خبر هل ستدشن أمريكا عملية سياسية جديدة بعد الانتخابات « الإسرائيلية »؟

فلسطين اليوم

بقلم: زكي شالوم

ترجمة أطلس للدراسات

في المحادثة التي أجراها مع 28 سفيراً أوروبيا في الـ 18 من ديسمبر 2014؛ أوضح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري انه ولغاية الانتخابات في إسرائيل، والتي ستجري في الـ 17 من مارس 2015، فإن الولايات المتحدة لن تسمح باتخاذ قرار متعلق بالمسيرة السلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل في مجلس الأمن، وقدر كيري ان اعتماد قرار من هذا القبيل في مجلس الأمن من منطلق انه سيصاغ بدون مشاركة الحكومة الإسرائيلية، ويسير بالتعارض مع سياستها؛ فإن من شأنه ان يقوي جهات في اليمين الاسرائيلي معارضين للعملية السلمية.

كيري لم يستبعد تدخل مجلس الأمن بطريقة ما في العملية السلمية في المستقبل، إلا انه رفض الدخول في التفاصيل، جاءت أقوال كيري هذه على خلفية الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية في تقديم صيغة لاتخاذ قرار في مجلس الأمن يعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 ويدعو الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي لغاية 2017، أوضحت الولايات المتحدة ان المبادرة الفلسطينية غير مقبولة لديها، وقد صرحت مصادر فلسطينية ان الحكومة الأمريكية تمارس ضغوطاً على السلطة الفلسطينية لتأجيل تقديم الاقتراح لتصويت مجلس الأمن الى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

هذا التطور جاء بالتوازي مع مبادئ السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، كما حددت في خطاب السفير الأمريكي في اسرائيل دان شابيرو في جامعة « بار ايلان » في الـ 9 من ديسمبر2014، حيث فصل السفير المبادئ العريضة لسياسة بلاده في الفترة الحالية والخطوط التي سترسمها بعد الانتخابات الإسرائيلية، فيما يخص العملية السياسية الاسرائيلية – الفلسطينية أكد السفير ان الحكومة ملتزمة في التوصل الى ترتيب على أساس رؤية حل الدولتين لشعبين، وما زال يحاول ويتحرى سبلاً لتجديد المفاوضات، مع التأكيد على معارضته للخطوات الأحادية، سواء إسرائيلية كانت أو فلسطينية، ومع هذا قال السفير ان حكومته تقدر انه ليس معقولاً ان نتوقع تجدد المفاوضات قبل الانتخابات الوشيكة في إسرائيل.

على خلفية الأمور؛ أوصى السفير بالامتناع عن تصور أي نتائج مستعجلة لنتائج الانتخابات الأخيرة في الكونغرس الأمريكي، أقوال السفير هذه وكذلك أقوال الوزير جون كيري حول العملية السياسية تهدف تقريباً الى إبداء الامتعاض الأمريكي من الشعور المتنامي في أوساط واسعة من المنظومة الدولية وإسرائيل، والذي يشير الى تراجع إصرار وقدرة الحكومة الامريكية على العمل على الساحة الدولية عموماً، والشرق الأوسط، خصوصاً وان هذا الضعف سيتزايد عقب الانفصال السياسي في مؤسسات الحكم، والتقدير ان الرئيس سيجد صعوبة لاتخاذ سياسة غير مريحة لإسرائيل قائمة من بين ما تقوم عليه على ان الحزب الجمهوري الذي يظهر تأييداً قوياً لإسرائيل هو من يسيطر على الكونغرس، ومن المفترض ان ممثليه في الكونغرس لن يسمحوا للحكومة باستخدام وسائل الضغط المحتملة التي بحوزتها ضد إسرائيل عند مجيئه لحث العملية السلمية على التقدم، ولكن ومثلما أوضح السفير في خطابه حقيقة ان الحكومة تعمل بمواجهة كونغرس مضاد لا يعني ان السياسات الخارجية الأمريكية ستكون مشلولة، فإن الدستور الأمريكي كما ذكر السفير يمنح الرئيس صلاحيات واسعة في مجال السياسات الخارجية.

على خلفية الأمور؛ أوصى السفير بالامتناع عن تصور أي نتائج مستعجلة لنتائج الانتخابات الأخيرة في الكونغرس الأمريكي، أقوال السفير هذه وكذلك أقوال الوزير جون كيري حول العملية السياسية تهدف تقريباً الى إبداء الامتعاض الأمريكي من الشعور المتنامي في أوساط واسعة من المنظومة الدولية وإسرائيل، 

في الـ 19 من ديسمبر 2014 مرر الرئيس أوباما القانون الذي أقر في الكونغرس بأغلبية ساحقة من كلا الحزبين أو ما يعرف بقانون « العمل الاستراتيجي الأمريكي الاسرائيلي المشترك »، والذي يعتبر اسرائيل كشريك استراتيجي رئيسي للولايات المتحدة؛ هذا القانون يتضمن بنوداً عملية من شأنها ان تقوي العلاقات الاستراتيجية الاسرائيلية مع الولايات المتحدة وقدراتها الاستراتيجية كذلك، البند الـ 3 /6 من القانون والمتعلق بالاستراتيجية السياسية يفرض التزاماً « على هذه الحكومة بالسلام والأمن »، هذا القرار يشير مرة أخرى الى انه بالإضافة الى الالتزام بتقوية أمن إسرائيل وعلاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة فإن الحكومة الامريكية عازمة على المبادرة بخطوات من شأنها ان تقدم المصالح القومية خاصتها، ومن ضمنها دفع العملية السياسية الاسرائيلية الفلسطينية.

من أجل هذا، وبالاعتماد على أقوال الوزير كيري فيما يخص اقتراح القرار الذي يحاول الفلسطينيون ان يمرروه في مجلس الأمن أو فيما يخص الانتخابات في إسرائيل، بالإضافة الى الرسائل التي بعثها السفير شابيرو في خطابه؛ من المفترض انه وبعد الانتخابات في إسرائيل ستضاعف الحكومة الأمريكية جهودها لتجلس اسرائيل والفلسطينيين الى طاولة المفاوضات، هذا بالإضافة الى انه وبعكس وصف الرئيس أوباما بأنه مثل « البطة العرجاء »، وخصوصاً انه في نهاية فترة رئاسته الثانية فقد تدفعه الى التحرك بطريقة مكثفة لدفع ترتيب إسرائيلي فلسطيني من خلال مضاعفة الضغوطات على اسرائيل لتلين مواقفها، بل أكثر من ذلك من غير المستبعد انه وعند استخدامه كل ثقله على الحكومة الاسرائيلية لكي يسمح بتجدد المحادثات بينها وبين الفلسطينيين، وما بين ان يقود هذه الحكومة حزب يميني أو يقودها حزب من تجمع الوسط – وفق ما تقرره نتائج الانتخابات – فإن الحكومة الأمريكية ستتسلح بالتسونامي السياسي الذي ضرب اسرائيل في الأشهر الأخيرة.

الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية، وخصوصاً من قبل حكومات وبرلمانات أوروبية أفصح عن تدني مكانة اسرائيل في قضية الصراع مع الفلسطينيين، هناك من يقدر في الحكومة الامريكية، وعلى هذه الخلفية، ان الحكومة الاسرائيلية الجديدة، والتي ستقام بعد الانتخابات، ووفق نتائجها ستلين من مواقفها فيما يخص تجدد العملية السياسية، وربما حتى فيما يخص تفاهمات متفق عليها مع الفلسطينيين، ذلك تجنباً لتصعيد التوتر وتعميق الفجوة بين اسرائيل والولايات المتحدة.