خبر وزيرا الدفاع والداخلية بمصر يتفقدان المنطقة « المؤمنة » مع غزة

وكالات

تفقد وزيرا الدفاع والداخلية بمصر صدقي صبحي ومحمد إبراهيم، اليوم الاثنين، المنطقة "المؤمنة" على الشريط الحدودي بين سيناء وقطاع غزة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

الجولة "المفاجئة"، وفق توصيف موقع وزارة الدفاع، شملت تفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة بشمال سيناء (شمال شرقي البلاد) لمتابعة "تنفيذ خطط مواجهة الإرهاب وإقامة منطقة مؤمنة علي الشريط الحدودي مع قطاع غزة".

وأضاف الموقع أن الوزيرين تابعا خطة "محاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها في شبه جزيرة سيناء، والقضاء على مشكلة الأنفاق وما تمثله من مخاطر وتهديدات على الأمن القومي المصري".

شدد وزير الدفاع، بحسب الموقع، على "ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة واستعادة الأمن والأمان".

وقال صدقي صبحي، خلال حوار أداره مع القادة والضباط والجنود من القوات المسلحة والشرطة، وفق الموقع نفسه، إن "مصر تخطو بخطوات جادة وسريعة نحو بناء مستقبل أفضل يلبى تطلعات المصريين"، مشيرا إلي أن نجاح الحرب على الإرهاب يرتكز على "التعاون مع أبناء سيناء الشرفاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار في سيناء".

ويوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شن مجهولون هجومًا استهدف نقطة عسكرية، بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)، أسفر عن سقوط 31 قتيلا، و30 مصابا، وفق حصيلة رسمية، وهو الأمر الذي أعلن على إثره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في شمال سيناء (شمال شرقي البلاد).

كما بدأت السلطات في إخلاء المنازل الواقعة على مسافة 500 متر بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة (بطول 14 كيلومتراً) قبل أن تعلن زيادتها إلى 1000 متر، لـ"وقف تسلل الإرهابيين" إلى البلاد، بعد الهجوم على النقطة العسكرية، مع تعويض سكان هذه المنازل.

وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في سبتمبر/ أيلول 2013، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية"، و"التكفيرية" و"الإجرامية" في عدد من المحافظات وعلى رأسها شمال سيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية، تصاعدت عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز عام 2013.