خبر أهمها قرار عودة المستنكفين.. الحكومة توضح أهم نتائج زيارة وفدها إلى غزة

رام الله

أصدرت حكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا حول نتائج زيارة وفد الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية إلى قطاع غزة.

وأوضح البيان، أن جلسة مجلس الوزراء رقم (33) التي انعقدت أمس الثلاثاء خصصت لمناقشة وتقييم تقارير الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية حول توجههم إلى غزة.

وقال بيان مجلس الوزراء: « لا بد من تمكين الحكومة من بسط سيطرتها في غزة، وتمكينها من القيام بدورها ومهامها لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين كوحدة واحدة دون تمييز أو محاباة ».

وأضاف البيان: « إن المجلس خلص من اجتماعه بالوزراء إلى نتيجة واحدة وهي أنه في حال تمكين الحكومة من القيام بدورها ومهامها ومسؤولياتها في غزة فإنها ستعمل على معالجة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام وفقا لخطط الحكومة وإمكانياتها، وفي حال تم تمكين الموظفين المعينين ما قبل 14/6/2007 من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة أربعة أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفا وفاقدا لوظيفته ».

وتابع البيان: « سيتم ملء الشواغر التي نتجت عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد والوفاة من العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 14/6/2007 ومن الموظفين المفصولين بسبب عدم التزامهم بالشرعية وفقا للهيكليات التنظيمية والوظيفية المعتمدة ».

وأكد أن رئيس الوزراء تعهد في الجلسة بأن الحكومة ستسعى لإيجاد حلول إبداعية خلاقة لكافة العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة الذين لا يشملهم التسكين على الوظائف الشاغرة وفقا للهيكليات المعتمدة، ومن ضمنها منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية، ومساعدات الدول المانحة، بحيث لا يظلم أي كان، ولا يبقى أي عامل في مؤسسات الدولة دون تمكينه من للحصول على حل أو دخل معقول.

وأضاف البيان أنه في حال تم تمكين الحكومة من استلام المعابر دون منازع، فإنها ستتمكن من فرض حضورها وسيطرتها وتحمل مسؤولياتها تجاه عملية إعادة الإعمار، مما يشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة الإعمار.

كما أكد أن هناك عوائق كثيرة ما زالت تعترض عمل الحكومة في غزة، وأهمها عدم قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها بسبب عدم وجود قوة شرطية مدنية تابعة للحكومة، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تخرج عن اختصاصات الحكومة ومن أهمها قوى الأمن والقضاء والنيابة العامة التي لا بد من إيجاد الحلول الملائمة لها وفقا لاتفاق القاهرة وحسب ما يتم الاتفاق بشأنه بين الفصائل في إطار استكمال عملية المصالحة وتوحيد المؤسسات غير الحكومية.

وأفاد البيان بأن الحكومة تعمل وفقا لبرنامجها وخططها الوقتية والسنوية، وهي نتاج توافق وطني وفصائلي إلا أنها لا تتبع للفصائل وإنما هي حكومة الرئيس تقوم بعملها وفقا لتوجيهات الرئيس واستنادا لصلاحياتها في القانون الأساسي.