خبر أوسلو جديدة توقع عليها الحكومة ... اتفاقية « شراء الغاز من إسرائيل »

فلسطين اليوم

أنها « أوسلوا جديدة » هكذا وصف المشاركين في مؤتمر صحافي اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل، داعين الحكومة الفلسطينية، والتي وقعت جزئيا على هذه الاتفاقية، لعدم توقيعها وتشريعها.

وكانت الحكومة الفلسطينية وقعت على اتفاقية أولية بين ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، وبحضور رسمي فلسطيني ممثلاً برئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عمر كتانة، وممثلين عن شركة ديليك نوبل الإسرائيلية الأمريكية، بتزويد الفلسطينيين بالغاز الطبيعي.

وتنص الاتفاقية على تزويد شركة فلسطين لتوليد الكهرباء (يجري بناؤها شمال الضفة الغربية)، بحاجته من الغاز الطبيعي، لمدة عشرين عاماً قادمة، وبقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي (11٪ من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني لعام 2013).

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة الوطنية إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، أوضحت فيه خطورة هذه الاتفاقية.

وقال عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الغاز هو سلعة استراتيجية، يعد أهم مورد اقتصادي لإسرائيل في الوقت الحالي وخلال المستقبل، وإسرائيل تعتمد عليه للحفاظ على نسب نمو مرتفعة، وشرائنا الغاز من إسرائيل يعني المساعدة لهذا الاقتصاد.

وقال:« هل يجوز لنا نحن الفلسطينيين للسماح لعدد من الأشخاص للسمسرة، هذا خطأ وطني واستراتيجي. وعلينا أن نكون حراس أمناء على القضية. »

النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، طالبت الحكومة الفلسطينية بعدم توقيع اتفاقية الغاز بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الفترة المقبلة، تجنباً لأية ضغوط تمارس على الفلسطينيين تحقيقاً لمكاسب سياسية.

ودعت جرار، اعتبار تاريخ السادس من مارس/آذار القادم، يوماً شعبياً في كل من الأردن وفلسطين، لرفض الاتفاقيات الأولية لشراء الغاز من إسرائيل.

وقالت جرار نحن لا نريد أن نرهن الاقتصاد الفلسطيني أكثر للاقتصاد الإسرائيلي، نحن نريد استخراج الغاز من حقولنا الفلسطينية والاعتماد عليها، إسرائيل لا تستطيع إقناع الشركات العالمية، ما دامت غير قادرة على بيعه إلى الأردن ومصر ودول الطوق.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شبكة أمان لمحاربة الفساد، عزمي الشعيبي إن الحكومة أدعت في البداية، أن هذه علاقة اقتصادية بين شركات اقتصادية خاصة في إسرائيل وفلسطين، ومنعنا من الحصول على نسخة من الاتفاقية.

وتابع الشعيبي:« وفيما بعد، اتضح أن هذه الشركة، لها شريك حكومي أو شبه حكومي وهي صندوق الاستثمار الفلسطيني ».

وقال الشعيبي إن عدم نشر هذه الاتفاقية يعد تقصير في عدم إطلاع العامة على فحوى وتفاصيل الاتفاقية، وهذا تحكم في المال العام الفلسطيني المخصص للاستثمار.

والخطر من هذه الاتفاقية بحسب الشعيبي إلى أنه سيتم بناء انبوب من حقل غزة مارين إى الأردن، مروراً بالأراضي الفلسطينية، والذي قد يسوق للغاز الإسرائيلي عبر ضخها في هذا الأنبوب بالاتفاق بين الأطراف الثلاثة.

وقال الشعيبي نحن نطالب بإلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلية الفلسطينية، قبل إتمام صفقة الغاز الفلسطيني الأردني.