خبر وماذا عن الغاء رسوم التلفزيون؟ -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

  « بعد نحو سنة من اليوم ستلغى رسوم التلفزيون في اسرائيل. اقول هذا مرة اخرى بالشكل الادق: في 31 اذار 2015 ستلغى رسوم التلفزيون » – هذه كانت صيغة الاعلان الذي أطلقه وزير الاتصالات السابق، جلعاد أردان، في مؤتمر صحفي في تل ابيب في اذار 2014، المؤتمر الذي شارك فيه أيضا وزير المالية في حينه يئير لبيد.

          عرض أردان في حينه اصلاح الاغلاق – الفتح من جديد لسلطة البث، والذي استند الى توصيات لجنة لاندس. وعنيت أهم التوصيات باغلاق الهيئة المنتفخة وغير الناجعة القديمة، واقامة هيئة بث ناجعة وموفرة بدلا منها. وذلك كرد على العفن الذي استشرى على مدى عشرات السنين في سلطة البث، النفقات المبالغ فيها والدور السياسي العالي في مضامينه.

          لقد تركز الغضب الجماهيري على سلطة البث اساسا للواجب بدفع رسوم التلفزيون على سنتين رغم أن سلطة البث القديمة لم توفر القيمة الجماهيرية اللازمة مقابل هذه الرسوم. وعلى اساس هذا الغضب المتراكم اقام اردان، الى جانب لبيد، الخطوة باسرها ونال اسنادا جماهيريا واسعا.

          التاريخ الهدف الذي حدده أردان يقترب، ولكن الرسوم لم تلغى. كما انها لن تلغى حتى نهاية 2015. ولاعتبارات سياسية تسبق الانتخابات، يعيق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاقرار الرسمي لتأجيل الاصلاح، ولهذا فان سلطة البث لا يمكنها أن تبعث هذه الايام الى العائلات بقسائم الرسوم. ولكن فور الانتخابات سيلزم الجمهور بدفع الرسوم وهذا كفيل بان يستمر في 2016 ايضا.

          وكان أردان عمل بتصميم وشجاعة كي يجيز قانون البث الجماهيري، وبدأ بالمهامة التي امتنع عنها سلفه – تحريك خطوة لتغيير حقيقي في البث الجماهيري. ومع ذلك، سارع الى تثبيت كل مساعي تسويق الاصلاح على الغاء الرسوم بل وحرص على ان يسجل لقاء ذلك مكاسب سياسية. صحيح ان اردان لم يعد وزيرا للاتصالات، ولكن صلاحيات معالجة الاصلاح في سلطة البث بقيت في يديه. يجدر به ان يخرج الى الجمهور ويشرح التأخير في تحقيق وعوده. مرغوب أيضا ان يطلق وزير الاتصالات الحالي، رئيس الوزراء، اقواله والا يختبىء خلف التأخير المؤقت في ترتيب الدفعات.

          وهكذا فان احد الاصلاحات القليلة والناجحة التي تمكنت الحكومة في تنفيذها لا يزال بعيدا عن التطبيق، والجمهور الذي وعد بالاعفاء من ضريبة الرسوم سيضطر الى مواصلة دفعها.