تحليل الضفة على صفيح ساخن وستنفجر في أقرب وقت

غزة

أكد محللان سياسيان أن الأوضاع في الضفة المحتلة ستشهد تصعيداً خطيراً الأيام القادمة رداً على اغتيال الوزير زياد أبو عين إلى جانب السياسيات الصهيونية المستمرة.

وأوضح المحللان لفلسطين اليوم الإخبارية ان اغتيال أبو عين يتطلب من السلطة الفلسطينية قرارات كبيرة ومسؤولة عن حياة الفلسطينيين أهمها وقف التنسيق الأمني مع المحتل الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل بكافة أشكال المقاومة.

يشار إلى أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس، محمود عباس، ستعقد مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً، عقب استشهاد مسؤول ملف الاستيطان والجدار، في مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية.

وقد كشفت مصادر من مكتب الرئيس عباس، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن “الاجتماع سيناقش فعلياً وقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، والتوجه إلى مؤسسات دولية رداً على الجريمة التي أدوت بحياة القيادي أبو عين”.

من جهته أكد المحلل السياسي سهيل خليلية من الضفة المحتلة، أن اغتيال الوزير زياد أبو عين زاد من سخونة الأوضاع بالضفة حيث أصبحت على صفيح ساخن وهي مرشحة للانفجار في أي وقت.

وأوضح خليلية في تصريح خاص لفلسطين اليوم الإخبارية، أن الضغوط الإسرائيلية تزداد على الفلسطينيين من كافة النواحي الاغتيالات المنع الاعتقالات والملاحقات وغيرها وهذا يدفع المواطنين إلى الانفجار في وجه المحتل.

وبين أن اغتيال الوزير أبو عين تستوجب خطوات كبيرة من قبل السلطة أهمها وقف التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي لكي نثبت لهم أن حياة الإنسان الفلسطيني ليست رهينة بيد "إسرائيل" إضافة إلى تفعيل السلطة وأذرعها بكافة الدول العربية والأوروبية بهدف التحريض على سياسة المحتل الإسرائيلي".

من جانبه توقع المحلل السياسي طلال عوكل، أن تشهد الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة مواجهات عنيفة الضفة الغربية أكثر سخونة من التي تشهدها في هذا الوقت نتيجة اغتيال الوزير زياد أبو عين.

ويرى عوكل في تصريح لفلسطين اليوم الإخبارية، أن السيناريو المتوقع أن تتخذه قيادة السلطة في اجتماعها الليلة هو خفض مستوى التنسيق الأمني وليس وقفه إلى جانب حراك سياسي نشيط في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للحصول على مواقف وإدانات لممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "من المتوقع أن يتخذ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تشكل قيوداً على تحرك الفلسطينيين والتي سيقابلها المواطنين بمواجهات مع قوات الاحتلال.

وأضاف: "هذه الجريمة يجب أن تشكل لوحدها ملف يحاسب عليه جيش الاحتلال ويقدم للمحاكم الدولية".