خبر شرطة الاحتلال تتّجه لإغلاق ملف استشهاد خير حمدان من كفر كنا

القدس المحتلة

ذكر تقرير لموقع القناة الثانية العبرية، أنّ شرطة الاحتلال "الإسرائيلية" تعتزم إغلاق ملف استشهاد الشاب خير حمدان، من قرية كفر كنا الجليلية، وعدم تقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة المتورطين بالقتل.

وأضاف الموقع العبري، أنّه "يُستدَلّ من مجريات وطرق التحقيق التي قام بها قسم التحقيق مع أفراد الشرطة فيما تسمى وزارة العدل "الإسرائيلية"، أن التحقيقات لا تجري في المسار المميز للتحقيق في ملابسات قتل، أو حتى عملية تحقيق جنائية، وإنّما على أساس عمليات فحص وجمع معلومات لا غير".

ووفقاً للتقرير المذكور، فإنّه على الرغم من جمع إفادات من أفراد الشرطة الأربعة الذين تورطوا في الجريمة، وكانوا في موقع اغتيال الشهيد، غير أنّ الشرطة وأفراد وحدة التحقيق مع رجال الشرطة يميلون إلى الاعتقاد أنّه لا توجد "أدلة تبرر الشروع في تحقيق جنائي".

وكان أفراد من الشرطة "الإسرائيلية" قد قتلوا في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الشاب خير حمدان في قرية كفر كنا؛ مدعين أنّه هدد حياة أفراد الدورية وهاجمهم بسكين. ولكن تبيّنَ بعد ساعات، وبفضل كاميرا حراسة، أن الشاب قُتل على الرغم من أنّه كان يدير ظهره لأفراد الشرطة، ولا يشكل خطراً على حياتهم.

وعلى الرغم من الشريط المذكور، غير أنّ ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاق أهرونوفيتش، سارع إلى إعلان تأييده لأفراد الشرطة، في حين أعلن وزير الاقتصاد، نفتالي بينت، أن الشهيد هو "إرهابي ومخرب". حسب زعمه كما أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هو الآخر، أنه يدعم أفراد الشرطة.

وأثارت الجريمة موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الغاضبة، في الجليل، كما وقعت المواجهات مع أفراد الشرطة في قرية كفر كنا الجليلة، وبلدات أخرى.

بالإضافة إلى نشر الشرطة أعداداً كبيرة من عناصرها عند مداخل القرى والبلدات العربية الفلسطينية، خوفاً من تفاقم التظاهرات والمواجهات مع الشرطة.

وفي الوقت الذي قال فيه تقرير القناة "الثانية"، إنّ "الشرطة لا تعتزم على ما يبدو فتح ملف تحقيق جنائي أو تقديم القتلة إلى الحكم"، مدّدت المحاكم "الإسرائيلية" منذ مطلع الأسبوع اعتقال أكثر من 20 شاباً فلسطينياً من الداخل الفلسطيني، من كفر كنا ومن قرية الفريديس ومن حيفا، بتهم الإخلال بالنظام وعرقلة عمل الشرطة.

وكانت الشرطة "الإسرائيلية" اعتقلت خلال المواجهات المذكورة، أكثر من 40 شاباً وفتى فلسطينياً، نصفهم من دون السن القانونية، وفرضت على بعضهم، عبر المحاكم، أوامر إبعاد وغرامات مالية عالية.