خبر اقتصاديون يتوقعون اتخاذ نتنياهو تسهيلات اقتصادية تخدم فصل الضفة عن غزة

فلسطين اليوم

يرى اقتصاديون ان فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية سيترتب عليه اتخاذ إجراءات اقتصادية تخدم الشعار القديم الجديد الذي يرفعه نتنياهو تحت مسمى السلام الاقتصادي الهادف في المحصلة النهائية لخدمة الاقتصاد الإسرائيلي وترسيخ الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقضاء على حل الدولتين، وبالتالي قطع الطريق أمام التوصل لتسوية شاملة.

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور سمير عبدالله « نتنياهو كان دوماً يلجأ لطرح الحلول الاقتصادية ذات التسهيلات المجتزأة كحل لتخفيف التوتر وخطوة على طريق خدمة مساعيه وسياسته الرامية لإحكام فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وفي ذات الوقت يحاول من خلال هذه الحلول إظهار غزة أمام الدول الكبرى والإقليمية وحلفائه وكأنها أصبحت منطقة غير محتلة ».

وأضاف عبدالله « إن حكم نتنياهو القديم الجديد لم يتسم على الإطلاق بأن لديه أي توجه للتوصل لتسوية سياسية فالموقف الإسرائيلي بقيادة نتنياهو أثبت على مدار السنوات الماضية عدم صدقيته بالتوجه لسلام حقيقي ضمن إطار التسوية، فالأولوية عند نتنياهو والحكومة التي يسعى لتشكيلها تهدف للتنصل من التسوية الشاملة ».

واستبعد عبدالله على صعيد الوضع الاقتصادي أن يكون هناك مخرج لاستئناف النمو الاقتصادي دون أن يتم رفد الاقتصاد الوطني بمصادر جديدة مثل الاستفادة من المناطق المسماة بمناطق  C  وإن سمحت الحكومة الإسرائيلية القادمة بهذا الأمر ضمن إطار الحلول الاقتصادية الجزئية التي يروج لها نتنياهو فستكون استفادة مؤقتة ولن تعطي دفعة لاستثمارات بعيدة المدى.

وبالمقابل توقع عبدالله أن يلجأ نتنياهو من طرف واحد لفتح المجال أمام عدد أكبر من العمال للعمل في السوق الإسرائيلية وأن يتخذ تسهيلات قصيرة الأجل ومحدودة التأثير على المعابر التجارية كمدخل لمشروع طويل يكفل إبقاء الانفصال وذهاب غزة في خط سياسي مختلف عن المشروع الوطني الفلسطيني وفي ذات الوقت لن يسمح بعودة غزة والضفة كاقتصاد واحد موحد .

وبين عبدالله ان رؤيته هذه تستند لما يشكله الانقسام من رغبة إسرائيلية كانت تراودها وتخلصها من الضغط الديمغرافي على المشروع الإسرائيلي الذي يسعى لإحكام السيطرة الإسرائيلية والحيلولة دون أن تكون غزة ضمن منظومة اقتصادية فلسطينية موحدة.

واعتبر عبدالله أن هذه الحلول التي يلجأ لها نتنياهو قد تشكل مخرجاً لحلفاء إسرائيل لدعم هذا التوجه وتخفيف الضغط على حكومته المقبلة من خلال إشغال الرأي العام بهذه التسهيلات مثلما شغله شارون عندما قام بالانسحاب من غزة من طرف واحد.

ويتفق د. معين رجب أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر مع عبدالله في توقعه باتخاذ نتنياهو إجراءات من شأنها أن تدخل تحسناً محدوداً على الوضع الاقتصادي من باب فرض سياسة السلام الاقتصادي كبديل عن لالتزام بحل الدولتين.

وقال « بتقديري لن يتردد نتنياهو باتخاذ تسهيلات اقتصادية متنوعة تنعكس بتأثيرات إيجابية محدودة على الاقتصاد الفلسطيني مع الإبقاء في ذات الوقت على استمرار سياسة الاستيطان والتهويد، وبالتالي لن تكون هناك قيمة جوهرية لهذه التسهيلات التي ستظل في إطار ماتريده إسرائيل وما تسمح به لخدمة سياستها وأطماعها ».

واعتبر رجب أن ما أعلنته إسرائيل خلال اليومين الماضيين من تسهيلات ستتخذ خلال الأيام القريبة القادمة باتجاه توسعة معبر كرم أبو سالم وأنها ستسمح بدخول قرابة 900 شاحنة يومياً يعد مقدمة للحلول الاقتصادية التي يطرحها نتنياهو.