خبر محظور على يعلون أن يتدخل -هآرتس

محظور على يعلون أن يتدخل -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

وزير الدفاع، موشيه يعلون، يستغل على ما يبدو أيامه الاخيرة في منصبه كي يحسن المواقف قبيل الانتخابات وتوزيع الحقائب التي تليها. والتخوف من فقدان حقيبة الدفاع هو التفسير المنطقي للرسالة الفظة التي بعث بها للنائب العسكري العام الرئيس، اللواء داني عفروني، الا يفتح تحقيقا جنائيا في احداث « يوم الجمعة الاسود » في رفح. وهكذا يتنافس يعلون مع من يذكر كمدع لكرسيه في وزارة الدفاع، نفتالي بينيت الذي هو ايضا تحدث ضد التحقيقات الجنائية مع المقاتلين. وذلك بعد أن ادعى يعلون ضده بشدة في اثناء « الجرف الصامد » في أنه يستغل الحرب في غزة كي يحقق مكاسب سياسية في ظل المس بالقيادة السياسية والعسكرية.

« هذا الحدث لا يوجد قيد التحقيق في الشرطة العسكرية »، قال يعلون، « آمل ألا يقرر احد ادخاله الى تحقيق الشرطة العسكرية. هذا حدث عملياتي اتخذت فيه هذه القرارات أو تلك، وهو ليس شيئا يفحص بادوات جنائية ». هذا التصريح خطير ومرفوض لعدة اعتبارات: ليس من مهام يعلون أن يقرر ما هو جدير بالتحقيق الجنائي وما لا، لهذا الغرض توجد النيابة العامة العسكرية، وقراراتها يفترض أن تكون بريئة من كل اعتبار أو مصلحة غريبة، وبالتأكد من سياسيين في ذروة حملة انتخابات. صحيح أن للنائب العسكري الرئيس استقلالا في الصلاحيات واعتباراته لا تخضع لرئيس الاركان أو لوزير الدفاع، ولكن أقوال يعلون تخلق ضغطا عليه، وتنقل للضباط،

للقادة والجنود في الجيش الاسرائيلي رسالة بموجبها لا يوجد لقرارات النيابة العامة، ولا سيما القابلة للتفجر منها، اسناد في قيادة جهاز الامن.

على يعلون أن يفهم بان منفعته الشخصية، التي باسمها يجتهد جدا كي يكون مستحبا من قادة الجيش الاسرائيلي ويجتهد لالتقاط العطف اليميني في الجمهور – لا يفترض أن تكون في جبهة اعتباراته، بل مصلحة الدولة والجيش الاسرائيلي. فتقصي الحقيقة عن الشبهات باعمال جنائية في اثناء الحرب، وعلى رأسها استخدام القوة الكثيفة وغير المتوازنة التي ادت الى عدد كبير من القتلى، مثلما في « يوم الجمعة الاسود » في رفح – حيوي للجيش الاسرائيلي وللدولة. بوسعها أن تمنع تحقيقات دولية تورط اسرائيل والجيش الاسرائيلي في « مغامرة » في ميادين القانون الدولي التي لا يحمد عقباها، وبواسطتها فقط يمكن للجيش الاسرائيلي أن يستخلص دروسا عملياتية استعدادا للجولات القتالية التالية التي بانتظاره مع حماس وامثالها.

ان الاجراء القانوني النقي من الضغوط والاعتبارات الغريبة هو الفارق بين جيش الدفاع في دولة ديمقراطية وبين عصابة مسلحة تجري الحساب لنفسها. من إن لم يكن وزير الدفاع هو الذي ينبغي أن يفهم ذلك.