خبر تحليل: هل ستستمر أزمة رواتب السلطة حتى شهر أبريل..؟

فلسطين اليوم

قال  رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن الأشهر القادمة عصيبة بالنسبة للوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وأن المطلوب حاليًا مزيدٌ من الصبر إلى أن تفرج الأزمة.

وأضاف الحمد الله خلال كلمته في حفل افتتاح مشروع أول محطة لتحويل الكهرباء في بلدة  الجلمة بجنين الأربعاء، أن الحكومة لن تتخلى عن المسؤولية الوطنية تجاه قطاع غزة، وستبذل أقصى ما يمكن للتخفيف من معاناة أهله، ودفع جهود إعادة الإعمار إلى الأمام، وإصلاح وتأهيل قطاع الطاقة لتمكينه من الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وتابع الحمد الله: في هذه المرحلة الحساسة التي تمر فيها القضية الوطنية، يجب أن نمضي موحدين وملتفين حول رؤية  الرئيس محمود عباس ومواصلة حكومة الوفاق الوطني. 

وكان الخبير في الشؤون « الإسرائيلية » في « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » فادي عبد الهادي قد أوضح في تحليل سابق في 12 يناير الحالي، أن أزمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية من المتوقع أن تستمر إلى شهر أبريل المقبل.

وقال الخبير ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  ووزراء حكومته المتبقين يعتبرون من الأكثر تشدداً، وخاصة الوزير نفتالي بينت، والوزير أوري ارئيل من حزب البيت اليهودي  وكذلك وزير الحرب موشية بوغي يعلون.

ووفقاً للتحليل، فنتنياهو جمد أموال العائدات الفلسطينية عن شهر ديسمبر الماضي، والبالغة قرابة نصف مليار شيكل انتقاماً لتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس علي مذكرة الانضمام لمعاهدة روما تمهيداً للانضمام لمحكمة لاهاي الدولية، فالانتخابات « الإسرائيلية » ستجري في 17 مارس  ولم يعرف من سيفوز بها ولكن سيستغرق الأمر قرابة الأسبوعين حتى يتم تشكيل الحكومة « الإسرائيلية » الجديدة والتي لم يعرف إن كان نتنياهو وحزبه الليكود سيفوزان بها أم لا.

أما السبب الثاني الذي سيجعل نتنياهو أكثر تشدداً ويستمر في احتجاز أموال العوائد الفلسطينية هي التصريحات التي أدلي بها الرئيس أبو مازن مساء خلال زيارته لأنقرة بتاريخ 12 يناير الماضي في أنقرة خلال لقاء صحافي مع الرئيس التركي طيب أردوغان حيث قال: إننا سنعود مرة أخرى، وبالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء قريباً لمجلس الأمن، ولن يثنينا أبداً أي شيء عن الاستمرار في مسيرتنا لانتزاع حقوق شعبنا، ونيل حريته واستقلاله'.

وأضاف قائلا إن الحكومة الإسرائيلية تنفذ خطة ممنهجة لتغيير هوية القدس والتضييق على أهلها، محذرا من تحويل الصراع السياسي والقومي إلى صراع ديني.

أما ما يسمى بوزير الإسكان أوري أرئيل فقال ان الأموال الفلسطينية سيتم تسديدها لشركة الكهرباء الإسرائيلية حيث بلغ ديون السلطة للشركة حوالي مليار و800 مليون شيكل.

ولكن في حالة نجحت الحكومة الفلسطينية برئاسة رام الحمد الله بتجنيد أموال من الدول الأوربية والدول العربية لتغطية رواتب الموظفين فستنتهي الأزمة ولكن من يراهن على أن كل الدول  ستساهم في دفع الرواتب.