خبر أين لجان التحقيق الفلسطينية من استشهاد الأسرى بسجون الاحتلال..؟

فلسطين اليوم

« عرفات شاهين جرادات.. ميسرة أبو حمدية.. حسن عبد الحليم الترابي.. رائد عبد السلام الجعبري.. وليس أخيراً جعفر عوض، جميعهم أسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال »الإسرائيلي« ، وآخرون بعد تحررهم بأيام عدة، فيما لا يزال المئات ينتظرون الموت ببطء على أسرة المستشفيات »الإسرائيلية« .

فالاحتلال الصهيوني لم يكتف باعتقال الفلسطينيين وزجهم في سجون تفتقر إلى أبسط أنواع الإنسانية والحياة، بل أخذ يزداد عنجهية وتغطرساً، تارةً بالإهمال الطبي المتعمد لحالات الأسرى، وأخرى بحالات الاغتيال أو سياسة الموت البطيء الذي يقودها الاحتلال ضدهم.

كُل ذلك يأتي في غياب الرادع المحلي والدولي للسجان الصهيوني، وغياب التقارير الرسمية والتحقيقات في حالات استشهاد الأسرى المرضى، مما يطلق يد الاحتلال بشكل كامل ليزداد دموية، وليزيد من عذابات الأسرى.

أكثر من 206 شهيد من الأسرى داخل السجون، وغيرهم ممن استشهدوا خارج السجن بعد أن استفحل فيهم المرض، وكل التقارير واللجان التي تُعد لم تأتِ بفائدة تذكر، ولم تجّرم الاحتلال، فأين يقع القصور ومن المسؤول عنه ؟ وما الخطوات التي يجب اتخاذها جراء كل ما يقوم به الاحتلال بحق الأسرى، وإلى متى سينتظرون تفعيل هذه الخطوات على أرض الواقع؟.

قراقع: الاجتماع الأخير للجنة الوطنية تقرر فيها رفع ملف الأسرى إلى محكمة الجنايات وملاحقة الاحتلال قانونياً، ذلك إضافة لملفات جرائم الحرب التي أعدتها السلطة الوطنية.

لجنة واحدة فقط

وتعقيباً على هذا الأمر قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى لـ »وكالة فلسطين اليوم الإخبارية« أنَّ هناك لجنة واحدة فقط هي من تشكلت للبحث في أمر اغتيال الأسرى داخل السجون وجرائم الحرب، وذلك بقرار من الرئيس محمود عباس من أجل تحضير الملفات التي تدين الاحتلال قانونياً.

ويتابع قراقع أنَّ الاجتماع الأخير للجنة الوطنية تقرر فيها رفع ملف الأسرى إلى محكمة الجنايات وملاحقة الاحتلال قانونياً، ذلك إضافة لملفات جرائم الحرب التي أعدتها السلطة الوطنية، كما أشار قراقع أن انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات سيدعم قضية تجريم قوات الاحتلال وفضح اعتداءاتهم.

ورداً على ما يقال حول إهمال السلطة الوطنية التباطؤ في ملف الشهداء الأسرى وجرائم الاحتلال داخل السجون، يوضّح قراقع قائلاً »قضية الأسرى قضية وطنية كبيرة، أكبر من كل التنظيمات والاتهامات، كذلك فإن وزارة الأسرى ونادي الأسير لا يوفرون جهداً من أجل تحقيق حقوق الأسرى وإظهار جرائم السجان، وكشف الإهمال الطبي والاعتداءات، كما أن الوزارة تعمل على تحضير ملفات موثقة وجاهزة لتقديمها أمام القضاء العالمي تدين السجان « الإسرائيلي » وتكشف همجيته« .

فراونة: ما يعيب الجهد الفلسطيني هو التعامل بعفوية وردات فعل وغياب المنهجية الصحيحة في التعامل مع التوثيق والتحقيق في قضايا الأسرى المرضى والشهداء منهم.

ردات فعل غير ممنهجة

وفي هذا الإطار يؤكد عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء في هيئة شؤون الأسرى والمحررين لـ  »وكالة فلسطين اليوم الإخبارية«  على وجود خلل كبير خلل في المنظومة المختصة بشؤون الأسرى، وأن ما يعيب الجهد الفلسطيني هو التعامل بعفوية وردات فعل وغياب المنهجية الصحيحة في التعامل مع التوثيق والتحقيق في قضايا الأسرى المرضى والشهداء منهم، رغم ما تبذله وزارة الأسرى ونادي الأسير إلى أن عملها يعد غير منظم ومبعثر في هذا الموضوع.

ويتابع فروانة قائلاً »جرائم الاحتلال كثيرة ولم ننجح من قبل كسلطة فلسطينية أو مؤسسات في التوثيق العلمي والممنهج لجرائم الاحتلال داخل السجون، كذلك لم نثر من قبل هذه الجرائم بشكل جدي أمام المحاكم الدولية، بالتالي وجب علينا إعادة النظر في أساليب العمل المتبعة في لجان التحقيق والتوثيق، كذلك فإن مسألة التوجه للمحاكم الدولية بحاجة إلى إعداد جيد ومحكم وموثق ودقيق كي تجرّم وتدين الاحتلال وتضعه تحت المساءلة«
وعن الحاجة للجان توثيق رسمية لما يتعرض له الأسرى يشير فروانة أنَّ لجان التوثيق والتحقيق مسألة إيجابية لكن السؤال الحقيقي ماذا ستفعل هذه اللجان؟ وما هي النتائج التي ستتوصل لها؟ وكيف يمكن أن تستثمر النتائج من عمل اللجان كي تدين الاحتلال؟، وبيّن فروانة أن هناك  لجان كثيرة شكلت من قبل مثل التي شكلت في استشهاد ميسرة أبو حمدية واستشهاد أشرف أبو ضرية ورائد حماد وغيرهم، وخلصت إلى تقارير مهمة تأكد تورط الاحتلال في اغتيالهم، لكن للأسف لم تستثمر نتائج هذه اللجان.

المصري: نطالب السلطة الفلسطينية وكافة المؤسسات المسؤولة والمعنية بعدم انتظار استشهاد الأسير من ثم تشكيل لجان تحقيق في كيفية استشهاده بل بايجاد لجان طبية متخصصة في فحص الأسرى من يوم دخوله الأسر وحتى خروجه، حتى لا نبقى نعد لجان تحقيق دون فائدة تذكر.

لجان طبية متخصصة

ومن جهته أشار حسن المصري الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس أنَّ قضية الشهداء الأسرى وقضية الأسرى المرضى، بحاجة إلى تشكيل لجان طبية متخصصة، والعمل على دراسة الحالة المرضية لهؤلاء الأسرى، فطبيعة السجون اليوم تقدم طبيب من الصليب الأحمر غير متخصص ومناسب لكافة الأمراض والحالات، وهذا يعطي نوع من الترهل في دراسة حالة الأسير المريض داخل السجن، كذلك لا يوفر وثائق دقيقة تدين الاحتلال.

وبدوره طالب المصري في تصريح لـ »وكالة فلسطين اليوم الإخبارية« بعدم انتظار استشهاد الأسير لفتح تحقيق في الأمر قائلاً »نطالب السلطة الفلسطينية وكافة المؤسسات المسؤولة والمعنية بعدم انتظار استشهاد الأسير من ثم تشكيل لجان تحقيق في كيفية استشهاده، بل نطالب بوجود لجان طبية متخصصة في فحص الأسرى من يوم دخوله الأسر وحتى خروجه، حتى لا نبقى نعد لجان تحقيق دون فائدة تذكر« .

كما ونادى المصري بضرورة تكاتف الكل الفلسطيني حول قضية الأسرى، مطالباً بوجود خطوط وخطوات واضحة لتحديد معالم طريق تحرير الأسرى، كما أشار إلى أن اللجان والمحاكم التي تتوجه لها السلطة لن تعطي الأسرى حقهم الكامل، موضحاً أنَّ ما تقوم به قوات الاحتلال إنما هو تجاوز للقوانين الدولية،  فكل التقارير التي أدانت دولة الاحتلال لم تلتزم بأي بند مما جاء فيها، مشيراً إلى ضرورة وجود برنامج وطني متكاتف لتحرير الأسرى داخل السجون، وضرورة وضع ملف الأسرى على سلم أولويات السلطة الفلسطينية.

الزق: انضمام فلسطين للمنظمات الدولية  يعدُّ مدخلاً نحو إيجاد الرادع لقوات الاحتلال، هذا الرادع الغير موجود حالياً، لأن دولة الاحتلال تنتهك جميع القوانين والأنظمة.

الجنايات الدولية

وفي ذات السياق أوضح القيادي الفلسطيني محمود الزق في تصريح لـ »وكالة فلسطين اليوم الإخبارية« أنَّ انضمام فلسطين للمنظمات الدولية  يعدُّ مدخلاً نحو إيجاد الرادع لقوات الاحتلال، هذا الرادع الغير موجود حالياً، لأن دولة الاحتلال تنتهك جميع القوانين والأنظمة، وتعمل على التملص من جرائمها ضد الفلسطينيين بشكل عام والأسرى بشكل خاص.

كما واعتبر الزق انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية خطوة نضالية مهمة يجب استغلالها قائلاً » من بداية هذا الشهر أصبحت فلسطين عضواً في محكمة الجنايات الدولية، هذا الأمر يتيح للفلسطينيين أن يطرحوا ملف الأسرى وجرائم الاحتلال ضدهم بصورة أقوى، والمطلوب من السلطة الفلسطينية كما حضرت ملف الاستيطان والعدوان على غزة كجرائم حرب، أن تحضّر ملف كامل للأسرى والأسرى المرضى والشهداء منهم في أسرع وقت".

كما ودعا الزق إلى ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية لما يرتكبه من جرائم مثل الاعتقال الإداري الظالم التي تقوده قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، وكذلك مسألة اعتقال الأطفال أو اعتقال القصر، وبيّن أن هذه الجرائم كلها جرائم تدينها القوانين والأعراف الدولية، لذا يجب طرحها في أسرع وقت ومقاضاة وملاحقة الاحتلال وعدم السكوت على الانتهاكات المتكررة في حق الأسرى.

هذا كله ويبقى الأسرى والأسرى المرضى واقعين تحت ظلم وجور السجان، منتظرين الفرج والنور، مطالبين بالإسراع في تخلصيهم من جحيم السجن، ومطالبين كذلك بأبسط حقوقهم وأهمها، مثل العلاج والرعاية الصحية التي تفتقرها المقابر التي يحتجزهم فيها الاحتلال الصهيوني، داعيين السلطة والمؤسسات المحلية والدولية إلى التحرك السريع وعدم إهمالهم أو التباطؤ في قضيتهم، لكن يبقى السؤال، من يسمع صرخات الأسرى، ومن سيستجيب لهم؟