خبر « العليا الإسرائيلية » تنظر اليوم في دعوى المستوطنين بإخلاء عائلة رويضي في سلوان

فلسطين اليوم

تعقد المحكمة « الإسرائيلية » العليا، اليوم، جلسة لبحث قضية مبنى «عائلة رويضي» في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، حيث تحاول جمعية العاد الاستيطانية الاستيلاء على المبنى السكني بحجة انه «أملاك غائبين».

وقال مركز معلومات وادي حلوة – سلوان في بيان له مساء أمس، إن قضية منزل عائلة رويضي تعتبر من أقدم القضايا العالقة في المحاكم « الإسرائيلية » منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، علما ان المستوطنين تمكنوا بطرقهم الملتوية الاستيلاء على ارض عائلة رويضي المجاورة للمنزل، ومنذ سنوات يحاولون الاستيلاء على المنزل المجاور بحجة انها تقع تحت «وصاية حارس املاك الغائبين» والذي يمكن شركة «امنوتا التابعة للصندوق القومي اليهودي» «الكيرن كييمت» من الاستيلاء على المنزل.

وأضاف مركز المعلومات، إن مالك المنزل الحقيقي هو «جمعة محمد سالم رويضي»، ولكن أحد سماسرة الأراضي ادعى وشهد أن البناية تعود للمواطن» محمد سليم درويش»، وبعد عدة جلسات أصدرت المحكمة « الإسرائيلية » (محكمة الصلح) العام 2006 قرارا لصالح المستوطنين،

«العليا الإسرائيلية» تنظر

لكن عائلة رويضي قدمت استئنافها للمحكمة الإسرائيلية العليا حول القرار وأبطلت المحكمة القرار الأول (قرار الصلح) بعد أن تبين لها ان «الشاهد وهو السمسار» لا تعتمد شهادته بالمحاكم لتكرار «شهادة الزور» التي أدلى بها عدة مرات، ورأى القاضي وضوح عملية التزوير، وعليه قرار بحث الملف في المحكمة المركزية.

وأوضح المركز أن المحكمة المركزية أصدرت قرارها العام 2012 لصالح عائلة رويضي، الا ان المستوطنين قدموا استئنافهم للمحكمة العليا مطالبين من جديد بالبناية السكنية بحجة «انها أملاك غائبين»

وأوضح المركز أن قرار المحكمة الإسرائيلية اعتمد على شهادة السمسار، حيث أدعى أن المواطن «سليم» من كان يملك المنزل وتوفي في الاردن وليس سالم.

وأشار المركز ان المواطن سمير رويضي «ابو العلاء» تمكن من احضار وثائق من الدوائر الاردنية بأنه لا يوجد شخص باسم «سليم» وفي الوقت ذاته احضر سمير رويضي وثائق تثبت ان ملكية المنزل والارض تعود الى «محمد سالم رويضي» وتوفي العام 1969 في مدينة القدس.

وناشد المواطن أبو العلاء رويضي المواطنين والمؤسسات الحقوقية  حضور جلسة المحكمة اليوم.