خبر رئيس الوزراء الأردني: بدء تنفيذ خطة حكومية لمحاربة التطرف

فلسطين اليوم

 قال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور إن حكومته بدأت منذ وقت قريب في تنفيذ خطة شاملة لمحاربة الغلو والتطرف.

وأضاف النسور في كلمة له السبت بمؤتمر “نحو استراتيجية شاملة لمحاربة التطرف.. فرص التوافق الوطني” الذي ينظمه مركز القدس للدراسات (مستقل) في العاصمة عمان أن “أولى خطوات هذه الخطة بدأت بإعادة النظر بالمناهج الدراسية بما يبني الشخصية المعتدلة الوازنة، وإعادة الاحترام لرسالة المسجد وتأهيل الأئمة والوعاظ والارتقاء بمستوى الخطاب الديني”.

وتابع النسور في كلمته بالمؤتمر الذي يستمر 3 أيام أن تلك الخطة تشمل كل قطاعات الدولة الأردنية سواء في وزارة التربية بتأهيل المعلمين، أو قطاع الأوقاف لما له من تأثير على المجتمع، في مواجهة الخطر الحقيقي الذي تشكله التنظيمات الإرهابية والمتطرفة من أعمال إجرامية “قززت البشرية بأكملها” وكان ضحيتها الإسلام.

 وعزا رئيس الوزراء الأردني انتشار التطرف في المنطقة العربية لعدة أسباب من بينها انتشار الجهل بحقيقة الدين، ومفاهيمه وغياب دور العلماء الوسطيين لحساب الأصوات العالية المتطرفة، وضعف دور المؤسسة الدينية الرسمية، وضعف مستوى العاملين في المساجد، وانتشار بعض المفاهيم المغلوطة للقيم الإسلامية وإخراجها عن سياقها الطبيعي كالخلافة والجهاد والحاكمية.

وقال إن “إحدى أسباب انتشار التطرف تكمن في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها معظم المنطقة العربية والإسلامية، وانتشار الفقر والبطالة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الدول العربية والإسلامية أكبر متلقي للمنح والمساعدات العالمية فنصفها يذهب لتلك الدول بقيمة تقدر بـ 70 مليار دولار سنويا.

 “كذلك أسهم الظلم والتميز بين الأفراد وغياب العدالة في تحصيل الحقوق، وانتشار مظاهر المحسوبية والواسطة والجهوية مما يؤدي الى شعور الفرد بخيبة الأمل مما يقود إلى الإحباط والخروج عن القانون والنظام”، بحد قول النسور.

وأضاف النسور أن الظروف السياسية المحيطة بالمنطقة أسهمت في انتشار التطرف، قائلاً “إن الظروف السياسية المحيطة والاحباطات المتتالية والظلم الواقع على المنطقة جراء عدم حل القضية الفلسطينية التي تعد جوهر الصراع في العالم، أسهمت باستغلال الإرهابيين للقضية وبقائها على حالها من أجل كسب التعاطف لممارساتهم فعاثوا في الأرض فساداً وأشاعوا القتل والدمار في العالم أجمع.

وقال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي في كلمته بالمؤتمر إن “المؤتمر يستهدف العمل لبناء توافق وطني حول مفهوم التطرف وأشكاله وطرق مواجهته”.

وتناقش جلسات المؤتمر الذي يشارك فيه عدد كبير من الشخصيات الرسمية والحزبية والأكاديمية والخبراء، عددا من المحاور المتعلقة بمكافحة الإرهاب من بينها الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي كأداة لمحاربة الطرف، وتجديد الخطاب الديني، والسياسات الأمنية، والعنف المجتمعي، وسيادة القانون، ودور الحركات والتيارات الاسلامية في محاربة التطرف.

ويناقش المشاركون في المؤتمر من وزراء وأعضاء برلمان وحزبيين ملف “الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي كأداة لمحاربة التطرف”.

وفي الجلسة الأولى يتحدث وزير التنمية السياسية الأردني خالد كلالدة، والنائب عبد الهادي المجالي، رئيس حزب التيار الوطني الأردني وأمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان) محمد الزيود، والنائب مصطفى الحمارنة، الناطق باسم كتلة مبادرة النيابية.

كما تناقش الجلسة محاور “كيف يمكن استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة والمجتمع؟ وما سبل تعزيز الهوية الوطنية الجمعية والجامعة؟ وكيف يمكن استنهاض دور الأحزاب السياسية، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني في عملية الإصلاح والتحول نحو الديمقراطية؟ وهل يمكن بناء توافق وطني عريض حول قواعد اللعبة السياسية، والتقدم بخطوات جديدة لإصلاح القوانين الناظمة للعمل العام؟ إضافة إلى آليات إدماج وتعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء.