خبر الكنيست: تأجيل «يهودية إسرائيل».. وتأخير انفجار حكومة نتنياهو

الساعة 08:19 ص|25 نوفمبر 2014

وكالات

أفلحت كتلة «إسرائيل بيتنا» في تجميد الصراع حول «قانون القومية»، ونزع فتيل تفجير الحكومة الإسرائيلية مؤقتاً، بالمطالبة بتأجيل التصويت على مشروع القانون في الكنيست من يوم غد، كما كان مقرراً، إلى الأسبوع المقبل.
ويسمح هذا التأجيل بتدخل أطراف بين القوى المتصارعة، وربما بمزيد من التأني في التعاطي مع هذا القانون التفجيري. ومع ذلك ليس مستبعداً أن يسهم التأجيل في تأجيج الصراع بين معسكرين في الحكومة والحلبة السياسية، خصوصا إذا كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقصد فعلا تقديم الانتخابات أو تشكيل ائتلاف جديد مع الحريديم.
وجاء هذا الاحتدام السياسي، في ظل استمرار العمليات الفدائية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث أعلنت شرطة الاحتلال إصابة إسرائيلي بجروح خطرة بعد طعنه في المدينة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، مشيرة إلى اعتقال أحد المهاجمين المفترضين، وهو فلسطيني. وأضافت أن «الجريح، وهو طالب في مدرسة تلمودية قال انه تعرض لهجوم من قبل عدد من الفلسطينيين»، مشيرة إلى «إصابة طالب آخر بجروح طفيفة».
وكانت قناة تلفزة إسرائيلية قد أشارت إلى إصابة شرطي إسرائيلي جراء دهسه بسيارة على حاجز في القدس.
ويدعو «قانون القومية»، وفق المشاريع التي قدمت للحكومة، إلى تعديل «القانون الأساس»، بحيث ينص على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي» واعتبار إسرائيل «الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن الحق القومي في تقرير المصير في دولة إسرائيل هو حق حصري للشعب اليهودي». وفي نص بعيد في المشروع يجري الحديث عن أن إسرائيل ذات نظام ديموقراطي. ويلغي القانون نصاً دستورياً يعتبر اللغة العربية لغة رسمية، ويصر على اعتبار العبرية اللغة الرسمية.
وقد طلب رئيس كتلة «إسرائيل بيتنا» في الكنيست روبرت إيلتوف تأجيل التصويت على مشروع القانون، فوافق «الليكود» و»البيت اليهودي» على ذلك، ما لطّف سخونة النقاش الدائر. وواضح أن زعيم «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان لعب دوراً حاسماً في تأجيل التصويت في الكنيست. وطلب رؤساء كتلتي «هناك مستقبل» غوفر شيلح و«الحركة» مئير شطريت السماح للأعضاء بحرية التصويت حتى لا يشكل هذا إحراجاً للأعضاء المعارضين.
وتوجه رئيس الائتلاف الحكومي زئيف ألكين لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طالبا منه الموافقة على تأجيل التصويت بسبب طلب «عدد من رؤساء الكتل». وأضاف ألكين أن «من يرغب في وضع العصي في دواليب قانون القومية، لن يفلح».
وبعد إقرار تأجيل التصويت أعلن نتنياهو أنه «عازم على إقرار قانون القومية، حتى لو لم يتحقق اتفاق بشأنه». واعترف بأن من المهم «العثور على قنوات حوار، وأنا مستعد لمنح هذا الحوار فرصة، لكني عازم على تمرير الاتفاق، مع موافقة أو من دونها. فهو مهم جداً لضمان مستقبل شعب إسرائيل، في أرض إسرائيل، في دولة إسرائيل».
وتشير بعض المعطيات إلى أن حدة النقاش الذي أثارته مشاريع القوانين المقدمة، والمخاطر المتوقعة، دفعت عدداً من مؤيدي القانون إلى تأييد فكرة تعديله. ويعتقد بعض المعلقين أن الاتفاق على تأجيل التصويت يمكن أن يدفع العاصفة الحالية إلى الهدوء، إذ إن مقدمي المشاريع الأصليين، قبل أن يركب نتنياهو موجته، باتوا يقولون بأهمية تحقيق أوسع إجماع حوله.
ومع ذلك تختلف الآراء بشأن المستفيد من التأجيل والوجهة التي يتخذها النقاش لاحقا. فهناك من يجزم بأن نتنياهو، الذي أراد من خلال إقرار مشروع القانون، إثبات قوته داخل الحكومة وخارجها تضرر من تأجيل التصويت عليه في الكنيست، والذي كان مقررا غداً الأربعاء. ويرى آخرون أن زعيم «هناك مستقبل» يائير لبيد وزعيمة «الحركة» تسيبي ليفني نالا، بتأجيل التصويت، مكسباً إضافياً، ولكن مؤقتاً. عموما الطرفان ربحا أسبوعاً، ولكن لحظة الحقيقة سوف تحين سريعا.
ويؤكد خبراء أن إصرار نتنياهو على التصويت على مشروع «قانون القومية» يشهد على استمرار نيته في الذهاب إلى الانتخابات المبكرة. فالتصويت كان عنوان تحدّ بين نتنياهو ومعارضيه في الحكومة، وخصوصا لبيد وليفني. وحتى صباح أمس أعلنت ليفني أن القانون لن يمر في الكنيست، مضيفة «هذا مشروع قانون يضر بالصهيونية ويدمر دولة إسرائيل. هذا القانون لن يمر. لن يقر ولن يسري». وبلغ التحدي بليفني أن قالت إن «من الجائز أن رئيس الحكومة يريدنا أن نصوت ضد القانون، وحينها سيضطر لدراسة إن كان سيقيل وزراء ويفكك ائتلافه بسبب معارضة قانون يزعزع إسرائيل اليهودية والديموقراطية. إذا أراد انتخابات حول ذلك، فلا مشكلة لدينا».
وأيضا طالب لبيد رئيس الحكومة بالتصرف تصرفاً مسؤولاً، قائلا إنه بالوسع تعديل مشروع القانون وإقرار الميزانية العامة وعدم إحداث شروخ أخرى في جسم إسرائيل. والأهم في نظره «العودة أساسا لقيادة مواطني إسرائيل لمصلحتهم وليس على حسابهم». وشدد على أن «هناك من يخلق أزمات وزارية كل يوم، مرة بقانون القومية وأخرى بتعديلات في صندوق أراضي إسرائيل»، معتبرا أن هذه «لعبة سياسية قديمة تحاول أن تعيدنا إلى زمن الألاعيب والابتزاز والفساد السلطوي، ولبيع الدولة للانتخابات التمهيدية ومقاولي الأصوات. إنهم يريدون انتخابات في وقت تشتعل فيه الطرق ولا يريدون القيام بعملهم».
وكان زعيم المعارضة اسحق هرتسوغ قد طالب لبيد وليفني بالانسحاب من هذه الحكومة بأسرع وقت ممكن. وقال إن «الدولة غارزة مع نتنياهو، وهذه حكومة انتقالية من يوم تشكيلها واشتركتم فيها. يمكنكم إصلاح الضرر بأن تنضموا إلينا. نحن حزب العمل نشكل بديلا من أجل تشكيل الحكومة المقبلة وإنقاذ الدولة».