خبر المصارف.. آليات خصم مربكة تثير استياء الموظفين

فلسطين اليوم

تسببت آلية غير واضحة اتبعتها مصارف لتنفيذ تعليمات سلطة النقد بشأن نسبة الخصم من قيمة الدفعة المحولة على حساب رواتب الموظفين العموميين المتأخرة عن شهر كانون الثاني بحالة استياء وإرباك وحالت دون تسلم كثير من المقترضين والمقترض بكفالتهم رواتبهم بعد يومين من صرفها.

وقال موظفون ان مصارف خصمت أغلب قيمة الدفعة على حساب رواتبهم المتأخرة، وان تبريرات وتطمينات الجهات المعنية نجحت في إعادة القليل، بخلاف تعليمات سلطة النقد الواضحة التي أوعزت بعدم خصم أكثر من 50% من قيمة الدفعة.

واتهم موظفون مصارف بتجاوز القرار بطرق شتى منها خصم نسب فاقت الـ 70% من قيمة الدفعة او الخصم من المقترض والمقترض بكفالتهم عن ذات القرض، او خصم او احتجاز نصف قيمة الدفعة المحولة عن أقساط مجموعها كاملة أقل من القيمة المبلغ المحتجز، ما أثار حالة من الغضب والتذمر داخل وأمام فروع مصارف عدة.

وكانت هذه المصارف أقرت بخصم كامل أقساط القروض المستحقة، لكنها عزته الى خلل فني وبرمجة آلية مسبقة للاقساط ووعدت بتصويبه وفقا لتعليمات طالبت المصارف العاملة في فلسطين بعدم خصم أكثر من نصف قيمة القسط وألا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترض بكفالتهم عن 50% من قيمة دفعة الراتب.

وحولت وزارة المالية، الاثنين، رواتب الموظفين العموميين دون 2000 شيقل كاملة، و60% من قيمة الرواتب الأعلى وبما لا يقل عن 2000 للموظف،عن شهر كانون الثاني الماضي .

وقال موظفون ان بنوكا خصمت كامل الدفعة لسداد أقساط قروض عليهم او بكفالتهم، ومن ثم أعادت مبالغ قليلة تراوحت بحدود 25% من الدفعة المحولة.

وأكد رئيس دائرة العلاقات العامة والتسويق في بنك « فلسطين المحدود » ثائر حمايل التزام بنك فلسطين التام بتعليمات سلطة النقد بهذا الخصوص، داعيا العملاء الذبن تم خصم نسب أكثر من 50% من الدفعة جراء خلل ما، الى مراجعة فروعهم لتصويب الأمر.

وأضاف البنك حريص على راحة وخدمة عملائه، وعلى الالتزام بقرارات سلطة النقد، وهو جاهز لمعالجة أي خلل وقع مع موظف في هذا الشأن.

وكانت سلطة النقد طالبت، امس الاول، المصارف بعدم فرض غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط للموظفين المحول جزء من رواتبهم، واستيفاء عمولة تحويل الراتب مرة واحدة بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب، وعدم استقطاع عمولات مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام على ألا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتبه الشهري.

وقال مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق بسلطة النقد علي فرعون ان الدائرة تلقت شكاوى حول ممارسات من هذا القبيل، وان إدارات هذه المصارف، بررت الخصم بوقوع خطأ فني ضمن النظام المحوسب مسبقا لسائر الموظفين المقترضين. وأضاف « ابلغنا هذه المصارف مجددا بضرورة تصويب الخطأ بموعد، وهي أكدت على التزامها بالتعليمات، وقالت ان العمل جار على تصويب الأمر لسائر الحسابات ».

وقال موظفون انهم راجعوا الجهات المعنية لكن بدا ان المصارف مضت في الخصم وفق آليات ونسب مختلفة وغير واضحة بخرق تعميم سلطة النقد الواضح.