محدث بسيسو: لا نستطيع التنبؤ بما ستقرره اللجنة بشأن الموظفين

فسطين اليوم

يواجه وزراء حكومة التوافق الوطني والوفد الحكومي حالة من التحريض المستمرة منذ وصوله إلى غزة قبل يومين للوقوف عن كثب على القضايا والمشكلات التي يعاني منها القطاع.

وقالت مصادر متعددة لـ «الأيام»: إن الحكومة تتعرض لتحريض مستمر تمثل في تنظيم التظاهرات والاعتصامات الضاغطة أمام مقر مجلس الوزراء مرورا في عرقلة تحركاتهم ومنعهم من الخروج من مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة وانتهاء بإعلان الإضراب الشامل في الوزارات والمؤسسات الحكومية في غزة.

وأكدت هذه المصادر أن عدداً من الموظفين الغاضبين يعرقلون بشكل دائم خروج وزراء الحكومة ومن بينهم الناطق باسم الحكومة ايهاب بسيسو من مقر مجلس الوزراء الذي تحولت الساحة المقابلة له إلى مكان للتظاهر المستمر من قطاعات مختلفة أهمها قطاع الحكومة التابع لحركة حماس ونقابة الموظفين المحسوبة عليها.

ولم يشأ بسيسو التعليق على حالة من التحريض المستمر على الحكومة أثناء تواجدها في غزة.

وقال: إن اتهام الحكومة بأنها المسؤولة عن كافة المشاكل والقضايا التي يعاني منها المواطنين في قطاع غزة ما زال مستمراً مشدداً على أن الحكومة لا تمثل طرفا سياسيا دون أخر ويجب مساعدتها على القيام بواجباتها.

ودعا بسيسو إلى التوقف عن تحميل الحكومة أخطاء سابقة واتهامها وكأنها لا تستطيع حل المشاكل والقضايا التي تواجه المواطن الفلسطيني.

وفي وقت لاحق، قال بسيسو إن الحكومة لا تمثل طرفا سياسيا دون الأخر وأنها تقف على مسافة واحدة من كافة الموظفين.

وأشار بسيسو خلال لقاء مع عدد من الصحافيين في مدينة غزة إلى الصعوبات التي واجهت وتواجه حكومة التوافق منذ بدء عملها منوها إلى حاجة الحكومة إلى معززات سياسية من الفصائل داعيا إلى ضرورة عدم إلقاء الكرة في ملعب الحكومة وكأنها تملك كل مفاتيح الحرب.

وتحدث بسيسو خلال اللقاء الذي نظمه مركز بيت الصحافة بمقره بمدينة غزة عن جهود الحكومة لحل ملف الموظفين السابقين والحاليين، منوها إلى أن اللجنة القانونية الإدارية ما زالت تعمل لحل قضاياهم.

وأكد وجود الكثير من القضايا التفصيلية المتعلقة بالموظفين، مشددا على أن الحكومة تتطلع إلى أن يتم تأمين جميع الموظفين وإلحاقهم في هيكلية واحدة وموحدة.

وقال بسيسو: هناك آليات لدمج الموظفين والتعامل معهم ولا يمكن أن يتم حل قضاياهم بين ليلة وضحاها وليس لحسابات سياسية مشيرا إلى أن الحكومة تريد بناء جسم إداري واضح بعيدا عن الانقسام السياسي.

ولفت بسيسو إلى وجود عراقيل ميدانية متعددة لم تكن ترغبها الحكومة حتى تستمر في العمل في ظل جو إيجابي، منوها إلى أن المرحلة الانتقالية ليست مرحلة سهلة مشيرا إلى أن اللجنة الإدارية القانونية تتعامل مع الشق المدني من الموظفين وستراجع قضية الرواتب باعتبار ذلك من صميم عملها.

وردا على سؤال لـ «الأيام» عن رؤية الحكومة لحل قضية الموظفين وان كانت هناك قضايا تفصيلية قال: إن هناك الكثير من الحلول الإبداعية سواء عبر المكافآت أو التقاعد المبكر إلا أننا لا نستطيع التنبؤ بما ستقرره اللجنة الإدراية والقانونية ودعا بسيسو إلى عدم تحميل الموظفين أثمان سياسية لان ذلك يؤثر على الواقع الاجتماعي، مشددا على أهمية التوقف عن الطريقة الاتهامية في وصف الموظفين.

وطالب بسيسو الفصائل بدعم الحكومة باعتبارها جاءت بعد توافق وطني، مشيرا إلى أنها لا تمثل فتح أو حماس، منوها إلى أهمية التوقف عن ممارسة الضغوط المستمرة عليها ومحاولة تحميلها أخطاء سابقة.

وأضاف، نحن هنا من أجل العمل وليس لنحاكم أو نتهم أي طرف من الأطراف