خبر سبب احتجاز عناصر الشرطة الفلسطينية من قبل جنود الاحتلال !

فلسطين اليوم

 تحدثت مصادر اعلامية عن تفاصيل حادثة حاجز الـ « DCO » على مدخل مستوطنة« بيت أيل » برام الله يوم أمس الخميس، عندما  تم احتجاز افراد الشرطة الفلسطينية من قبل جنود الاحتلال .

  وقالت قول المصادر ان القصة بدأت قبل فترة زمنية، عندما  تقدم مواطن بقضية ضد المحامي (م.ه) بتهمة النصب والاحتيال في خلاف حول قطعة أرض في قرية جفنا، وعليه أصدرت النيابة العامة مذكرة جلب وإحضار بحق المحامي وأحد أقرباءه المذكور اسمهم في ملف القضية، ولسبب ما، سحب المواطن شكواه ضد المحامي بعد فترة مقابل وعود بحل القضية، وعليه تم إلغاء قرار الجلب والإحضار بحق المحامي« .

  وتابعت المصادر » لدى مرور رئيس النيابة في رام الله « أحمد حنون » من حاجز « بيت إيل » العسكري، اعترض المحامي (م.ه) بسيارته طريق رئيس النيابة، ونزل من السيارة رافعاً « جك » السيارة، وتوجه لسيارة رئيس النيابة للاعتداء عليه، وهي تسير، ولكن بأمر من حنون، تخطى السائق المحامي ولم يتوقف« وبعدها  تقدم رئيس النيابة فوراً بشكوى ضد المحامي بعد إبلاغ نقابة المحامين.

و قامت النيابة  بإصدار قرار اعتقال بحق المحامي، الذي كان متواجداً في مبنى محكمة رام الله، وطلب من بعض زملاءه المحامين بالاستعداد للدفاع عنه، لكنه بعد معرفته بامر الاعتقال،غادر المبنى بسرعة، بعد ان بدأت الشرطة بحضور وكيل نيابة البحث عنه ».  

وبعد متابعة الشرطة للهاتف النقال الخاص بالمحامي، تمكنت من تحديد مكانه بالضبط، وأنه في منزل ملاصق لحاجز« بيت إيل » العسكري، ونظراً لكون المنزل في منطقة  C توجهت قوة من الشرطة بلباس مدني لاعتقال المحامي وشقيقه الذي كان معه لحظة محاولة الاعتداء على رئيس النيابة .  

ولكن نتيجة تدخل أفراد أقرباء للمحامي موجودون في المنزل، حدث اشتباك بالأيدي بينهم وبين الشرطة، وتمكن المحامي واثنين من اقاربه من الهروب باتجاه الحاجز وبدأوا بالصراخ مستنجدين بجنود الاحتلال بقولهم « مخربون.. مخربون »!

  ونتيجة لذلك استنفر جنود الاحتلال وبدأوا بإطلاق الأعيرة النارية بالهواء وباتجاه قوة الشرطة التي لاحقت المحامي بالزي المدني، وعند وصول أفراد الشرطة الى الحاجز، « حدث تدافع واشتباك بالأيدي بين أفراد الشرطة وجنود الاحتلال، وأغلق الجنود الحاجز، وقاموا باعتقال المطلوبين الاثنين واحتجاز عناصر الشرطة.  

وبعد وصول الارتباط الفلسطيني للحاجز، والاتصالات بين الجانبين، سمحت قوات الاحتلال للشرطة بالمغادرة، وتم تسليم المحامي وأقرباءه- الذين كانوا معه، للجانب الفلسطيني بعد التأكد من هوياتهم الفلسطينية ».  

وأكدت المصادر ان المحامي وأقربائه عُرضوا على قاضي الصلح في رام الله، وتم توقيفهم لـ 15 يوماً بتهمة « الشروع بالقتل »، مشيرة الى ان بعض المقربين من المحامي قالوا على صفحات« الفيس بوك » الخاصة بهم، بأن المحامي كان يصلح إطار سيارته، وتصادف مرور رئيس النيابة في المكان.

 وهذا ما يتعلق بالجزء الاول من القصة، أما الجزء الثاني، فيعقب المقربون من المحامي حسب المصادر أن جنود الاحتلال قامت باعتقال المحامي لأربع ساعات وقامت بتسليمه للجانب الفلسطيني".