهمات والاتفاقات الوطنية التي نجم عنها تشكيل حكومة الوفاق الوطني والتي من ابرز مهامها توحيد مؤسسات الدولة.

كما اعتبرت الهيئة أن هذا القانون يخالف مبدأ المساواة الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، كون قانون الموازنة العامة ينص على أن سريان أحكامه في المحافظات الجنوبية فقط، الأمر الذي ينزع الصفة الدستورية عنه، ويناقض مبدأ وحدة القوانين ونطاق سريانها. بالإضافة إلى أن  إقرار هذه القانون جاء في سياق ظروف بالغة القسوة على المواطنين في القطاع الذين يعانون من سياسات الاحتلال، واستمرار الحصار، ونتائج العدوان الحربي الأخير، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة التي بلغت نسبتها 55% وزيادة عدد العاطلين عن العمل ليبلغ 230 ألف عامل وشلل عملية إعادة الإعمار.