خبر ورشة عمل تدعو لتحالف منظمات حقوق الإنسان والصحافيين الفلسطينيين

غزة

نظم المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في مقره في مدينة غزة أمس الاثنين  ورشة عمل بعنوان "واقع حرية الرأي والتعبير والتشريعات القانونية المتعلقة بالإعلام"، بمشاركة الكاتب والباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مصطفى ابراهيم، والصحافي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية حسن جبر.

وافتتحت الورشة، التي تأتي ضمن فعاليات مشروع "إنشاء وحدة مساعدة قانونية للصحافيين الفلسطينيين" بتمويل من القنصلية البريطانية، منسقة المشروع مايسة السلطان، التي قدمت نبذة عن المشروع وأهمية توعية الصحافيين من خلال أنشطته.

وقدم ابراهيم مداخلة عن التشريعات القانونية المتعلقة بالإعلام قال فيها إن حرية الرأي والتعبير تعبير عن مجتمع حر ويحترم حقوق الإنسان.

واعتبر ابراهيم ان عام 2014 شهد تراجعا كبيرا في احترام حقوق الإنسان وهناك انتهاكات مستمرة بكل أنواعها من استدعاء أو ضرب أو اعتقال أو تهديد.

ولفت ابراهيم إلى ان الانقسام انعكس على كل مناحي حياة الإنسان الفلسطيني.

وأكد ابراهيم على ضرورة أن يكون الإعلام موضوعياً ومهنياً وألا ينحاز إلى طرف على حساب طرف آخر.

وأشار ابراهيم إلى أن العهود الدولية لحقوق الإنسان أكدت على انه لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات وممارسة العمل بشكل حر من دون أي عراقيل أو عقبات مع توفير حصانة وحماية.

وأوضح ابراهيم أن التشريعات الفلسطينية أيضا أكدت على هذه الحقوق وعلى رغم ذلك فإن الانتهاكات ما تزال مستمرة.

وأشار جبر في مداخلته إلى واقع حرية الرأي والتعبير وأن الانتهاكات بحق الصحافيين متواصلة منذ أصبح الصحافي يأخذ منحى مهما.

ووصف جبر عام 2014 بأنه الأسوأ على الصحافيين الفلسطينيين وأن هناك تراجعا في احترام حرية الرأي والتعبير.

وقال جبر إن الصحافيين أحياناً يفتقرون إلى الثقافة القانونية ما يعرض حقوقهم للانتهاك.

وأكد جبر أن الانتهاكات تبدأ من الاحتلال الإسرائيلي مروراً بالسلطتين في غزة والضفة والأجهزة الأمنية والفصائل والعشيرة وحتى في الوسط الصحافي هناك بعض الصحافيين ينتهكون حقوق زملائهم ويهاجمونهم ونهاية بالرقابة الذاتية التي تقتل إبداع الصحافي.

وطالب جبر بتحالف مقدس بين مسئولي حقوق الإنسان والصحافيين لوقف الانتهاكات المتكررة.

يُذكر ان المشروع، يتضمن مجموعة من النشاطات، من بينها إنشاء مكتبة صحافية مهنية وحقوقية متخصصة، وعقد ورش عمل، ولقاءات مع مؤسسات حقوق الإنسان، وشراء كتب وأثاث, وغيرها من النشاطات.