خبر التبديل ومغزاه- هآرتس

بقلم: عميره هاس

(المضمون: في حي جديد في مستوطنة الموغ تم تخصيص 449 متر مربع للشخص، وفي الحي البدوي الذي خطط له باسم النويعمة يعطى 3.4 متر مربع للشخص - المصدر).

 

في يوم الاربعاء الماضي، جهاز الفاكس في مكتب التخطيط المركزي للادارة المدنية لم يكف عن اخراج الاوراق، احتجاج ومعارضة على اقامة قرية للبدو في النويعمة، شمال أريحا، والتي ستكون مخصصة لـ 12 ألف شخص، هذا اضافة الى المعارضة والاحتجاجات التي أرسلت في البريد المسجل والبريد الالكتروني.

 

في الحاصل العام ستضطر اللجنة الثانوية في الادارة المدنية الى قراءة أكثر من 200 اعتراض، والمعترضون هم الجاليات البدوية من الكعابنة والجهالين الذين تخطط الادارة المدنية الى طردهم من اماكن سكنهم الحالية وتركيزهم في قرية واحدة مع قبيلة الرشايدة، الى أريحا وقرى اخرى مجاورة، ويمثلهم مركز القدس للخدمات القانونية "بمكوم"، وهو جمعية مخططين من اجل حقوق التخطيط، وجمعية حقوق المواطن، والمحامين سليمان شاهين وبسام قراوجة وتوفيق جبارين وشلومو ليكر. الادعاء الذي يتكرر في الاعتراضات هو أن الادارة المدنية قامت في وضع خطة تلة النويعمة دون استشارة البدو وممثلي المناطق الفلسطينيين وبدون مراعاة احتياجاتهم.

 

عشرات الاشخاص والنشطاء في البلاد وخارجها أرسلوا اعتراضات بصيغة موحدة، حيث كتب: "الخطة تتجاهل الاعتبارات الثقافية للمجتمع البدوي – من التوزيع العائلي الذي يحافظ

 

بشدة على مكانة العائلات عموما ومكانة وخصوصية النساء خصوصا، في اطار محيط عائلي الدخول اليه محدود جدا. من اجل السماح لهذا الجانب الثقافي من البقاء مطلوب تخطيط مختلف كليا عن ذلك الموجود في الخطة: بدون اراضي سكنية ثنائية العائلة مساحة كل واحدة نصف دونم، وانما توزيع لمساحات أكبر، تشمل البيت والعمل وتربية الماشية بالقرب من البيت". 3 دونمات على الاقل لكل عائلة وليس ربع دونم.

 

سبقت الخطة سياسة مستمرة منذ عشرات السنين لتجفيف التجمعات البدوية في الضفة الغربية (في أغلبها هي عائلات لاجئين تم طردهم من النقب بعد 1948)، تضييق المساحات عليها، هدم بيوتها ومنعهم من الوصول الى المياه والاسواق، وحتى الشوادر للحماية من الامطار تعتبر في نظر الادارة المدنية بناءً غير مرخصا، لذلك تتم مصادرتها.

 

من اجل حل مشكلة ظروف الحياة الغير انسانية التي سقطت على البدو من السماء، جاءت خطة النويعمة الرحيمة (المكونة من اربع خطط هيكلية مفصلة وخطتين للطرق).

 

ردا على رسالة للمحامي شلومو ليكر كتب ضابط الاستشارة في مكتب المستشار القانوني العسكري في يهودا والسامرة نيف يعاري: "الخطة وجدت من اجل وضع حل تخطيطي ملائم، يهتم بحاجات السكان... حسب مباديء التخطيط الملائمة... وبخلاف ما تدعيه فقد تمت في السنوات الاخيرة عدة لقاءات ونقاشات قمتَ بالمشاركة بها من اجل وضع الحلول البديلة لسكان المنطقة البدو... وحقيقة أن هذه الاتصالات لم تنته باتفاق لا تعني غياب الرغبة لدينا في التعاون مع السكان في عملية التخطيط، والخطط التي وضعت هي أكثر منطقية وأكثر أولوية من تلك التي تم تقديمها من قبلكم".

 

اعتراض جمعية "بمكوم" يشير الى اخلالات تخطيطية جوهرية اضافة الى الخطأ الاول الذي هو النقل بالقوة. يمكن القول إن هناك اخطاء غير مقصودة – الافتراض بأن الوحدة التنظيمية البدوية هي العائلة النووية وليس العائلة الموسعة، وإن حجم العائلة البدوية النووية هو 5 – 6 اشخاص وليس 1 – 7 كما هو بالفعل. ويمكن أنه بسبب خطأ انساني يوجد عدم توافق بين أجزاء الخطة المختلفة وايضا كونها تقترن بهدم بيوت قائمة لأبناء الرشايدة.

 

ولكن هل طريق واسعة تقسم القرية وضعت لاستخدامات عسكرية – من اجل الوصول الى معسكر قريب أو الى منطقة تدريب – هل هذا خطأ؟ حسب رأي "بمكوم" هذه الطريق تعكس

 

غياب الاهتمام التخطيطي وتبرز الطريقة الوسائلية في التخطيط، التي تبلور تخطيط يدس العائلات البدوية مع قطعانها داخل علب مغلقة وصغيرة، وقريبة من بعضها البعض، ويمرر من بينها خط عسكري تمر فيه وسائل قتالية. هل المناطق القليلة والصغيرة التي أعطيت للبدو هي خطأ؟ حسب حسابات "بمكوم" – الخطة تعطي 3.4 متر مربع للشخص، وهذا ثلث ما يعطى للعائلات الحريدية، وفي المقابل تعطى المستوطنات في نفس الموقع الجغرافي ما نسبته 80.7 متر مربع للشخص، وفي منطقة جديدة في الموغ تعطي 449 متر مربع للشخص.

 

هذا "خطأ" وهو يلخص سبب وجود وعمل الادارة المدنية في الضفة الغربية، طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من أكبر قدر ممكن من الاراضي الفلسطينية، وتركيزهم في تجمعات صغيرة جدا، من اجل اخلاء أكبر قدر ممكن من المكان لمصلحة نوعية الحياة لليهود.