خبر ابرز تعديلات حماس.. وفد سويسري بغزة يناقش التعديل على مبادرة إنهاء أزمة الموظفين

فلسطين اليوم

أخذت « الورقة السويسرية » لحل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة حيزاً كبيراً في الإعلام، كما باتت ورقة تناقش في أروقة الموظفين والسياسيين سواء بالتنظيمات الفلسطينية أو دوائر السلطة الفلسطينية.

ونشطت المبادرة إعلامياً بعد أن وافق رئيس السلطة محمود عباس على المقترح الأوربي المتمثل بالورقة السويسرية، وبعد تصريحات عدة من قادة حركة حماس حول المبادرة وضرورة التعديل عليها، والتي كان آخرها ما صرح به القيادي في حركة حماس باسم نعيم، عن زيارة مرتقبة للوفد السويسري إلى قطاع غزة، للرد على ملاحظات « حماس » على المبادرة السويسرية.

تلخّص الورقة السويسرية فحوى خارطة طريق لدمج الموظفين المدنيين في قطاع غزة

ولم يتقاض نحو 45 ألف موظف عينتهم الحكومة السابقة في غزة رواتبهم بشكل منتظم منذ نحو عامين، فيما تنكرت حكومة الوفاق الوطني لحقوقهم منذ تشكيلها مطلع يونيو من العام الماضي.

وتلخّص الورقة السويسرية فحوى خارطة طريق لدمج الموظفين المدنيين في قطاع غزة، ضمن رزمة معايير تساعد على تطبيق عملية اندماج عملي وتدريجي، فورية وانتقالية في المستقبل المنظور.

الوفد السويسري وصل غزة لبحث أزمة الموظفين والإطلاع على تعديلات حركة حماس

وكشف مصدر خاص لـ« فلسطين اليوم » أن الوفد السويسري وصل غزة عبر معبر بيت حانون لبحث أزمة الموظفين والإطلاع على تعديلات حركة حماس ونقابة الموظفين بغزة على الورقة السويسرية.

وأشارت المصادر أن الوفد سيجري لقاءات متفرقة مع حركة حماس ونقابة الموظفين لمناقشة ملف الموظفين.

عباس أعلن مؤخراً قبوله بالمبادرة السويسرية

وتنقسم المبادرة السويسرية إلى قسمين  أ- نقطة البداية (ديباجة)، ب ــ رزمة معايير محددة تغطي زمنياً وإجرائياً، مراحل الدمج الفوري، والانتقالي وبعيد المدى.

وكما جاء في الورقة السويسرية هو أن « كل المستخدمين العاملين، ينبغي أن يتلقوا رواتب لكي يعملوا »، وبناء على ذلك، فإن عملية الدمج يتوجب أن تكون شاملة وشفافة.

وتشير أن الموظفين سيكونون في موضع التدقيق الكافي والتقييم الموضوعي وفقاً للمعايير الدولية لكي يتلقى كل منهم راتباً من سجل واحد بأسماء الموظفين، يضم موظفي قطاعات الحكومة كلٌ حسب قطاع عمله.

وكما ويحمل الشق الثاني من المبادرة آليات تعويض مالي انتقالية/ مؤقتة ومساعدات اجتماعية، دفع رواتب لعدة آلاف من موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا قبل يونيو 2007 ممن قُطعت رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية واستمروا في أداء عملهم في قطاع غزة.

وتعطي الورقة الأولوية لحلول جوهرية في الوزارات، لقطاع تزويد الخدمات للسكان (وتكون الأولوية في الدمج لقطاعي الصحة والتعليم، وتشكل حكومة الوفاق لجان خبراء فنيين على مستوى كل وزارة في قطاع غزة، وان يجري العمل على تطوير وتطبيق إستراتيجية اتصال لعملية الدمج وآليات تنفيذها.

كما وتنص الورقة على  تخفيض الكلفة المالية لعمل الجهاز الحكومي/ رزمة عروض تقاعد مبكر، ودفع إضافي لمرة واحدة لموظفي ما قبل يونيو 2007 ورزمة عروض تأمين ودفع إضافي لمرة واحدة، لمستخدمين جرى تعيينهم بعد يونيو 2007.

وتطبيق وتمويل خيارات أخرى، مثل أنماط فرص العمل المشارك (غير الدائم) وخيارات لأولئك الذين لم يجر إدماجهم في جهاز الخدمة المدنية مثل إقرار الدعم بمنح قروض ميسّرة .. الخ، وإنشاء مركز تدريب للمهارات الحرفية تساعد على دخول القطاع الخاص.

صيام: المبادرة السويسرية تصلح بإطارها العام كأرضية للحل

وقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الورقة السويسرية لمعالجة أزمة موظفي غزة، إلا أن مصادر في نقابة الموظفين أكدت أن الرئيس وضع تعديلات لم تكن في الورقة السويسرية تنتقص من حقوق الموظفين وتتنافى مع القوانين العمالية واتفاقات المصالحة.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 'حماس' موسى أبو مرزوق قال « إن المقترح السويسري بحاجة إلى بعض التعديلات حتى يتوافق مع ما تم التوقيع عليه في اتفاقات المصالحة الوطنية ».

وأضاف في تصريحات نشرها على صفحته في فيس بوك ان الورقة السويسرية لم تُعرض على حركته إلا أخيرًا.

بدوره، أعتبر نقيب الموظفين في قطاع غزة د. محمد صيام أن المبادرة السويسرية تصلح لأن تكون أرضية جيدة لإنهاء أزمة موظفي حكومة غزة السابقة، وانه لا اختلاف على مبادئها العامة.

وكشف صيام في تصريحات لـ« فلسطين اليوم » أن ابرز ألمآخذ على الورقة السويسرية تتمثل بالاعتماد في دمج الموظفين على السلامة الأمنية للموظف، والتمييز بين المدني والعسكري، مستثنية العسكريين من إطار الحل.

ولفت ان الورقة تحوي مفردات فضفاضة من شانها أن تأول إلى معاني أخرى تضر بالموظفين، موضحاً أن من لمآخذ نص « دمج الموظفين العاملين في الحكومة السابقة بالمستنكفين »؛ الأمر الذي أعتبره صيام بالغير مقبول عقلاً، مشيراً ان الأصل دمج المستنكف بالعامل.

صيام: الورقة تستثني العسكريين ولدينا تعديلات عدة

وكشف أن ابرز التعديلات التي طالبت بها النقابة عبر الفصائل المعنية والتي من بينهم حماس، الحفاظ على المراكز المالية والإدارية لجميع الموظفين.

ومن التعديلات، التي تطالب بها النقابة وحركة حماس عدم استثناء أي موظف فلسطيني بغير مبرر من الوظيفة العمومية، وضرورة وحل أزمة الموظفين المدنيين والعسكريين دون استثناء لملف العسكريين.

وبين أن تعديل آخر تطالب به النقابة وهو استبدال بند دمج الموظفين العاملين في الحكومة السابقة بالمستنكفين بالعكس؛ أي ضرورة العمل على دمج المستنكفين بالعاملين لاعتبارات كثيرة.

وأشار أن السلطة برئاسة عباس استطاعت ان تُعدل من الورقة السويسرية لصالحها، مشيراً أن العدل يقتضي أن يأخذ برؤية الموظفين بغزة بالورقة السويسرية.

ولفت وجود بعض المصطلحات الجزئية التي طالبت النقابة بضرورة توضحيها من طرف السويسريين.

وأكد صيام رفض نقابته لأي ورقة أو مبادرة أو تدخل لإنهاء أزمة الموظفين تنتقص من حقوقهم المالية والإدارية.