خبر « الجهاد الإسلامي » تطالب بإعادة تشكيل اللجنة القانونية للموظفين وحمايتهم

طالبت حركة « الجهاد الإسلامي » بإعادة تشكيل اللجنة القانونية والإدارية المشكلة من حكومة الوفاق الوطني للنظر في موضوع الموظفين، مشددة على ضرورة توفير مبدأ الآمان الوظيفي لهم.

وقال خالد البطش القيادي في الحركة عبر تصريح نشره على حسابه الشخصي في موقع « فيسبوك » إن المطلوب إعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية على أسس اتفاق القاهرة « الذي لا يجوز لأحد تجاوزه أو الاجتهاد الخاطئ في تفسيره لكي تراعي هذه اللجنة في حال إعادة تشكيلها البعد الوطني التصالحي والبعد المهني القانوني والإداري وعندها فقط ستكون هذه اللجنة قادرة على حل مشاكل موظفين قطاع غزة والضفة الغربية الذين تم تعينهم بعد أحداث 2007 ».

وأكد انه من حق الموظفين التمتع بالأمان الوظيفي وألا يبقى مستقبلهم رهن باجتهاد هذه الجهة أو تلك.

وأضاف: « يجب حماية مبدأ الأمان الوظيفي لهؤلاء الموظفين لأنهم يؤدون واجباً وطنياً وعلى السلطة وحكومة التوافق ألا تتجاهله ».

وكانت حكومة الوفاق أعلنت في بيان لها أمس الأربعاء (7|1) أن الحل الوحيد لازمة موظفي حكومة غزة السابقة هو عودة الموظفين والمستنكفين (موظفي حكومة رام الله السابقة)، ومنح موظفي غزة مكافأة نهاية الخدمة، أو توفير مشاريع صغيرة لهم، مؤكدة انه لا اعمار بغزة إلا بتسلمها المعابر بلا منازع.

ويشار إلى أن وزير العمل في الحكومة مأمون أبو شهلا أكد أن بيان الحكومة لا يمثل كل الوزراء، في حين صدرت تصريحات اخرى من الحكومة أن البيان مدسوس.