خبر الحكومة: توزيع تعويضات مالية لأصحاب المنازل والمنشآت المتضررة جزئيا في غزة

فلسطين اليوم

أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني، رئيس اللجنة الوزارية لإعمار المحافظات الجنوبية محمد مصطفى، عن بدء توزيع تعويضات مالية لعدد من أصحاب المنازل والمنشآت الاقتصادية المتضررة بشكل طفيف، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأوضح مصطفى في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن تلك المساعدات يتم توزيعها من منحة الحكومة القطرية الأولى للحكومة الفلسطينية، مثمنا لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا سخاءها وجهدها الطليعي في دعم فلسطين وإعادة إعمار قطاع غزة.

وبيّن أن وزارة المالية حولت لبنك فلسطين يوم الثلاثاء، الموافق 23 شباط، ثمانية ملايين دولار لتوزع على قرابة 2,200 مواطن من أصحاب المنازل المتضررة بشكل طفيف بغرض إصلاح وتأهيل منازلهم، و1,650 صاحب محل تجاري أو منشأة اقتصادية تضررت بشكل طفيف بهدف دعم عودتها للعمل والإنتاج.

وأشار إلى أن التعويضات المالية لأصحاب المنازل المتضررة بشكل طفيف تتراوح بين 710 دولارات و4,850 دولارا للمتضرر من غير اللاجئين بمجموع كلي يصل ستة ملايين دولار، معقبا بأن أصحاب المنازل المتضررة من اللاجئين يجري تعويضهم عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من مصادر أخرى، في حين أن التعويضات لأصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة بشكل طفيف أيضا ستساعد قرابة 1,650 منشأة اقتصادية بمبالغ تصل إلى 2,500 دولار لكل منشأة حسب تقييم الأضرار المباشرة في المنشآت الاقتصادية نتيجة للعدوان الأخير، بمجموع كلي يصل مليوني دولار.

وأضاف مصطفى أن لجنة تعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة تعد لتقديم تعويضات لفئة أخرى من المتضررين الذين تتراوح أضرارهم بين 2,500 دولار و7,600 دولار لكل منهم، ليصل عدد من سيتم تعويضم ضمن المنحة القطرية قرابة 3,200 متضرر، يشكلون قرابة 60% من عدد المتضررين جراء العدوان ويصل إجمالي التعويضات التي ستقدم لهم إلى 9 ملايين دولار.

يذكر أن الحكومة القطرية قدمت للحكومة الفلسطينية منحة بقيمة 25 مليون دولار أميركي تم تحويل 10 ملايين دولار منها لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، فيما يتم تقديم دعم لمتضررين في قطاع الإسكان بمبلغ قدره 6 ملايين دولار لإصلاح الأضرار الطفيفة في مساكنهم، ودعم لأصحاب للمنشآت الاقتصادية بقيمة 9 ملايين دولار لدعم عودتهم للعمل.

هذا وقد شملت المنشآت الاقتصادية المستفيدة من هذه الدفعة الأولى محلات تجارية كالبقالة والأكشاك والسوبرماركت ومحلات بيع المواد التموينية، وورش حرفية وصناعية كورش الحدادة والنجارة والألمنيوم، ومشاغل خياطة وصالونات حلاقة وغيرها.