خبر « إلغاء التوجيهي » .. على طاولة مجلس الوزراء اليوم !

فلسطين اليوم

من المقرر أن ينظر ويناقش مجلس الوزراء، في جلسته، اليوم، التقرير الصادر عن اللجنة العليا لمراجعة المسيرة التعليمية في فلسطين، والتي تشكلت بمبادرة من رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله، وخرجت بتوصيات كثيرة في مجملها توصيات عامة غير مفصلة، من أبرزها «إلغاء التوجيهي»، حيث أوصت اللجنة في الصفحة 16 من مسودة التقرير المقرر طرحه على مجلس الوزراء، وحصلت «الأيام» على نسخة منه، بـ «إلغاء امتحان الثانوية العامة الحالي، ووضع نظام يعتمد الوحدات التعليمية، والذي يسمح للطلاب باختيار التخصصات التي يريدها بما يتلاءم مع رغباتهم المستقبلية في التعليم العالي، وسوق العمل»، دون تقديم إيضاحات أخرى.

وعلمت صحيفة«الأيام» أن عضوين من اللجنة سيقدمان عرضاً اليوم حول التقرير في جلسة مجلس الوزراء، وأنه في حال لم يجد المجلس ما يتوجب التأجيل لجلسات أخرى من المقرر إقرار توصيات التقرير بما فيها «إلغاء التوجيهي».

وأكد د.صبري صيدم لـ «الأيام»، أنه وزميلته في اللجنة د.سائدة عفونة، سيناقشان التقرير لطرحه على التصويت في جلسة مجلس الوزراء، اليوم، وقال في حديث هاتفي معه: سيتم عرض التقرير على مجلس الوزراء، الساعة العاشرة صباحاً، وقد يتخذ قرار بالمصادقة على ما ورد فيه من توصيات، إلا في حال ارتأى المجلس إرجاء إصدار القرار بشأنه إلى جلسات مقبلة.

من جهته، خلص محمد أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في حديث مع «الأيام» إلى أن «اعتماد التقرير يصادر حقّ الوزارة في إبراز وجهة نظرها، ويغفل جهداً كبيراً موجهاً تبذله الأسرة التربوية على المستويات كلها».

وفيما يتعلق بالمطالبة بإلغاء «التوجيهي» من قبل اللجنة، قال أبو زيد: مطالبة الوزارة بإلغاء امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) في العام 2016 دون طرح بديل أمر خطير، وإذا مرت الأمور بهذه الطريقة دون وجود رؤيا واضحة وتخطيط مسبق في أمر يخص كافة شرائح المجتمع وكذلك الجامعات المحلية والعالمية، فإن النتائج السلبية ستكون واضحة.

أما صيدم، فنفى أن لا تكون ثمة بدائل لـ «التوجيهي»، وقال: لا يمكن أن يكون هناك لجنة مكلفة بموضوع على هذا الزخم ولا تقوم بطرح مقترحات وبدائل لكامل القضايا التي اشتمل عليها تقريرها، وفيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، فإن التقرير يتحدث عن مقترحين بديلين لنظام الثانوية العامة (التوجيهي) لا يمكن للجنة الحديث عنهما إلا بعد المصادقة على ما ورد في التقرير من قبل مجلس الوزراء.

وشدد صيدم: يجب أن يشهد العام 2016 إلغاء «التوجيهي»، والبديل تعليم تفاعلي، من خلال إشراك الطالب في عملية تطوير المجتمع بعيداً عن سياسات التلقين والحفظ.

توصيات التقرير وملاحظات

وتناولت التوصيات اثني عشر محوراً، هي: رياض الأطفال، وقدرة النظام التعليمي على المواءمة ما بين الطلب والعرض، والفجوة بين الجنسين في التعليم، والمعلمون والكادر العامل في وزارة التربية والتعليم العالي ومديريات التربية، والمنهاج الدراسي وتوظيف التكنولوجيا في التعليم والتعلم، وتطور نظم المعلومات في وزارة التربية والتعليم العالي، والتعليم المهني والتقني، والنظام الإداري والمالي، والتعليم العالي، والمرجعية القانونية للتعليم.

وخلص التقرير إلى أن التعليم في فلسطين بوضعه الحالي لا يلبي معايير الجودة المتعارف عليها، وبحاجة ماسة إلى إصلاح شامل لجميع قطاعاته، فالمناهج تعتمد الحفظ والتلقين ولا تعزز الإبداع، والبيئة المدرسية لا تشجع على البحث والاستقصاء، والنظام التعليمي يفتقر إلى التواصل الحقيقي بين المدرسة وأولياء الأمور، وأساليب التقويم المتبعة في المدارس الفلسطينية تقليدية تعتمد الامتحان الورقي كأساس، والمعلمون يعانون من أوضاع وظيفية ومهنية سيئة، حيث تزداد على كاهلهم الأعباء الإدارية دون منحهم صلاحيات تتناسب وذلك، في ظل نظام إشراف ورقابة متشدد تجاههم وتعدد الجهات التي تلقي على كاهلهم المهام، علاوة على غياب استراتيجية واضحة في التعاطي مع التدريبات الداخلية والخارجية، ما يزيد من إحباط المعلمين، ويقلل من إنجازاتهم الميدانية.

وطالب التقرير بالعمل من خلال رؤية تربوية شاملة تركز على الإنسان الفلسطيني كفرد وتعزيز وإعادة بناء منظومة القيم والأخلاق، واكتساب وإنتاج المعرفة بتوظيف إحدى التقنيات التكنولوجية، وتحسين أوضاع المعلمين الوظيفية، والتركيز على لا مركزية التعليم، وإشراك المجتمع في العملية التعليمية، مشدداً أنه على نظام التعليم بشقيه الأكاديمي والمهني رفد مؤسسات التعليم العالي بطلبة يمتلكون مهارات العصر الحديث، ويستطيعون البحث والتقدم في مسارات أكاديمية ومهنية تلبي احتياجات سوق العمل، وأن يوجه الطلبة حسب ميولهم وقدراتهم.

الوزارة تعقّب

وفي محض تعقيبه على التقرير، قال محمد أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم لـ «الأيام»، بعد الإشادة بجهود اللجنة وحرص رئيس الوزراء على تحسين جودة التعليم في فلسطين: معظم الأمور التي تم طرحها في تقرير اللجنة والتوصيات المقدمة لإصلاح وتحسين النظام التعليمي، هي بالفعل إما بدأت الوزارة العمل على تطبيقها، أو على وشك أن يبدأ التنفيذ بها على أساس خطة الوزارة الاستراتيجية الثالثة (2014- 2019)، التي استندت إلى تحليل الوضع بشكل واسع ومعمق كما استندت إلى التقييم الخارجي الذي أثار قضايا مماثلة لتلك التي وردت في تقرير اللجنة، في حين لم تذكر اللجنة خطة عمل الوزارة التي بنيت على أساس ذلك التقييم.

وأضاف: في عرف عمل اللجان هناك مجموعة ضوابط لم تؤخذ بالحسبان، فرئاسة اللجنة لوزيرة التربية والتعليم العالي لصفتها الاعتبارية، ولطبيعة ما تبحثه اللجنة من قضايا في صلب عمل الوزارة، وبالتالي كان المنطق يفترض منح رئاسة اللجنة دوراً يتعاطى والمعطيين سابقي الذكر من جهة، ومنحها فرصة لاستخلاص العبر وإبراز ما تقوم به الوزارة من جهود تطويرية مثبتة في خطتيها من جهة أخرى، وذلك لتجنب التكرار الذي حدث في عمل اللجنة، وهذا للأسف لم يتم، ولو كان ذلك تم فعلاً لانعكس على مجمل ما خرج به التقرير من توصيات أغفلت في جزء كبير منها حقيقة ما تقوم به الوزارة من جهود في بناء خطط إصلاحية، وهذه الآلية وقبل أن تغفل ما تقوم به قيادة الوزارة، أغفلت جهود معلمينا ومديرينا والعديد من الإضاءات الموجودة فعلا في الميدان.

لم يأت بجديد

وأكد أبو زيد: هناك الكثير مما يمكن تسجيله على التقرير، فهو لم يول جهود الوزارة الاهتمام المستحق، خاصة مع وجود جهد نوعي تبذله بدلالة ما هو متوافر في أدبيات الوزارة وفي خطتيها وفي تقارير المتابعة والتقييم التي أخذت منها اللجنة ما يتناسب وتوجهاتها فقط، فالتقرير لم يأت بجديد حقيقي، فكلنا متفقون على فحوى التشخيص للعديد من القضايا، لكن الأهم: كيف يمكن تجاوز الإشكاليات؟.

وتابع: في بداية العام 2014، أنهت الوزارة إستراتيجية التعليم الجديدة، وأطلقت رسمياً وأقرها دولة رئيس الوزراء في نهاية شباط 2014، وتحدد الوزارة أهدافا طويلة الأجل وكذلك الأهداف السنوية للتعليم العام للفترة من العام 2014 وحتى العام 2019، وتتضمن أهداف مسارات الإصلاح ذات الأولوية العالية وهي نفسها ما أشار إليها التقرير دون أن يشير إطلاقا الى أن الوزارة حددتها ضمن خطتها قبل صدور التقرير بعام، في تجاهل مستغرب.

 

نقدر النقد ولكن ..

وأشار أبو زيد لـ «الأيام» إلى أن «ثمّة نقطة أخرى ترتبط بوجود معطيات كثيرة مرّ عليها تقرير اللجنة للأسف مرور الكرام وبتغييب واضح لما أرسته الوزارة من دعائم التقييم، وأتحدّى إن كانت هناك أيّة وزارة في الوطن تبنت أو طورت آليات تخطيط ومتابعة كالتي تتبناها وزارتنا، ولدى الوزارة طواقم مهنية متخصصة يجعلها قادرة على تقييم نفسها بنفسها، وهي تبادر لمعالجة الكثير من القضايا (...)، وهذا لا يعني أننا لا نقدر أية مبادرات علمية للنقد بهدف التطوير».

وأضاف: على سبيل المثال موضوع المناهج وتطويرها، أقول لك إن الوزارة بدأت فعلاً برسم معالم التطوير من خلال ورشة عمل وطنية شارك فيها بعض أعضاء اللجنة، والورشة لم تعقد في الخفاء وحظيت باهتمام إعلامي وتربوي كبيرين، ولا نريد العتب على اللجنة لتجميدها ملفين مهمين في الفترة الماضية، وهما المناهج وتطوير نظام امتحان الثانوية العامة، وهذا التجميد لم يكن في صالح التطوير بدليل أن اللجنة أبرزت هذين الموضوعين كأولوية دون إعطاء الحلول الممكنة.

الإصلاح

وشدد أبو زيد في النهاية على أن الوزارة اختارت بعناية مجالات الإصلاح التأسيسية التي تهدف إلى تعزيز تحولي لنظامين أساسيين: التحول من نموذج التعليم المرتكز بشكل كبير على التلقين والاختبار إلى طرق التدريس الديناميكية، والتحول من العمل القائم على المدخلات إلى حد كبير إلى نظام عمليات واسعة مرتكزة على النتائج والإدارة .. وقال: تعاونا مع اللجنة، وانتظرنا التقرير، وكنا بانتظار حلول وسيناريوهات جديدة على اعتبار أن اللجنة فنية متخصصة، لكن اللجنة لم تطرح حلولاً إضافية لما هو موجود خاصة في موضوع «التوجيهي»، مضيفاً: التقرير أورد قضايا وأغفل الحد الأدنى المفترض من الإلمام بجهود الوزارة .. الفكرة رائدة من حيث المبدأ، فإنشاء لجان لمراجعة القضايا التربوية، وهذا أمر طبيعي وعادي في كثير من الدول لكن وفق ضوابط أهمها وأولها أن يتم عملها بالتنسيق الكامل والشمولي مع الوزارة المعنية، وهذا ما لم تأخذه اللجنة بالحسبان مع احترامنا لشخوصها، وقد أوردت لك في بداية حديثي تحفّظ الوزارة على آلية التعامل مع رئاسة اللجنة، وهو ما جعل التقرير يسلّط الضوء في معظم حيثياته على نقاط الضعف التي تم تحديدها سابقاً في الوزارة وجار العمل على تحسينها.