خبر « الخارجية الإسرائيلية »: لا نشتري فؤوسا لذبح الناس

فلسطين اليوم

نأت وزارة الخارجية الإسرائيلية بنفسها عن تهديدات وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بقطع رؤوس من يعادي إسرائيل من عرب الداخل .  

وفي حديث له في القدس المحتلة، قال المتحدث باسم الوزارة، إيمانويل ناهشون، إن تصريحات ليبرمان “معقولة”، قبل أن يستدرك قائلا: “هذه الكلمات لا علاقة لها بدبلوماسيتنا”.  

والأحد الماضي، قال ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني، إنه “يجب قطع رؤوس عرب الداخل المعادين لإسرائيل”.   وأوضح خلال فاعلية دعائية استعدادا للانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل: “من معنا يجب أن يحصل على كل شيء؛ لكن من يقف ضدنا، علينا أن نرفع فأس ونقطع رأسه”.  

ليبرمان اعتبر، أيضا، أي شخص يرفع العلم الأسود، الذي يرمز لـ”النكبة”، ذكرى قيام إسرائيل في عام 1948، “لا ينتمي” لإسرائيل.

  وأثارت هذه التصريحات صخبا كبيرا في المجتمع العربي في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية.  

لكن إيمانويل ناهشون قال إن هذه “الملاحظات لا يجب أن تنزع من سياقها، إذ أنها كانت جزءا من حملة انتخابية”، مضيفا أنه “لا علاقة لها (ملاحظات ليبرمان) بالدبلوماسية ووزارة الخارجية.. هذه الكلمات كانت جزءا من حملة انتخابية.. أطروحته (أي ليبرمان) لا علاقة لها بالسياسة الخارجية الإسرائيلية”.

  ومضى قائلا: “ليبرمان وزير للخارجية، لكنه أيضا رئيس حزب سياسي، ويخوض الانتخابات ويريد أن يسجل نقطة انتخابية”.  

  وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن “عرب إسرائيل الذين يتمتعون بكل الحقوق والمميزات الممنوحة للمواطنين الإسرائيليين، وفي نفس الوقت يعملون بنشاط كبير لتدمير دولة إسرائيل، لا يمكن أن يقبلهم أي شخص”.

  وتابع قائلا: “هو (ليبرمان) كان يقول إنك لا تستطيع أن تعيش في دولة وتستمتع بمميزاتها، وفي نفس الوقت تحاول تدميرها”، مشيرا إلى أن وزير الخارجية حاول استخدام “خطاب ملون” وهذا “حقه” كسياسي.  

واستطرد قائلا: “لكني استطيع أن أعدكم بأن الخارجية الإسرائيلية لا تشترى فؤوس حاليا من أجل ذبح الناس″.  

من جهة أخرى، رأى إيمانويل ناهشون أن أيا من يكون شخص رئيس الوزراء الجديد، سيتعاطى مع ملف علاقات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية كـ”تحد رئيسي” لحكومته.  

وقال في هذا الإطار: “هناك العديد من الأشياء غير معلومة (…) لا نعلم الخطوة التي ستتخذها السلطة الفلسطينية بعد الانتخابات الإسرائيلية”.

  وتجمدت مفاوضات السلام  منذ أبريل / نيسان الماضي، عندما انهارت مفاوضات السلام إثر رفض إسرائيل الإفراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين كانت قد تعهدت باطلاق سراحهم.  

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت إسرائيل تعليق ملايين الدولارات كانت تجمعها للسلطة الفلسطينية في صورة عائدات ضرائب، ردا على تقديم فلسطين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.