خبر تفاصيل إضافية للكابونات الغذائية التي ستصرفها الانروا ولمن !

فلسطين اليوم

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا اليوم الأحد, انها ستشرع بعملية توزيع لحصص غذائية استثنائية لما يقرب من 47,000 عائلة من مختلف مناطق قطاع غزة.

وقالت الانروا وفقا لبيان وصل « فلسطين اليوم » نسخة ان هذا التوزيع يأتي كجهد يهدف إلى ضمان الحصول على كمية كافية من الغذاء لسكان غزة.

وتأتي عملية التوزيع هذه في وقتها المناسب، حيث أن الأسر تعاني لتوفير إحتياجاتها الأساسية على مدى ستة أشهر منذ حدوث الأعمال العدائية. ويساعد هذا التوزيع أيضا على ضخ البضائع الأساسية المطلوبة في السوق المحلى.

وبينت الانروا: ان هذه الحصص الغذائية  ستكون على شكلين: الأول هو للعائلات من 1-5 أفراد، وتتكون من 30 كيلوجراما من الدقيق، 10 كجم من الأرز، و3 ليترات من زيت الطهي. أما الحصة الأخرى فستكون للعائلات من6 أفراد فأكثر،وتحتوي على 60 كجم من الدقيق، 20 كغم من الأرز و 6 ليترات من الزيت.

توزيع الحصص هذا تم عمله لأجل من لا يقومون بتلقي معونة غذائية منتظمة من الأونروا، وبإستثناء موظفي الأونروا. والمستحقون المستهدفون هم الذين وقعوا مؤخرا تحت تصنيف الفئات الأكثر حاجة للمساعدة كنتيجة طارئة للمناخ الحالى من البطالة المتفشية، وأسر اللاجئين الذين يكافحون في سبيل إعادة بناء منازلهم وحياتهم.

وقد تم تحديد العائلات المستحقة لإستلام الحصص عن طريق استخدام قاعدة بيانات الأونروا، ويشمل هؤلاء المستحقون العائلات المنفصلة حديثا، والعائلات التي تقدمت بطلبات للحصول على الإعانة الغذائية ولم يتم عمل زيارات منزلية لهم بعد، والعائلات التي تم تصنيفها في 2013 كغير فقيرة وتقدمت بطلبات مراجعة حالة لم تظهر نتائجها، بالإضافة إلى عائلات ذات حالات أخرى تم تحديدها.

وأضافت :لمن يعتقدون أنهم مستحقون للإستلام من هذه الحصص بحسب هذه الحالات، عليهم إحضار بطاقاتهم الشخصية أو رخصة القيادة أو جواز السفر بالإضافة إلى بطاقة تسجيل اللاجئين لمراكز التوزيع للتحقق من وجود أسمائهم قبل تسليمهم الحصص الغذائية، وسيتم فحص وجود أسمائهم عن طريق مطابقتها مع قاعدة بيانات أسماء الأسر المستحقة.

وكجهد منها للحفاظ على الدقة في عملية توزيع المعونة الغذائية للعائلات الفقيرة، تقوم الأونروا بعمل تقييمات لحالة الفقر لدي الأسر اللاجئة بشكل دوري،وذلك لإن إيصال المعونة الغذائية للفئات الأكثر فقرا وبحسب آخر تحديث لبيانات حالة فقر الأسرة يعتبر أمرا أساسيا لضمان العدالة والإنصاف في عملية التوزيع بين المستفيدين.