خبر هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إعدام الأسرى

فلسطين اليوم

لا ينفك الاحتلال الإسرائيلي يمارس نهج التصفية والاغتيالات بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث أن بعضهم يتعمّد السيطرة عليهم أولاً ومن ثم إعدامهم خارج نطاق القانون.

هذا ما أكدته دائرة الإحصاء في « هيئة شؤون الأسرى والمحررين »، مشيرة إلى أن إعدام الفلسطينيين أخذ أشكالا عدة، وتحت ذرائع مختلفة، لافتة إلى أن إعدام المواطنين بعد السيطرة عليهم « خارج نطاق القانون » يشكل جزءاً من السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين.

وشددت أن عدم ردع أو محاسبة سلطات الاحتلال دولياً مكّنها من التمادي بجرائم القتل والتصفية الجسدية والاغتيالات أكثر فأكثر.

وأوضحت أن « عمليات الإعدام خارج نطاق القانون تعتبر انتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة »، مؤكدة أنها تصنف وفقاً للقانون الدولي بجرائم حرب تستوجب الملاحقة والمحاسبة وعلى قاعدة أن « الحق لا يسقط بالتقادم ».

وأشار التقرير الصادر في الذكرى السنوية لعملية الحافلة (رقم 300)، إلى أن قيام الاحتلال بقتل اثنين من المقاومين الفلسطينيين بعد اعتقالهم في هذه الواقعة، تعدّ واحدة من تلك الجرائم الأكثر وضوحاً التي وثقتها وسائل الاعلام.

وكان أربعة فلسطينيين من غزة صعدوا في 12 نيسان (ابريل) عام 1984، حافلة ركاب اسرائيلية تحمل الرقم (300) كانت في طريقها من تل أبيب الى عسقلان، وتمكنوا من السيطرة على الحافلة واحتجاز ركابها كرهائن، وطالبوا بإطلاق سراح 500 أسير فلسطيني من المعتقلات الإسرائيلية، غير أن قوات الاحتلال لم تتجاوب مع مطالب المقاومين، فقتلت اثنين منهم واعتقلت اثنان آخران ظهرا وهما على قيد الحياة، إلا أنها قامت بتصفيتهما لاحقاً وإعدامهما بدم بارد.

يشار إلى أن هذه الجريمة أثارت أصداء واسعة داخل دولة الاحتلال وخارجها، الأمر الذي دفعها لتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، والتي انتهت بتأكيد قتل المقاومين بعد إلقاء القبض عليهما.

ودعا التقرير الحقوقي، إلى توثيق جرائم الاحتلال بشكل علمي ومنهجي، واستثمار انضمام فلسطين للمنظمات الدولية ولمحكمة الجنايات، وتوظيف كل الأدوات الدولية للضغط على الاحتلال لإجباره على وقف ممارساته تجاه الفلسطينيين.